أكد مجلس محافظة ذي قار، أمس السبت، أن السياسة الاقتصادية في العراق مازالت "غير واضحة" المعالم ومقومات اقتصاد المحافظات جميعها بيد المركز، وأشار إلى أن النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة يتطلب امتلاك الصلاحيات الكافية، وفيما لفت إلى أنه تبنى خططاً و

أكد مجلس محافظة ذي قار، أمس السبت، أن السياسة الاقتصادية في العراق مازالت "غير واضحة" المعالم ومقومات اقتصاد المحافظات جميعها بيد المركز، وأشار إلى أن النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة يتطلب امتلاك الصلاحيات الكافية، وفيما لفت إلى أنه تبنى خططاً وبرامج لمعالجة مشكلة البطالة والفقر وينتظر استكمال نقل الصلاحيات لتنفيذها، أعرب عن أمله بأن تتعاون حكومة المركز مع المحافظات والقطاع الخاص لخلق آفاق تنمية اقتصادية حقيقية.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس محافظة ذي قار رشيد السراي في حديث إلى (المدى برس)، إن "النهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة مازال يواجه جملة من المعوقات كون الجانب الاقتصادي بكل صلاحياته وموارده ومقوماته الاقتصادية بيد المركز"، مؤكداً أن "السياسة الاقتصادية في العراق عموماً غير واضحة المعالم".
وأضاف السراي أن "المحافظات من دون نقل الصلاحيات تبقى بدون اقتصاد حقيقي وتعول على اقتصاد المركز الذي ما زال من دون رؤية واضحة"، مبيناً أن "نقل الصلاحيات سيمنح المحافظات مساحة أكبر لإدارة الملف الاقتصادي".
ولفت السراي، إلى أن "اللجنة الاقتصادية في مجلس المحافظة استكملت استعداداتها لمرحلة ما بعد نقل الصلاحيات عبر اعتماد خطة مستقبلية للتنمية الصناعية وخطة لمعالجة مشكلة البطالة وكذلك مشكلة الفقر، وتنفيذ هذه الخطط متوقف ومرهون بنقل الصلاحيات والأموال التي ستخصص للمحافظة ضمن الموازنة الاتحادية".
وتابع السراي، أن "اللجنة الاقتصادية حالياً لا تستطيع إنجاز الكثير وتتحرك ضمن حدود الإمكانيات المتاحة والتواصل مع القطاع الخاص من خلال غرفة التجارة واتحاد رجال الأعمال والنقابات المهنية كنقابات المحاسبين والمهندسين والاقتصاديين، لغرض التعاون في شتى المجالات الاقتصادية التي تهم المحافظة والتوصل لرؤية اقتصادية واضحة"، مشدداً على أن "اللجنة حريصة على أن يكون مجلس المحافظة هيأة رقابية وتشريعية تشترك مع الجميع في رسم الخطة الاقتصادية للمحافظة".
وأعرب السراي عن أمله بأن "يكون توجه الحكومة الاتحادية نحو التعاون مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص لخلق آفاق تنمية اقتصادية حقيقية ولاسيما في المجالين الصناعي والاستثماري"، مؤكداً على أهمية "تبني آلية شراكة بين القطاعين الخاص الحكومي تمنح من خلالها الحكومة الاتحادية الصلاحيات الكاملة للمحافظات لغرض التصرف، وإدارة ملفاتها الاقتصادية لتخلق بذلك مستوى اقتصادياً جيداً في المحافظات".
وأشار السراي، إلى أن "اللجنة الاقتصادية في مجلس ذي قار مازالت تواجه مشكلة عدم وجود مستشارين أو مختصين في الجانب الاقتصادي ضمن تشكيلات مجلس المحافظة"، مبيناً أن "اللجنة طالبت بأن يكون هناك مستشارون وتعاون مع جهات أكاديمية تمتلك رؤية اقتصادية على أساس أن أعضاء مجلس المحافظة لا يمتلكون المؤهلات الكافية لبلورة رؤية اقتصادية شاملة".
وأكد السراي، أن "اللجنة الاقتصادية ولمعالجة افتقار المجلس للمستشارين الاقتصاديين تحركت في أكثر من اتجاه للتعاون في المجال الاقتصادي ولاسيما مع أساتذة الاقتصاد في جامعة ذي قار والمعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي وقد تم الاتفاق مبدئياً على مذكرة تفاهم حول عدد من الملفات الاقتصادية".
ويمنح نظام اللامركزية الإدارية الذي يدار طبقاً له نظام الحكم في العراق صلاحيات كبيرة لمجالس المحافظات والمحافظين استناداً للدستور العراقي وقانون المحافظات وتحديداً ما أشير في المادة (45) من قانون التعديل الأخير لقانون (21) المعدل في 14 آب لعام 2013.