وقال العبادي خلال مؤتمر إطلاق ستراتيجية تطوير القطاع الخاص في العراق 2014-2030 تحت شعار (التحول نحو القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد العراقي) الذي عقد في فندق الرشيد وسط بغداد وحضرته (المدى برس)، إن "تطوير القطاع الخاص وخلق شراكة حقيقية بينه وبين القطاع العام سيسهم بالنهوض بالاقتصاد العراقي".

وأكد العبادي، أن "إحدى القضايا المهمة للنهوض بالقطاع الخاص هي إعادة هيكلة الشركات العامة للدولة لتكون فعالة أكثر في القطاع الاقتصادي"، لافتاً إلى أن "مجلس الوزراء أقر خلال الاجتماع الأخير للمجلس هيكلة الشركات العامة للدولة".

ونفى العبادي، "وجود نية للاستغناء عن العاملين في الشركات العامة للدولة"، محذراً من "انهيار هذه الشركات وخسارة البلد اقتصادياً إذا ما بقيت على هذا الحال".

ولفت العبادي، إلى أن "القطاع الخاص يحتاج إلى بنى تحتية واتصالات ومدن صناعية من أجل النهوض به، والدولة تحتاج إلى دعم القطاعين الزراعي والحيواني لتوفير فرص عمل وتوفير عملة صعبة وتقليل الاستيراد".

ودعا العبادي، إلى "تعديل بعض التشريعات لتطوير القطاع المصرفي خصوصاً تلك التي تعود إلى النظام السابق، والتي تركز على أن يكون الاقتصاد أحادي الجانب"، مبيناً أن "مجلس الوزراء طلب من المستشارين والمنظمات الدولية المساعدة في هذا الأمر".

وتابع العبادي، "إننا نعتمد اقتصادياً على النفط بنسبة 85% ما أدى إلى تدهور الاقتصاد بعد انخفاض أسعار النفط وإذا ما بقي الحال على ما هو عليه فسنواجه مشكلة كبيرة"، مشدداً على أن "تحقيق الخطة الاقتصادية الجديدة سيسهم في تحسن الوضع الاقتصادي للفرد وزيادة فرص العمل لأن القطاع الخاص هو الأوفر حظاً في توفير فرص العمل".

من جانبه قال نائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس، إن "الإصلاح الاقتصادي الذي توجهنا إليه بعد 2003 واجه تحديات بسبب الظروف الأمنية والسياسية"، لافتاً إلى أن "طريق الإصلاح الاقتصادي ما تزال طويلة".

وأشار شاويس، إلى أن "الخطة الاقتصادية السابقة 2013 -2017 واجهت تحديات مثل دور القطاع الخاص المحدود ودور الجهاز المصرفي في المجال التنموي المحدود واستمرار تأخر التنمية البشرية، فضلاً عن القوانين والتشريعات الموروثة من النظام السابق والبطالة والتحدي الديموغرافي نتيجة زيادة عدد السكان".

وأكد شاويس، أن "الخطة الجديدة ركزت على دور فاعل للقطاع الخاص خاصة في توفير فرص العمل"، معرباً عن أمله بأن "يسهم الاستثمار الناجع للقطاع الخاص في النهوض بالاقتصاد العراقي".

من جانبه يذكر الخبير الاقتصادي احمد صبيح لـ"المدى"، ان "القطاع الخاص متعكز دائما ويعتمد على دعم الدولة لإيراده بالأموال، حيث لا يوجد في العراق قطاع قوي، بإمكانه توفير الموارد للبلاد أو تنشيط الاستثمار الأمثل، وهو خطأ كبير".

وأضاف صبيح بالقول ان "القطاع الخاص العراق يعتاش على إيرادات الدولة لعدة أسباب، أولها البيئة الأمنية غير المناسبة، ما يجعل العمل في هذا القطاع غير آمن، حيث ان المستثمرين الأجانب يفضلون الاستثمار في دول أخرى بمعايير اقل، لسبب رئيسي هو توفر الأمن في بلادهم".

وأكد ان "البيئة الاجتماعية تؤثر على المستثمر بشكل كبير، لاسيما مع وجود عصابات تحاول التأثير على المستثمرين العاملين في القطاع الخاص من خلال تهديدهم أو أمور أخرى"، مشيرا إلى ان "القطاع الخاص يعمل بمشاريع صغيرة أو متوسطة بينما العمل بالمشاريع الكبيرة يتم من خلال الدولة فقط""، داعيا الحكومة العراقية إلى "مساعدة القطاع الخاص من خلال إنشاء بنى تحتية، فضلاً عن بناء مجمعات صناعية وتوفير الحماية الكافية لهم، إضافة إلى تهيئة الموارد الخاصة، وكل هذا يتم بشرط ان تكون الدولة مراقبة بإعطائهم للأموال ومراقبة مستوى أدائهم، إضافة إلى زج أصحاب المشاريع في دورات تطويرية".

ولفت إلى ان "القطاع الخاص يفترض ان لا ينمو على موارد الدولة، بل يجب على الدولة ان تدعمه بقروض مالية على امل ان يعمل ويسددها، وعلى الدولة أيضا توفير البنى التحتية"، مشيرا إلى ان " القطاع الخاص يحاول ان يأخذ اكثر مما يعطي، وان المشكلة الأكبر في هذا القطاع هو عدم حمايته من إنتاج الصناعات الأجنبية القادمة من الخارج بأسعار بسيطة لأنها لا تشجع القطاع الخاص على الإنتاج".

وكان وزارة التخطيط قد شدد (1 شباط 2015) على ضرورة تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص، في ظل الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط.

وذكر بيان للوزارة ان "وزير التخطيط سلمان علي الجميلي التقى في مكتبه بمقر الوزارة وفدا من مجلس الأعمال الوطني العراقي ضم عددا من رجال الأعمال العراقيين، وبحث معهم الوضع الاقتصادي للبلد والأزمة المالية المترتبة على انخفاض أسعار النفط".

وأكد الجميلي "استعداد وزارة التخطيط لتقديم الدعم لمجلس الأعمال الوطني العراقي وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين".

وقال مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء (28 كانون الثاني 2014) ان "الاتجاه العام للدولة هو إنهاء ظاهرة بيع النفط وتوزيع وارداته كرواتب للموظفين ونفقات تشغيلية مع الاتجاه نحو الشعب المنتج"، متوقعا ان "يشهد العراق تقدما في مجال الاستثمار وخلق مناخ استثماري جديد وأولى خطوات ذلك توقيع عقد إنشاء مصنع للبتروكيماويات مع شركة شل، ونعتبره فتحا جديدا في التعمق باستثمار الثروة النفطية". وكان مجلس الأعمال الوطني قد أعلن في (27 كانون الأول 2014)، عن تقديمه ورقة عمل إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم وتفعيل "القطاع الخاص" في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق٬ وأكد انه يهدف إلى أن يكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد٬ وفيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني "ضبابية كبيرة" فهو ليس "شمولياً ولا حراً"٬ أبدى استعداده لتقديم دراسات وبحوث تفصيلية لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحديثها والنهوض بها.

يذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003 حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلية ببضائع من شتى أنحاء العالم فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشح الطاقة والوقود ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية حتى الآن بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتا البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.

ويسعى العراق الذي يعتمد بصورة مباشرة على النفط بنسبة 95% لتمويل واردات الموازنة، بعدما هوت أسعار النفط إلى ما دون الـ50 دولاراً، ويأتي الإعلان عن ستراتيجية دعم القطاع الخاص بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق.