أصدر مؤتمر "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الايزيديين والمسيحيين في العراق"، أمس السبت، بيانا ختاميا عد فيه ما جرى بمناطق الموصل وسنجار وسهل نينوى من مناطق الإيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين والتركمان جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية

أصدر مؤتمر "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ومستقبل الايزيديين والمسيحيين في العراق"، أمس السبت، بيانا ختاميا عد فيه ما جرى بمناطق الموصل وسنجار وسهل نينوى من مناطق الإيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين والتركمان جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية وفق القانون الدولي.

وجاء في البيان الذي حصلت المدى على نسخة منه "، ان المؤتمر عقد بتأريخ 8 و 9 و10 شباط 2015 في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق بمشاركة منظمات مدنية وشخصيات أكاديمية وسياسية وثقافية بلغ عددهم ما يزيد عن (1000) مشارك، وحضور ممثلين عن الأمم المتحدة ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

وذكر البيان الختامي للمؤتمر الذي صدر امس السبت ان المشاركون توصلوا بعد مناقشات مستفيضة إلى الاتفاق على عد ما حصل بمناطق الموصل وسنجار وسهل نينوى من مناطق سكن الإيزيديين والمسيحيين والشبك والكاكائيين والتركمان جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية على وفق القانون الدولي، مطالبا بحتمية تقديم كل المسؤوليين عن التسبب في وقوع الكارثة والمنفذين لها الى المحاكم المختصة.
وأدان المؤتمر في بيانه جريمة استرقاق النساء الإيزيديات والمسيحيات وبيعهن وانتهاك كرامتهن من قبل عصابات "داعش" الإرهابية كجريمة ضد الإنسانية، مطالبا ببذل الجهود لتأهيل المجني عليهن.
وطالب المؤتمر بتوفير الحماية الكاملة من جانب الدولة العراقية والمجتمع الدولي لضحايا الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، باعتبارها جزءًا من مسؤولية العراق والمجتمع الدولي، مشددا على اتخاذ كل الإجراءات السياسية والعسكرية العاجلة للإسراع بتحرير المناطق التي سيطرت عليها الجماعات الإرهابية، عبر دعم الجهد التعبوي للقوى الأمنية الرسمية، وحصر السلاح بيد الدولة، ومنع عسكرة المجتمع، وتأمين عودة النازحين الى مناطقهم الأصلية.
كما طالب بتوفير العناية والاهتمام اللازمين من جانب الدولة العراقية والمجتمع الدولي للنازحين من سكان المناطق التي اجتاحتها عصابات "داعش"، بهدف توفير ظروف العيش الإنساني لهم ومنعاً لإفراغ البلاد من مكوناتها العريقة والأصيلة.
واكد البيان على العمل على خلق بيئة اجتماعية مدنية تؤمن بثقافة التنوع والتسامح وقبول الآخر، لإزالة كل آثار التطرف والإرهاب والطائفية.
ودعا البيان الجهات المختصة بتفعيل المواد القانونية التي تضمن سلامة المقابر الجماعية وعدم ضياع الأدلة الجنائية في ضوء الاكتشاف المتزايد لهذه المقابر مؤخراً.
وذكر البيان ان المؤتمر قدم جملة من التوصيات الإجرائية الى الجهات المعنية، ومنها المطالبة بانضمام الحكومة العراقية الاتحادية الى نظام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية وضد الإنسانية في العراق، مشددا على بغداد القبول باختصاص المحكمة الجنائية الدولية لتحريك الدعوى ضد مرتكبي هذه الجرائم بحق الكرد الايزيديين والمسيحيين وكافة المكونات الاخرى.
وأوصى المؤتمر بمطالبة مجلس الأمن الدولي بتحريك دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية عن الجرائم المرتكبة بحق الايزيديين والمسيحيين من قبل تنظيم "داعش" الإرهابي، داعيا مجلس النواب العراقي لإصدار تشريع فوري بعنوان (قانون حماية النازحين) يتضمن إجراءات تعويضية تفصيلية لصالح كل الجماعات والأفراد الذين نزحوا قسراً من مناطق سكناهم الأصلية داخل العراق بسبب الإرهاب وآثاره عبر تأسيس صندوق لغوث النازحين، وتخصيص نسبة من موازنة الدولة لإعادة الإعمار، وإجراء إحصاء سكاني للعوائل النازحة بما يضمن توفير قاعدة معلوماتية كافية بأوضاعهم الديمغرافية الجديدة.
كما طالب التوصيات الحكومة الاتحادية بإبداء أقصى ما تستطيع تقديمه من وسائل الغوث الإنساني للنازحين في كافة أنحاء العراق، بما فيه السكن الكريم والعناية الصحية والتعليم المدرسي واحتياجات ذوي الحاجات الخاصة، بما يكفل وصول هذه المعونات الى أصحابها المتضررين بعيداً عن أي هدر أو فساد.
كما اوصى البيان الجهات التشريعية والتنفيذية في الدولة العراقية الاتحادية بالاستعداد قانونياً وتنفيذياً لمرحلة ما بعد تحرير المناطق المغتصبة من العصابات الارهابية، مشددا على ما يتعلق بتأهيل الناجيات الايزيديات والمسيحيات وكافة الفئات المتضررة اجتماعياً واقتصادياً ونفسياً.
كما طالبت التوصيات الحكومة العراقية الاتحادية والمجتمع الدولي بدعم حكومة إقليم كردستان العراق بتزويدها بالمستلزمات المادية واللوجستية الضرورية لتلبية حاجات النازحين المعيشية والتربوية والاجتماعية، والذين بلغت أعدادهم مئات الآلاف.
كما أوصى المؤتمر بمطالبة المجتمع الدولي بتعزيز ودعم دور القوات العراقية وقوات البيشمركة وتزويدها بالأسلحة والتجهيزات اللازمة لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، داعيا إلى تفعيل التعاون المالي والتسليحي بين المركز والإقليم.
وطالبت التوصيات المرجعيات الدينية لكافة الأديان والمذاهب لممارسة دورها الأخلاقي بدعوة أتباعها للتعامل الايجابي مع الناجيات بما يحافظ على مكانتهن الاجتماعية وكرامتهن الإنسانية. وكان من جملة التوصيات ايضا مطالبة مجلس النواب العراقي بتشريع قانون لحماية التنوع وتجريم التمييز ضد أي مكون من مكونات الشعب العراقي، يتضمن حظر تغيير أوضاعهم الإثنية واللغوية والديمغرافية، والعناية بتراثهم الثقافي، وعد مناسباتهم الدينية عطلاً رسمية لأتباعهم، وتثبيت حقوقهم في تبوأ المناصب العليا في الدولة، وإصلاح المناهج الدراسية لصالح ثقافة التنوع والتسامح، وإلغاء البنود القانونية السارية التي تمارس التمييز ضد أبناء هذه المكونات في مسائل الاعتناق الديني والزواج والطلاق والنسب والإرث.
وطالب تلك التوصيات الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بتأسيس مركز أبحاث يختص بجرائم الإبادة الجماعية وضد الانسانية المرتكبة في سنجار وسهل نينوى وكافة مناطق العراق بما يضمن المحافظة على الذاكرة التأريخية للبلاد.
ودعت التوصيات الى مطالبة الأمم المتحدة أن يكون لها دور متميز في التعاون مع الحكومة الاتحادية لتعويض أتباع المكونات العراقية التي تضررت من الأعمال الإرهابية تعويضاً مجزياً يعيلها اقتصادياً ويدعمها اجتماعياً ونفسياً، وإعادة بناء ما تم تدميره.
واشار البيان انه ولإعلان المؤتمر تضامنه مع مأساة النازحين المسيحيين، فقد جرى عقد بعض جلسات المؤتمر داخل أحد مخيمات النازحين في ناحية عينكاوه- أربيل، وبمشاركة النازحين أنفسهم، لافتا الى انه للتضامن الحي أيضاً مع جراح ومأساة مدينة سنجار، فقد تمت تلاوة هذا البيان الختامي عند جبل سنجار في اليوم الختامي للمؤتمر.
ولفت البيان الى انبثاق لجنة تنفيذية من المؤتمر لمتابعة مقرراته وتوصياته خلال المرحلة المقبلة، عبر التنسيق والتفاعل مع الجهات المختصة محلياً ودولياً.