الجزائرتواصل حفر آبار الغاز الصخري
أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" سعيد سحنون الاحد ان المجموعة لن توقف اشغال الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري على الرغم من احتجاجات السكان القريبين من مواقع الحفر. وصرح سحنون في مؤتمر ص

الجزائر
تواصل حفر آبار الغاز الصخري

أعلن المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية "سوناطراك" سعيد سحنون الاحد ان المجموعة لن توقف اشغال الحفر في آبار استكشاف الغاز الصخري على الرغم من احتجاجات السكان القريبين من مواقع الحفر.
وصرح سحنون في مؤتمر صحافي "لن نوقف نشاط الحفر" في الآبار التجريبية للغاز الصخري في عين صالح (2000 كلم جنوب الجزائر) حيث تم حفر اول بئر تجريبية لاستغلال الغاز الصخري.
وعزا المدير التنفيذي لسوناطراك حاجة الجزائر الى استخراج الغاز الصخري الى ارتفاع الاستهلاك المحلي.
وقال "سيبلغ الاستهلاك المحلي 35 مليار متر مكعب في 2015 ليقفز الى 50 مليار متر مكعب في 2025".

اثينا
اليورو قد ينهار مثل "بيت من ورق"

حذر وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس من ان خروج اليونان من اليورو قد يؤدي الى انهيار اليورو مثل بيت من ورق، وذلك في تصريحات اثارت خلافا مع ايطاليا. وقال فاروفاكيس في مقابلة مع تلفزيون راي الايطالي العام بثت الاحد "ان خروج اليونان من اليورو ليس ضمن مخططاتنا لاننا بساطة نعتقد ان ذلك يشبه بناء منزل من ورق اذا نزعت الورقة اليونانية تنهار الاخرى".
واثار فاروفاكيس ايضا غضب نظيره الايطالي بيير كارلو بادوان بمقارنته مشكلة ايطاليا المتعلقة بدينها العام الكبير بديون اليونان.
ورد بادوان بتغريدة على تويتر وصف فيها تصريحات فاروفاكيس بانها في غير محلها مؤكدا ان ايطاليا قادرة على "ادارة ديونها".

القاهرة
الحكومة تعتزم تثبيت السياسة الضريبية

قال وزير الاستثمار المصري، أشرف سالمان، ان حكومة بلاده تعتزم تثبيت سياستها الضريبية في السنوات الـ10 المقبلة دون فرض أى ضرائب جديدة، لافتا إلى أن قانون ضريبة القيمة المضافة سيطرح للحوار المجتمعي في القريب العاجل. وأضاف سالمان، في مؤتمر صحافي عقد في القاهرة، ان حكومة بلاده تستهدف خفض عجز الموازنة إلى 8٪ وأن تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي 7٪ خلال الـ 4 سنوات المقبلة، بحسب وكالة أنباء الأناضول.
وقال وزير الاستثمار المصري ان الحكومة تسير بخطي ثابته نحو تنفيذ خطتها للإصلاح الاقتصادي، بهدف الوصول بمعدلات البطالة والتضخم إلي ما دون 9٪، والدين العام دون 84٪ من الناتج المجلي الإجمالي خلال 4 سنوات.