حسين عبد الرازقنقلت صحيفة (المصري اليوم) عن د. علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب الوطني وأستاذ العلوم السياسية قوله في المنتدى العربي العالمي الذي عقد في واشنطن مخاطبا د. محمد البرادعي. (إذا اخترت أن تدخل العملية السياسية فعليك أن تدخلها وفق القواعد الدستورية وأن تلعب وفق قواعد اللعبة دون شروط مسبقة)،
 رافضاً بذلك ما طالب به د. البرادعي من إجراء الانتخابات العامة البرلمانية وانتخابات الرئاسة (على غرار المعمول به في سائر الدول الديمقراطية المتقدمة منها والنامية في إطار ضمانات تشكل جزءا لا يتجزأ منها) ويحدد هذه الضمانات في إنشاء لجنة قومية مستقلة ومحايدة تتولى تنظيم الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية لضمان نزاهتها، والمطالبة بوجود مراقبين دوليين من قبل الأمم المتحدة، وإتاحة مساحات متكافئة في جميع أجهزة الإعلام الحكومي للمرشحين ليتمكنوا من طرح أفكارهم وبرامجهم، وفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية لجميع المصريين سواء كانوا أعضاء في أحزاب أو مستقلين عن طريق إزالة مختلف العوائق الدستورية والقانونية المقيدة لحق الأغلبية العظمى في الترشيح. وتساءل د. علي الدين هلال (هل من حق أي شخص في أمريكا أو في أي دولة أن يطالب بتعديل الدستور كشرط للترشيح؟). ويبدو أن أمين الإعلام بالحزب الوطني لا يعرف أن الدستور في الولايات المتحدة والدول الديمقراطية وكذلك القوانين الخاصة بانتخابات الرئاسة فيها صدرت من مجالس تشريعية منتخبة ديمقراطيا وفي انتخابات حرة ونزيهة، وهي محل توافق وقبول من المجتمع ، بينما الدستور المصري الصادر عام 1971 وقوانين مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلسي الشعب والشورى، صادرة عن مجالس نيابية تم انتخابها في ظل مقاطعة أكثر من 75% من الناخبين للتصويت في الانتخابات العامة، وشهدت تزويرا واسعا سواء في الاستفتاء على الدستور أو انتخابات مجلس الشعب، وهو الأمر الثابت بتقارير محكمة النقض في مئات الطعون المقدمة لها وفي تقارير القضاة الذين أشرفوا على انتخابات عامي 2000 و2005 المقدمة لنادي القضاة قبل إلغاء الإشراف على القضاء. كما تناسى د. علي الدين هلال، أن حزبي التجمع الوطني التقدمي الوحدوي والعربي الديمقراطي الناصري قاطعا انتخابات رئاسة الجمهورية عام 2005 - ترشيحا وتصويتا- اعتراضا على تعديل المادة 76 التي تمت صياغتها لضمان فوز رئيس الجمهورية الحالي ووريثه من بعده في العائلة أو الحزب، وتلقى رئيسا حزبي الغد والوفد اللذان خاضا الانتخابات درسا لا ينسى، فالأول دخل السجن لمدة 5 سنوات، والثاني تعرض لمحنة في حزبه أطاحت به خارج الساحة السياسية. وفي أول ديسمبر/ كانون الأول الحالي أصدرت أحزاب التجمع والوفد والناصري والجبهة بيانا طالبت فيه بتعديلات دستورية تؤكد الفصل بين السلطات وتقليص سلطات رئيس الجمهورية وتحديد انتخابه بفترتين متتاليتين ورفع القيود على الأحزاب والأفراد التي تمنع ترشيحهم لرئاسة الجمهورية (أكثر من 99% من المصريين ممنوعين من الترشيح)، وبأن تتم الانتخابات على أساس القوائم النسبية غير المشروطة وعودة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وتشكيل لجنة قضائية مستقلة للانتخابات بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات بتشكيلها الحالي من قضاة يعينهم رئيس الجمهورية، وتأتي مطالب د. البرادعي تأكيدا لهذه المطالب ودعما لها. مشكلة د. علي الدين هلال والناطقين باسم الحزب الحاكم والسلطة الحالية - وهلال من أكثرهم معرفة وذكاء- أنهم يتصورون الشعب المصري مجموعة من السذج يمكن خداعهم طوال الوقت. والحقيقة أنهم لا يعرفون شعبهم، ويتصورون أن الحصار المفروض من جانب الحكم على المصريين قد حال بينهم وبين معرفة الحقائق، ناسين أن ثورة المعلومات والاتصالات، والقنوات الخاصة والصحف الحزبية وبعض الصحف الخاصة الجادة أحدثت شروخا عميقة في جدار الحصار، وأن تجارب الناس والواقع الذي يعيشونه كفيل بكشف كل الحقائق التي يحرص الحكم على إخفائها.