أعلن برلمانيون أميركيون، الثلاثاء، أن الرئيس باراك أوباما، وبعد 6 أشهر على بدء الضربات الأميركية ضد تنظيم الدولة، يستعد رسميا كي يطلب من الكونغرس تفويضا لمواصلة العمليات العسكرية ضد هذا التنظيم لمدة 3 سنوات.

وقدم الأمين العام والمدير القانوني في البيت الأبيض لأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في جلسة مغلقة مبادئ النص الرسمي "للسماح باستعمال القوة العسكرية" ضد تنظيم الدولة والذي ستعرضه الحكومة قريبا جدا على الكونغرس وربما اعتبارا من هذا الأسبوع.

 

وصرف الرئيس، الذي يتولى قيادة القوات المسلحة حتى الآن ، النظر عن تقديم هذا النص السياسي، مؤكدا أنه يتمتع أصلا بالسلطة الضرورية لتوجيه الأمر بشن حملة جوية ونشر آلاف المستشارين العسكريين في العراق.

ولكن من أجل تخفيف التوتر لدى الذين يعتبرون أن الحرب "غير شرعية" ومن أجل ترسيخ الدعم السياسي من قبل الكونغرس، وافق على طلب هذه "الموافقة" والتصويت عليها.

ويتعلق الأمر بنص يضع حدودا للتدخل العسكري الأميركي والذي سيكون موضع نقاش وتعديل وتبنّ في الكونغرس كي يلزم البنتاغون.

ومن بين الأسس التي ينوي البيت الأبيض تظهيرها بحسب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين وهي مهلة 3 سنوات، وعدم تحديد حدود جغرافية للتدخل للأخذ بالحسبان تحركات "تنظيم الدولة" في المنطقة وإمكان إرسال قوات خاصة. علما بأن النص لا يشير إلى "معارك مكثفة دائمة"، بحسب الديمقراطي روبرت ميننديز، وهي صيغة حتى الآن مبهمة ويبدو أنها تترك الباب مفتوحا أمام نشر محدود للجنود بمعزل عن النصح والمساعدة.

وقال ميننديز إن "التحدي الذي يواجه هذا الإذن كي يتم إقراره بأغلبية كبيرة من قبل الحزبين هو إيجاد التوازن الجيد بين نص عريض يمكن أن يستعمل من أجل نزاع طويل وبدون نهاية وبين إذن يعطي الرئيس الوسائل الكفيلة لهزيمة تنظيم الدولة". 

أما زعيم الأغلبية الديمقراطية، هاري ريد، فقال إن الأمر لا يتعلق إلا بـ"مقدمة" وإن النص لم تنته صياغته بعد.

من ناحيته، قال الجمهوري بوب كوركير، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، إن بإمكان البيت الأبيض أن يقدم اعتبارا من هذا الأسبوع طلب الإذن، وستعقد جلسات استماع بعد العطلة البرلمانية الأسبوع المقبل.

من جانب آخر نفت الولايات المتحدة ،الثلاثاء، أي تنسيق مع سوريا لضرب تنظيم الدولة الإسلامية، لكنها لم تنفِ إمكان "إبلاغ" دمشق بهذه العمليات وخصوصاً عبر العراق، كما اكد الرئيس السوري بشار الأسد.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي "قبل أن نشن ضربات في سوريا ابلغنا مباشرة النظام السوري بنيتنا التحرك عبر سفيرتنا في الأمم المتحدة في تواصلها مع الممثل الدائم لسوريا في الأمم المتحدة"، مكررة ما سبق أن أعلنته واشنطن عند شن الضربات العسكرية الأولى في سوريا في ايلول/سبتمبر.

وكررت بساكي "لم نطلب إذن النظام (السوري)، لم ننسق تحركاتنا مع الحكومة السورية".

واظهر نظيرها في البنتاغون جون كيربي وضوحًا اكبر وقال "لا نتواصل ولا ننسق مع نظام الأسد في شأن عملياتنا العسكرية. لا نقوم بذلك مباشرة ولا في شكل غير مباشر".وسئل المتحدثان عن هذا الأمر بعدما قال الأسد في مقابلة مع "بي بي سي" بثت صباح الثلاثاء إن "ليس هناك تعاون مباشر" مع الأميركيين، مضيفًا أن هناك عملية نقل لرسائل "من خلال اطراف ثالثة".

وأوضح الأسد: "هناك اكثر من طرف، هناك العراق وبلدان أخرى، تقوم هذه الأطراف احيانًا بنقل الرسائل العامة، لكن ليس هناك شيء على المستوى التكتيكي".

وحول هذه النقطة بالذات، لم تدل بساكي بنفي رسمي، وقالت "ينبغي ألا نفاجأ: العراق مثل دول أخرى تربطه علاقات بجيرانه. الدولة الإسلامية تشكل تهديدًا مشتركاً لكل دول المنطقة".

وعن دور الوسيط الذي يمكن أن تضطلع به بغداد بين دمشق وواشنطن، قالت المتحدثة "لا ننسق مع الأسد أو مع حكومته (لكننا) لن نتحدث بالتأكيد عن التبادل الدبلوماسي الخاص مع حكومة العراق".

واكد الأسد في المقابلة رفضه الانضمام الى حملة الائتلاف الدولي لأن "معظم (دوله) تدعم الإرهاب".

وردت بساكي "لقد فقد الأسد كل شرعية وعليه أن يرحل. نقول ذلك منذ اب/اغسطس 2011".فيما يقول خبير أميركي في مجال محاربة الإرهاب أمام جلسة استماع عقدها الكونغرس يوم أمس الأربعاء إن عدد المحاربين الأجانب الذين يلتحقون بتنظيم "الدولة الإسلامية" وغيره في سوريا ما زال في ارتفاع.

وجاء في إفادة أعدها الخبير نيكولاس راسموسن، مدير المركز الوطني الأميركي لمحاربة الإرهاب، أن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون بأن أكثر من 20 ألف مسلح من 90 بلدا التحقوا فعلا بهذه التنظيمات.

وسيدلي راسموسن بإفادته الأربعاء (أمس) أمام لجنة الأمن الوطني التابعة لمجلس النواب.

وسيقول راسموسن في إفادته إن 3400 على الأقل من المحاربين الأجانب الذين التحقوا بصفوف التنظيمات الجهادية في سوريا يحملون جنسيات دول غربية، منهم أكثر من 150 مواطنا أميركيا أو مقيما في الولايات المتحدة.

وقال الخبير إن الغالبية العظمي ممن يصلون حاليا إلى سوريا ينتهي بهم المقام في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" إما في سوريا أو في العراق.

وقال في تصريحات نشرت قبيل انعقاد جلسة الاستماع "إن وتيرة تدفق المحاربين الأجانب على سوريا غير مسبوقة، وتتجاوز وتيرة تدفق المحاربين على أفغانستان وباكستان والعراق واليمن والصومال في أية فترة في السنوات الـ 20 الأخيرة."

وأضاف أن المتطوعين ينحدرون من مشارب شتى، "ولا ينطبق عليهم أي نمط معين."

وقال "إن ساحات المعارك في العراق وسوريا تُكسب المحاربين الأجانب الخبرة القتالية والمعرفة بالأسلحة والمتفجرات، وتعرفهم بالشبكات الإرهابية التي قد تكون تخطط لاستهداف الغرب."

وينوه مسؤولون أميركيون إلى أن عددا كبيرا من المحاربين الأجانب قتلوا في المعارك حول بلدة عين العرب - كوباني السورية الشمالية، والتي حسمتها القوات الكردية بدعم جوي غربي.

وقال راسموسن إن أحد أسباب نجاح تنظيم "الدولة الإسلامية" في إقناع المتطوعين بالانضمام إليه هو استخدامه الذكي للإعلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعدة لغات، مضيفا أن التنظيم - علاوة على نشره صور وأشرطة تصور إعدام الرهائن والخصوم - يحاول استدراج الشباب المهمش في الغرب عن طريق الترويج للحياة البسيطة في ظل "دولة الخلافة" التي أسسها في سوريا والعراق.

وأضاف أن مسلحي التنظيم يتمكنون من الوصول إلى عقول الشباب من خلال استخدام العلامات التجارية الغربية وألعاب الفيديو التي يعرفونها ويحبونها، منوها إلى أن تنظيم القاعدة وفروعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تتمتع يوما بهذه الحنكة الإعلامية.

وقال إنه ليس ثمة ممر معين يستخدمه المتطوعون للوصول إلى سوريا، ولكن معظمهم يمرون في نهاية المطاف عبر الأراضي التركية "نظرا لقربها الجغرافي من الحدود السورية."

وقال إن المتطوعين يستفيدون في ذلك من إجراءات الدخول المعمول بها في تركيا، والتي تعفي مواطني 69 بلدا - بضمنها بلدان الاتحاد الأوروبي - من شرط الحصول على تأشيرة دخول.

يذكر أن تركيا عززت في الفترة الأخيرة محاولاتها لوقف تدفق المسلحين عبر أراضيها إلى سوريا، ولديها الآن لائحة للممنوعين تحتوي على نحو عشرة آلاف اسم.وخلص راسموسن للقول إن السبيل الوحيد لمجابهة التهديدات التي يشكلها المتطرفون وتنظيم "الدولة الإسلامية" يتلخص في "إزالة إغراء الإرهاب وثني الشباب عن الالتحاق بهذه التنظيمات بالأساس."

من جانب آخر، سيقول فرانسيس تايلور رئيس الجناح الاستخباري لوزارة الأمن القومي الأميركية للجنة ذاتها يوم الأربعاء (أمس)إن السلطات الأميركية "لا تعلم بوجود أي تهديد محدد للأمن الوطني.