وكان المبعوث الأممي صرح أمس الاول (لأحد)، أن الأطراف السياسية في اليمن ستستأنف مشاوراتها اليوم، من أجل حل الأزمة السياسية.

وكان آخر اجتماع للمكونات السياسية اليمنية مع المبعوث الأممي الخميس الماضي (قبل يوم واحد من الإعلان الدستوري للحوثيين)، من دون التوصل آنذاك لاتفاق نهائي في شأن المجلس الرئاسي.

وفي الجمعة الماضي، أعلنت "اللجنة الثورية" التابعة للحوثي، ما سمته "إعلاناً دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني وحكومة انتقالية، وهو ما رفضته أحزاب وقوى سياسية يمنية، معتبرة ذلك "انقلاباً على السلطة".

والأحزاب التي تشارك في حوار امس، هي الموقعة على "اتفاق السلم والشراكة"، وأبرزها، جماعة "أنصار الله" المعروفة بـ"الحوثي" وأحزاب اللقاء المشترك (المكون من ستة أحزاب كانت مشاركة بالحكومة المستقيلة)، و"المؤتمر الشعبي العام" بزعامة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

و"السلم والشراكة"، هو اتفاق سياسي وقعته الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية في 21 أيلول 2014، وذلك بحضور بنعمر مع جماعة الحوثي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، بعد سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في اليوم نفسه، ونص على الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من "الحوثيين" والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود، وذلك قبل أن يستقيل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وحكومته في 22 من كانون الثاني الماضي، على خلفية مواجهات عنيفة بين الحرس الرئاسي ومسلحي الجماعة، أفضت إلى سيطرة الحوثيين على دار الرئاسة، ومحاصرة منزل الرئيس اليمني وعدد من وزراء حكومته.من جانبه شدد الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، على إصراره الكامل على الاستقالة من منصب رئيس الجمهورية وفقا للطلب، الذي قدمه لمجلس النواب، في 22 كانون الثاني الماضي .

ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية، «سبأ»، جدد «هادي» التأكيد خلال لقاءاته في منزله، بعدد من الشخصيات الوطنية وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية والشخصيات الاجتماعية، على أن «الاستقالة التي قدمها لمجلس النواب كانت نهائية، ولا مجال للتراجع عنها وبناء على قناعته المطلقة على أساس أن الظروف السياسية الصعبة لم يعد بالإمكان معها العمل بصورة طبيعية ووفقا للمحددات الدستورية والقانونية».

فيما قال عضو المكتب السياسي في جماعة "الحوثيين" علي القحوم امس (الاثنين) أن جماعته لن تتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدرته الجمعة، وأنها بدأت بالفعل تنفيذ بنوده.

وأكد القحوم أن جماعته لن تتراجع أبداً عن الإعلان الدستوري، مرحباً في الوقت ذاته بـ "استئناف المحادثات مع الأطراف السياسية الأخرى لما فيه مصلحة البلاد".

ونص "الإعلان الدستوري" على تشكيل مجلس وطني يتولى انتخاب مجلس رئاسي من خمسة أعضاء يختارون في ما بينهم رئيساً للحكومة، لسد الفراغ السياسي الذي نتج عن استقالة رئيس البلاد عبد ربه منصور هادي.وأوضح القحوم أن "العمل جار في ما يتعلق بتشكيل المجلس الوطني المكون من 551 عضواً من المحافظات اليمنية كافة، مؤكداً أن "الالتحاق في هذا المجلس متاح للمكونات السياسية كافة في البلاد".

من جهة أخرى، انتقد القحوم الأحزاب اليمنية الرافضة الإعلان، واعتبرها "أحزاباً لا يهمها مصلحة الوطن"، واصفاً رفضها بـ "جزء من مؤامرة على البلاد بدأت بالاستقالة المفاجئة للرئيس وحكومة خالد بحاح قبل أكثر من أسبوعين".وأضاف: "هناك قوى سياسية رفضت الإعلان الدستوري لتترك اليمن وندد المجتمع الدولي بالإعلان الدستوري، ورفضته أحزاب وقوى سياسية يمنية معتبرة إياه "انقلاباً على السلطة".