كشف رئيس اللجنة المالية النيابية ان موازنة 2015 لم تضع حلا لمشكلة الهدر في المخصصات المالية الكبيرة التي بلغت أكثر من ضعفي الرواتب الاسمية، وفي حين أشار إلى ان موظفين كبارا يعملون ويسكنون في "الخضراء" يتقاضون مخصصات الخطورة بنسبة 300%، أكد ان الرواتب

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية ان موازنة 2015 لم تضع حلا لمشكلة الهدر في المخصصات المالية الكبيرة التي بلغت أكثر من ضعفي الرواتب الاسمية، وفي حين أشار إلى ان موظفين كبارا يعملون ويسكنون في "الخضراء" يتقاضون مخصصات الخطورة بنسبة 300%، أكد ان الرواتب تكلف الدولة العراقية ما قيمته 3 ملايين برميل نفط يوميا.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الجلبي في مقابلة تلفزيونية بثتها قناة البغدادية، أمس الاول، "نحن في أزمة مالية، ونعاني من سوء الإدارة المالية، نحن نحصد الشوك الذي تركه لنا الذين كانوا في الحكومة قبل هذه الفترة"، مضيفا ان "الشحة المالية في العراق جاءت بسبب انخفاض سعر النفط بنسبة 60%، والنفط يؤلف 85% من دخل الدولة العراقية، وكذلك انخفاض تصدير النفط بسبب فقدان الحكومة السيطرة على خط الأنابيب من كركوك الى الفتحة الى فيش خابور، وعطل تصدير النفط من كركوك وسيطرة داعش على هذه المناطق، الذي قاد الى سيطرة البيشمركة على كركوك وحقول النفط، وانخفض إنتاج العراق بنسبة لا تقل عن 20%".
وأشار الجلبي الى ان "الدولة العراقية (ما عدا البنك المركزي) ليس لديها احتياطي مالي، على الرغم من الفائض المالي الكبير الذي حصل في السنوات الثلاث الماضية، من قبل 2015"، لافتا الى ان "الاموال تتدفق على العراق، ففي سنة واحدة أنفقت 89 مليار دولار كلها بدون اثر، والبلاد في حالة خراب، وأجزاء كبيرة منها تحت سيطرة داعش.. العراق انفق 50 ترليون دينار على الامن والدفاع".
وأضاف ان "العراق كان في حالة استرخاء والجميع كان يعتقد ان اسعار النفط ستستمر بالارتفاع، (الحكومة تعتقد ذلك)، المال يتدفق والانفاق كان تقريبا بلا حساب، ففي عام 2014 لم تكن هناك موازنة والإنفاق مستمر".
وأوضح رئيس اللجنة المالية "وجود تقارير تقود الى محاكمة أشخاص بعينهم وذكرناها.. واجبنا كشف الحقيقة وان نعلن ما توفر من معلومات من ديوان الرقابة والنزاهة، ونتكلم عن هذا الموضوع ويجب عليهم أن يأخذوا بهذا الكلام ولا يترددوا".
ولفت إلى أن "القلق من موضوع الرواتب مبالغ فيه، الموظفون سيستلمون رواتب، هذه الموازنة هي موازنة ازمة، تحتوي على مواد تضع مسار لمكافحة الإنفاق بدون حساب، تضع مسارا لحل مشاكل الموظفين وعمال التمويل الذاتي، تضع مسارا لعدم الانفراط في انفاق الرئاسات والموظفين الكبار، تضع مسارا للإنفاق لمعالجة الوضع الاقتصادي، وتضع مسارا لعمل المصارف وتضع مسارا لتسرب الدولار الى خارج العراق، وهي مواد جديدة".
وأضاف بالقول ان "مجموع الواردات المذكورة في الموازنة 94 بلغت ترليون 191 ترليون دينار، بعجز 25 ترليونا، وهنالك طرق لمعالجة العجز".
واعتبر الجلبي ان "أكبر فقرة في الموازنة هي الرواتب والمخصصات والتقاعد، وتبلغ 51 ترليون دينار، والرواتب الاسمية 11 والمخصصات 29 ترليون دينار، اي أكثر من مرتين ونصف".
وأشار الجلبي الى وجود "موظفين كبار يأخذون رواتب ومخصصات الخطورة 300% وهم يسكنون ويعملون في المنطقة الخضراء، وهي مشكلة لم تحل، ووضعنا بعض الأسس لحلها، لانه في حال تقربنا من الرواتب والمخصصات يثور الجميع.. كل الكتل السياسية يقولون لا تمسّوا الرواتب، وكان هناك اعتقاد بان في مخصصات الدرجات العليا هدر وفساد في هذه الرواتب، لكنها في الحقيقة لا تؤلف الا نسبة ضئيلة جدا من مجموع رواتب الدولة العراقية".
وتابع بالقول "لا نريد ان نحرم الموظفين مما يحصلون عليه لان الطريقة الوحيدة في العراق هي التوظيف والحصول على المخصصات من الدولة، ونطمئن المواطنين ان الرواتب موجودة وستدفع، بنفس الوقت هذا ظلم للعراقيين من غير الموظفين".
وأقر الجلبي بأن "العراق بحاجة الى 118 مليون دولار يوميا، اي نحن بحاجة الى ما يقارب 3 ملايين برميل يوميا لندفع الرواتب فقط، وبسعر 40 دولارا للبرميل"، مضيفا ان "الموازنة أتت من الحكومة إلى مجلس النواب، وليس له حق برفع أي مبلغ، ومن حق مجلس النواب التخفيض أو المناقلة".
وأشار الى ان "الموازنة جاءت من الحكومة بمبلغ 125 ترليونا، خفضناها الى 119 ووضعنا سعر النفط بـ 56 وهو رقم اقرب إلى الحقيقة مما عرضه مجلس الوزراء، وخفضنا 11 ترليون دينار من الموازنة التي أتت من الحكومة واعيد توزيعها بشكل اخر، ووفرنا 5 ترليونات و700 مليار".