شكا موظفو المصرف العقاري فرع نينوى تأخر رواتبهم لأكثـر من 5 أشهر، وفي حين أكدوا عدم قدرتهم على استلام رواتبهم من محافظة كركرك بسبب "خطورة الطريق وعدم قدرنهم على دخول المحافظة"، طالبوا مجلس الوزراء بتحويل رواتبهم إلى إقليم كردستان لغرض استلامها.
&nbs
شكا موظفو المصرف العقاري فرع نينوى تأخر رواتبهم لأكثـر من 5 أشهر، وفي حين أكدوا عدم قدرتهم على استلام رواتبهم من محافظة كركرك بسبب "خطورة الطريق وعدم قدرنهم على دخول المحافظة"، طالبوا مجلس الوزراء بتحويل رواتبهم إلى إقليم كردستان لغرض استلامها.
وقال موظف في المصرف العقاري فرع نينوى، فضل ان نطلق عليه "ابو عبد الله"، في حديث لـ"المدى"، ان "موظفي المصرف العراقي تسلموا رواتبهم لأشهر حزيران وتموز وآب، للعام 2014 لكنها انقطعت منذ شهر ايلول ولغاية يومنا هذا ونحن بلا رواتب"، مبينا ان "مجلس الوزراء اصدر تعليمات تنص على تسليم رواتب موظفي المصرف التجاري العقاري فرع نينوى من محافظة كركوك، الا ان خطورة الطريق وعدم تمكن الموظفين دخول المحافظة حال دون تسلم رواتبهم".
وأضاف بالقول ان "الطريق من الموصل الى بغداد خطرة جداً، وقد استغرق وصولي الى العاصمة مدة ثلاثة ايام، وكلفني ذلك اكثر من 500 الف دينار"، لافتا الى ان "بغداد وافقت على تسلم رواتب الموظفين نيابة عنهم لكن المدير العام رفض ذلك، وطلب حضورهم الى كركوك لاستلام رواتبهم، واغلبهم لا يتمكن من الوصول كون الغالبية من النساء ولخطورة الطريق وكلفته المادية، وقد اقترح مدير الفرع تحويل الأموال الى إقليم كردستان، ولكن المدير العام رفض الاقتراح لعدم وجود تعاملات مالية مع الاقليم".
واكد ان "ظروف الطرق لا تسمح لان يأتي 90 موظفا لاستلام رواتبهم من كركوك او بغداد، وهذه تعد مجازفة بحياة الموظفين، اضافةً الى ان تكاليف النقل الباهظة وصلت الى مليون دينار ذهاباً واياباً".
من جهته قال مدير عام المصرف التجاري العقاري، حسين احمد طعمة، في حديث لـ "المدى"، ان "المصرف العقاري يتبع تعليمات الامانة العامة لمجلس الوزراء، والتي تفيد بان يأخذ الموظفون رواتبهم من المناطق الامنة في محافظة كركوك، ولا يمكن للحكومة ان تسلمهم رواتبهم خلاف هذه الطريقة".
في نفس السياق قال موظف في المصرف التجاري العقاري، ان "المصرف يتبع قرارات مجلس الوزراء، حيث قرر الاخير تسليم الرواتب في المناطق الآمنة من محافظة كركوك، ولا يمكن للمصرف تحويل الرواتب لاقليم كردستان بسبب عدم وجود تعاملات مالية مع الاقليم".
وأضاف الموظف الذي رفض الكشف عن اسمه ان "اللجنة المكلفة من قبل مدير فرع نينوى يجب ان تأتي بتأييد من قبل وزارة المالية ليستلموا الرواتب بدلاً عن باقي الموظفين"، مضيفاً ان "المصرف العقاري ينتظر جواب وزارة المالية بخصوص ما تم التوصل اليه من قبل الوزارة".
واشار المصدر الى ان "موظفي المصرف العقاري النازحين الى دهوك طلبوا من الوزير ان ينتسبوا الى أربيل ولم يتلقوا أيّ رد على طلبهم"، مثمنا "جهود الموظفين في المصرف العقاري فرع نينوى الذين حافظوا على الاموال وعلى القاصة التي تحتوي مبالغ كبيرة ومفاتيحها لاتزال بحوزة مدير الفرع حسب شهادات الموظفين هناك".
