أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، رفضه "انقلاب" الحوثيين على "الشرعية الدستورية في اليمن"، محذرا من تزايد أعمال العنف في هذا البلد، وتعرض السلم والأمن اليمني والإقليمي والدولي للمخاطر.
ودعا العربي في بيان صدر الأحد، إلى "ضرورة احت
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، رفضه "انقلاب" الحوثيين على "الشرعية الدستورية في اليمن"، محذرا من تزايد أعمال العنف في هذا البلد، وتعرض السلم والأمن اليمني والإقليمي والدولي للمخاطر.
ودعا العربي في بيان صدر الأحد، إلى "ضرورة احترام الشرعية في اليمن"، مؤكدا "رفضه التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثيين من خطوات تصعيدية أحادية الجانب".
واعتبر الأمين العام أن "إصدار ما يسمى بالإعلان الدستوري هو بمثابة انقلاب على الشرعية الدستورية، ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة بقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية".
وطالب العربي بـ"الإفراج الفوري عن الرئيس عبد ربه منصور هادي، ورئيس حكومته خالد بحاح، وكبار المسؤولين اليمنيين، ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم".
ودعا العربي "جميع الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع جهود" موفد الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، ومع مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
وعاد بن عمر إلى العاصمة صنعاء، واستأنف اتصالاته مع الفرقاء السياسيين من أجل إيجاد وسيلة للخروج من الأزمة المتفاقمة، من جراء سيطرة الحوثيين على السلطة.
وكان بن عمر قد غادر فجأة إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، حيث يعتقد أنه كان يجري مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي كان يزور المملكة.
وعاد بن عمر إلى صنعاء في وقت متأخر السبت، وعقد اجتماعات مع كافة الفصائل السياسية الرئيسية. ويواجه الحوثيين، ضغوطا متنامية في أعقاب قرارهم حل البرلمان، وهي الخطوة التي عززت سيطرتهم على العاصمة.
وكان الامين الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالب امس (الأحد) إلى إعادة شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، الذي استقال نتيجة سيطرة "الحوثيين" على صنعاء، معتبراً أن الوضع في اليمن "يتدهور بشكل خطير".
وقال مون في الرياض إن "الوضع يتراجع في شكل خطير جداً مع سيطرة الحوثيين على السلطة"، مؤكداً "تسببهم بفراغ في السلطة"، وذلك في إشارة إلى قيامهم بحل البرلمان وتشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد تمهيداً لتشكيل مجلس رئاسي. وأضاف أنه "يجب أن تتم إعادة شرعية الرئيس هادي".
من جانبها أعربت معظم الأحزاب اليمنية في شمال وجنوب البلاد، ، عن رفضها لما وصفته بتعدي الحركة الحوثية على الشرعية، وذلك بعد أن اتخذ الحوثيون سلسلة إجراءات اعتبرها مجلس التعاون الخليجي محاولة انقلاب للسيطرة على السلطة في اليمن.
وأعلن الحوثيون تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد، غداة إصدارهم "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بحل البرلمان وإقامة مجلس وطني بدلا منه تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي ثم حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية، مدتها عامين.
ورفضت أحزاب سياسية مختلفة تأييد الخطوات الانقلابية لجماعة الحوثي، وقال حزب التجمع اليمني للإصلاح، الذي يضم زعماء قبليين كبار يمثلون المعارضة الرئيسية، إن الإجراءات تصل إلى حد "انقلاب" من طرف واحد، ودعا إلى الرجوع عنها.
أما حزب المؤتمر الشعبي العام، بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، فقد أعرب عن "أسفه" في بيان رسمي لخطوات جماعة أنصار الله الحوثية، واعتبرها بمثابة "تعدي على الشرعية الدستورية، ومخالفة للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية..".
وفي موازاة الرفض القاطع لأحزاب وتيارات الشمال، رفض عدد من الحكام في محافظات الجنوب، حيث تتصاعد مطالب الانفصال، في بيان مشترك سيطرة الحوثيين، وأكدوا على عدم الاعتراف والتعامل مع ما يسمي بـ"الإعلان الدستوري".
وكان الحوثيون قد أعلنوا الجمعة من القصر الجمهوري في صنعاء، ما سموه "إعلانا دستوريا"، نص على حل البرلمان وتشكيل مجلس انتقالي يقوم لاحقا بانتخاب مجلس رئاسي، في خطوة تضع اللمسات النهائية على سيطرتهم على السلطة منذ أشهر.
ونددت دول مجلس التعاون الخليجي السبت بـ"انقلاب" الحوثيين، وقالت في بيان إنه "تصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
وتسعى الحركة الحوثية إلى تشديد سيطرتهم على البلاد منذ استقالة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، ورئيس الوزراء الشهر الماضي احتجاجا على سيطرة هذه الجماعة التي يقودها، عبد الملك الحوثي، على قصر الرئاسة ومقرات حكومية.
وإزاء هذا الرفض الواسع، طالب الحوثي القوى السياسية بالتعامل مع الإعلان الدستوري بوصفه "أمرا واقعا"، وهدد بالتصدي لمن وصفهم بـ"مثيري الفتنة"، وذلك في وقت تشهد شوارع صنعاء انتشار مكثف للمسلحين الحوثيين.
من جانب اخر اقتحم الحوثيون مكتب الرئاسة في اليمن، الأحد، وعينوا مديرا جديدا له بدلا من أحمد بن مبارك، الذي خطفته جماعة الحوثي منتصف كانون الثاني الماضي، ثم أطلقت سراحه لاحقا.
وكان أحمد بن مبارك يشغل منصب مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وكذلك منصب الأمين العام للحوار الوطني، وقد رفض الحوثيون في السابق تعيينه رئيسا للورزاء.
ويأتي هذا التطور في وقت اتسعت ردود الفعل المحلية والدولية الرافضة "لانقلاب" جماعة الحوثي على السلطة في اليمن، ففي حين تواصل نزول اليمنيين للشوارع تنديدا بالخطوة، ارتفعت وتيرة الاعتراض الدولي على هذا التحرك.
وشهدت مدن يمنية عدة تظاهرات مناوئة لإعلان الحوثيين قبل يومين بحل البرلمان، وعزمهم على تشكيل حكومة مؤقتة جديدة، تمهيدا للسيطرة على مؤسسات الدولة.
ووصف مجلس التعاون الخليجي في بيان السبت، تحرك الحوثي بأنه "انقلاب وتصعيد خطير مرفوض، ولا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني".
وعصفت بالبلاد أزمة سياسية منذ استقالة الرئيس ورئيس الوزراء الشهر الماضي، في أعقاب سيطرة الحوثيين على قصر الرئاسة، واحتجاز الرئيس في مقر إقامته في محاولة لتشديد سيطرتهم على البلاد.
وفي كلمة أذيعت عبر التلفزيون السبت، حذر زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي من "أي تحرك يستهدف هذا الشعب في اقتصاده أو أمنه واستقراره"، قائلا: "سيتحرك شعبنا اليمني العظيم ويواجه أي مؤامرات من هذا النوع."
