وجّه وزير الزراعة العراقية فلاح حسن الزيدان، أمس الأحد، بمنع استيراد الطماطم والبطاطا والخيار بعد ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر و"دعماً للمنتج المحلي"، فيما أكد أن اللجان المختصة وبالتعاون مع وزارة الداخلية مستمرة بمراقبة الأسعار ومدى توفر المحاصيل المخت

وجّه وزير الزراعة العراقية فلاح حسن الزيدان، أمس الأحد، بمنع استيراد الطماطم والبطاطا والخيار بعد ارتفاع إنتاج محاصيل الخضر و"دعماً للمنتج المحلي"، فيما أكد أن اللجان المختصة وبالتعاون مع وزارة الداخلية مستمرة بمراقبة الأسعار ومدى توفر المحاصيل المختلفة في الأسواق المحلية.

وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في بيان اطلعت،(المدى برس)، على نسخة منه، إن "وزير الزراعة فلاح حسن الزيدان وجه بمنع استيراد الطماطم والبطاطا والخيار"، مؤكداً أن "المنع جاء وفق خطط وضعت لتوفير محاصيل الخضر في الأسواق المحلية بما ينسجم وحاجة المستهلك ولحماية المنتج المحلي وتطوير العمل الزراعي".
وأضاف القيسي أن "محاصيل الخضر شهدت ارتفاعاً في مستويات الإنتاج بعد الدعم المقدم من وزارة الزراعة والمبادرة الزراعية وانتهاج الأساليب العلمية في الإنتاج مثل الزراعة المحمية وتوفير المبالغ اللازمة من المبادرة الزراعية للفلاحين والمزارعين".
وتابع القيسي أن "قرار وزير الزراعة يأتي لدعم المنتجات المحلية وتوفير الجدوى الاقتصادية للفلاحين والمزارعين بما يضمن استمرار العملية الزراعية"، مؤكداً أن "اللجان المختصة من الوزارة وبالتعاون مع وزارة الداخلية مستمرة بمراقبة الأسعار ومدى توفر المحاصيل المختلفة في الأسواق المحلية".
وكان العشرات من مزارعي محافظة البصرة تظاهروا، في الـ25 من كانون الثاني 2015، أمام مبنى المحافظة على تراجع الإنتاج المحلي، فيما طالبوا بدعم الفلاح ووقف الاستيراد وفرض رسوم على المستورد، قررت إدارة محافظة البصرة منع الاستيراد من منافذ المحافظة.
فيما تظاهر العشرات من مزارعي قضاء الزبير في البصرة مطلع شباط الحالي 2015، عند مدخل سفوان الحدودي مع الكويت للمطالبة بوقف استيراد محصول الطماطم وتشجيع المنتج المحلي، فيما بيّنوا أن منفذ الشلامجة لايزال غير ملتزم بوقف الاستيراد، أكدت قائممقامية الزبير إن انتاج المحصول المحلي في المحافظة يصل الى 750 طناً يومياً، وهو بحاجة الى "دعم حكومي".
يذكر ان المحاصيل الزراعية المستوردة أغرقت السوق المحلية في العراق ولم يصمد المنتوج المحلي في ساحة التنافس لأسباب تعود الى الجودة والاسعار وسد الحاجة للمستهلك.