حمّلت وزارة الزراعة العراقية، أمس الجمعة، تنظيم "داعش" مسؤولية "عجزها" عن تأمين متطلبات السوق المحلية من المنتجات الزراعية، وفي حين توقعت زيادة حاصل محصولي الحنطة والشعير الموسم الحالي، طالبت بضرورة إنعاش وزارة الصناعة "شريكها الأساس" في تنمية القطاع
حمّلت وزارة الزراعة العراقية، أمس الجمعة، تنظيم "داعش" مسؤولية "عجزها" عن تأمين متطلبات السوق المحلية من المنتجات الزراعية، وفي حين توقعت زيادة حاصل محصولي الحنطة والشعير الموسم الحالي، طالبت بضرورة إنعاش وزارة الصناعة "شريكها الأساس" في تنمية القطاع، وحزمة إصلاحات تشريعية وخدمية.
وقال وكيل وزارة الزراعة، مهدي القيسي، في حديث إلى "المدى برس"، إن "الوزارة عاجزة حالياً عن تلبية طموحات السوق المحلية من المزروعات"، عازياً ذلك إلى "خروج العديد من المحافظات الزراعية، لاسيما نينوى والأنبار وديالى، وأجزاء من كركوك وصلاح الدين، كالحويجة وبيجي، عن خطط الوزارة بسبب وضعها الأمني".
ورأى القيسي، أن "الموسم الزراعي الشتوي سيكون جيداً برغم تلك الظروف، نتيجة زيادة الغلة الزراعية، والمساحات المزروعة بمحصولي الحنطة والشعير، لتعويض جزء مما فقد في نينوى من جراء سيطرة تنظيم داعش على المحافظة"، متوقعاً أن "يكون حاصل الحنطة والشعير أعلى من الموسم الماضي، إلا إذا كانت الظروف البيئية غير مواتية".
وأضاف الوكيل، أن "العراق يمتلك بيئة زراعية وقدرات بشرية يمكنها أن تنهض بالواقع الزراعي في البلد"، عاداً أن ذلك "تطلب دعماً مادياً وخدمياً من خلال تمكن وزارة الصناعة والمعادن من تلبية متطلبات القطاع الزراعي من الأسمدة والمبيدات والمكننة والمصانع التحويلية ومنظومات الري".
ودعا القيسي، إلى "إنعاش وزارة الصناعة والمعادن وتمكينها من استعادة عافيتها كونها شريكاً أساساً للقطاع الزراعي"، مطالباً أيضاً بضرورة "تحسين التجارة وطرق المواصلات وسن تشريعات جديدة ساندة للزراعة".
وكان رئيس لجنة الزراعة النيابية، فرات التميمي، قد أكد في (الثلاثين من كانون الثاني 2015 المنصرم)، أن أكثر من 50 ألف دونم من الأراضي الزراعية تضررت من جراء العمليات العسكرية وسيطرة تنظيم (داعش) على مناطق شمال قضاء المقدادية،(35 كم شمال شرق بعقوبة)، مبيناً أن 80 بالمئة من البنى التحتية قد دمرت في القضاء.
وكانت وزارة الزراعة قد أعلنت في (الـ24 من كانون الثاني المنصرم)، عن وضع خطة خمسية للحفاظ على الأمن الغذائي في البلاد، فيما أكدت أن بعد ما حصل في محافظات نينوى وصلاح الدين وديالى وكركوك بعد العاشر من شهر حزيران 2014، أدى إلى إيقاف عجلة الإنتاج الزراعي في تلك المحافظات.
يذكر أن وزارة الزراعة أعلنت في وقت سابق عن قربها من الاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل منها محصولا الحنطة والشعير لولا الأحداث الأمنية التي وقعت في عدد من المحافظات العراقية، مبينة عن وضعها خططاً لسد ذلك النقص من المحاصيل من خلال توسعة زراعتها في مناطق الوسط والجنوب.