أعلنت وزارة النفط سعيها لاستقطاب شركات أجنبية للاستثمار في كافة المجالات النفطية، وفي حين أكدت عزمها التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء البنى التحتية بمجال الغاز، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته المانيا ان حكومته ماضية بتذليل العقبات التي تواجه

أعلنت وزارة النفط سعيها لاستقطاب شركات أجنبية للاستثمار في كافة المجالات النفطية، وفي حين أكدت عزمها التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء البنى التحتية بمجال الغاز، قال رئيس الوزراء حيدر العبادي خلال زيارته المانيا ان حكومته ماضية بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الاجانب.

وذكر بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي وتلقت "المدى"، نسخة منه ان "العبادي التقى مع المدير الدولي لقطاع استخراج النفط بشركة شل اندرو براون في ميونيخ الألمانية"، مضيفاً الى انه "بحث نشاطات الشركة في العراق وتوقعات السوق النفطية مستقبلا"، داعيا الى "اهمية بذل اقصى جهد لتذليل العقبات التي تواجه عمل الشركات والمستثمرين"، من جانبه عبر المدير الدولي للشركة عن التزام شركته بالعمل والاستثمار في العراق".
من جانبه اعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد، في حديث لـ "المدى"، ان "شركة شل النفطية هي من اهم الشركات العاملة في العراق وبقاؤها واستثمارها في البلاد امر مهم وله مردود إيجابي، لان هذه الشركة عملت بحقل مجنون، فضلاً عن حقل غاز البصرة وبالتعاون مع شركات اخرى كمتسويبوشي اليابانية وغاز الجنوب".
واكد جهاد ان "هدف الحكومة في المرحلتين الحالية والقادمة هو التحرك لاستقطاب الشركات الأجنبية للاستثمار في الاراضي العراقية وبمختلف المجالات التي تخص النفط"، مشيراً الى "وجود نية بالتحرك للتعاقد مع شركات لإنشاء البنى التحتية او المصافي او الغاز".
وتابع ان "الوزارة تطمح ان تشهد الايام المقبلة امتلاك العراق للاحتياط الاكبر في العالم، وان يزداد انتاجه النفطي وبمختلف الانواع"، لافتاً الى ان "عمل حقل غاز البصرة يسير بشكل متميز وينتج الغاز، على عكس السابق اذ كان يحترق الغاز أثناء استخراجه".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي احمد صبيح في تصريح لـ"المدى" ان "لقاءات المسؤولين العراقيين مع شركات النفط العالمية، مهمة بلا ادنى شك وستؤدي الى تطوير الجانب النفطي، لان العراق بحاجة الى تفعيل علاقاته مع الشركات الأجنبية المستثمرة".
واضاف صبيح ان "الحكومة تطمح لاستقدام بعض الشركات الاستثمارية الى العراق، وبالأخص في المجال النفطي، لان البلد لا يمتلك شركات بامكانها عمل جميع مراحل استخراج النفط"، مشيراً الى "احتياج العراق لشركات تحافظ على الغاز المستخرج من جميع الحقول، خاصة وان الكثير منه يذهب هدراً لاحتراقه".
واضاف ان "الشركات الاستثمارية في المجال النفطي كانت غير قادرة على القدوم للعراق بسبب الاوضاع الامنية الصعبة ومعوقات كثيرة تواجهها، وبالامكان توفير كافة الاحتياجات لهم في الوقت الحاضر، لضمان قدومهم، ما سينعكس بالايجاب على الجانب العراقي من الناحية الاقتصادية"، مبيناَ ان "العراق بحاجة الى الاستثمار في المجال الصناعي لتنويع الاقتصاد في المرحلة المقبلة لان الاعتماد على جانب واحد من الاقتصاد مضر بنسبة كبيرة".
وتابع ان "العمل مع الشركات الاستثمارية الاجنبية الكبيرة له فائدتان الاولى تعزيز الاقتصاد العراقي وأهميته الثانية تكمن في تنشيط الجانب السياسي اذ ان بعض الشركات لها تأثير كبير على الدولة التي تنتمي اليها وبالتالي من الممكن ان تساهم هذه الدولة بمساعدة العراق بالامور التي يحتاجها".
وكانت شركة شل النفطية الهولندية اعلنت في (2 ايار 2013) بدء عملياتها بشركة غاز البصرة، بالتعاون مع شركة غاز الجنوب الحكومية العراقية، ومتسوبيشي اليابانية.
وذكر بيان رسمي لشركة شل أن "إجراءات إنشاء شركة البصرة للغاز، والتي ستكون المشروع الأكبر لتقليل احتراق الغاز المصاحب للنفط في العالم، بدأت اعتباراً من يوم الأربعاء"، مضيفاً ان "المشروع سيكون بالتعاون مع شركتي غاز الجنوب، التي تمتلك (51%) من الاسهم، وشركة متسوبيشي التي تمتلك (5%) من اسهم المشروع، بينما تمتلك شركة شل الاسهم الـ(44%) الباقية"، لتكون اكبر شركة منتجة للغاز في العالم.
وتبلغ مدة العقد المبرم بين الشركات الثلاثة 25 عاما ويعمل هذا المشروع على معالجة الغاز المصاحب للنفط الذي يحرق حاليا من خلال ثلاثة حقول نفطية كبيرة في جنوب العراق وهي كل من حقل الرميلة وغرب القرنة 1 وحقل الزبير.
وتقدر احتياطيات الغاز في العراق بمقدار 112.6 ترليون قدم مكعب الذي يعتبر عاشر اكبر احتياطي في العالم وتقدر قيمة خسائر العراق من الغاز الذي يتم احراقه سنويا بمليارات الدولارات.
واكدت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فاطمة الزركاني (11 تشرين الاول 2014)، ان وزارة النفط عازمة على استثمار الغاز المصاحب للنفط وانهاء حرقه بشكل كامل، ﻻسيما بعد التعاقد مع شركة غاز البصرة المؤتلفة من شركتي غاز الجنوب وشل وميتسيوبيشي في العام الماضي.
واشارت الزركاني الى ان شركة غاز البصرة بدأت بعملها الفعلي لاستثمار الغاز ضمن خطة استراتيجية وضعت ﻻنهاء حرق الغاز وهدر هذه الثروة على مدى السنوات المقبلة"، مبينةً ان "عملية استثمار الثروات الطبيعية ﻻسيما النفط والغاز تحتاج الى تشريع قانون خاص بهذه الثروة وهو قانون النفط والغاز والذي هو موجود حاليا، لدى مجلس النواب منذ الدورة البرلمانية السابقة وينتظر التشريع".
وتوقع وزير النفط الأسبق ابراهيم بحر العلوم، زيادة معدلات استثمار الغاز المصاحب للنفط الى (2000) مقمق يوميا بحلول عام 2017، مؤكدا ان الانتاج الحالي يبلغ (500) مقمق يوميا من حقول الرميلة وغرب القرنة والزبير في البصرة.
وأشار الى ان "نسبة كميات الغاز التي تحرق يوميا حاليا تبلغ (50%)، ولكن بتطور العمل مع شركة غاز البصرة والشركات الائتلافية العالمية قد تقلل الحجم الى (15%) بنهاية عام 2017، بينما تقديرات القيم المالية للغاز المحروق يوميا يختلف باختلاف السوق مع العلم ان اسعار الغاز مرتبط بأسعار النفط، ولكن بشكل عام تصل الى كميات لا يمكن التغاضي عنها".