طالب مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، أمس السبت، بمراقبة حركة الدولار ووضع رقابة على شركات التحويل الخارجي وفحص وصولات تحويل الأموال. وفي حين لفت خبير اقتصادي إلى أن تحديد كمية بيع الدولار في مزاد العملة يخفض سعر الدينار، دعا الحكومة العراقية الى

طالب مصدر مسؤول في البنك المركزي العراقي، أمس السبت، بمراقبة حركة الدولار ووضع رقابة على شركات التحويل الخارجي وفحص وصولات تحويل الأموال. وفي حين لفت خبير اقتصادي إلى أن تحديد كمية بيع الدولار في مزاد العملة يخفض سعر الدينار، دعا الحكومة العراقية الى عدم التدخل بعمل البنك المركزي.

وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي،
لـ "المدى"، ان "أهم اسباب انخفاض الدينار هو استخدام الدولار بعملية الاستيراد، فتكون الحاجة له أكبر من الدينار العراقي، لذا فان الكتلة النقدية للدولار تكون قوية"، مؤكداً ان "العراقيين يضطرون الى استخدام الدولار بالتعاملات الخارجية، فيكون الطلب كبير على الدولار قياسا بالدينار".
وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان "الاقتصاد العراقي لا يتأثر بانخفاض او ارتفاع الدولار فقط، بل هنالك تأثيرات اخرى مثل الوضع الامني والفساد المالي والإداري"، لافتا الى ان "ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار، يؤثر في علميات البيع والشراء والاستيراد".
وطالب المصدر بـ"وضع سعر صرف ثابت تلتزم به شركات التحويل المالي، اضافة الى رقابة الوصولات التي يتم بموجبها تحويل الأموال، فضلاً عن تحديد كيفية دخول وخروج الدولار"، داعيا إلى "تفعيل قوانين المنتج وحماية السلع، لان في حماية المنتج الوطني ينهض بالاقتصاد المحلي، وبذلك تنتفي الحاجة الى الاستيراد ويكون خروج الدولار قليل، ما يؤدي إلى أن يقل سعر صرف الدولار أمام الدينار".
وتوقع "ارتفاع سعر الدولار، لان قانون موازنته لعام 2015 حدد بيع البنك المركزي بمبلغ 75 مليون دولار باليوم، ما ادى الى ضعف الطلب على الدولار لان البنك المركزي كان يبيع من 100 - 150 مليون دولار يوميا لتغطية حاجة السوق، لكن في ظل تحديد كمية بيع الدولار سيرتفع الطلب وترتفع الأسعار".
من جانبه، قال الخبير في الشأن الاقتصادي باسم انطون، لـ "المدى"، ان "سعر الدينار بدأ بالانخفاض بعد إقرار الموازنة الاتحادية عام 2015، بعد ان حددت الحكومة كمية بيع الدولار البالغ 75 مليون دولار في اليوم الواحد"، مبينا ان "من الخطأ ان تتدخل الحكومة العراقية بعملية تحديد كمية بيع الدولار".
وتوقع انطون "استمرار انخفاض قيمة الدينار بسبب الطلب الكبير على الدولار، وبسبب تحديد البنك المركزي بيع 75 مليون دولار فقط، وبالتالي فأن الدينار سينخفض"، داعيا الحكومة إلى "الغاء قرارها الخاص بتحديد بيع الدولار".
وحمل انطون بعض التجار مسؤولية انخفاض سعر صرف الدينار، "بسبب قيام التجار ببيع كميات اضافية من الدولار في اليوم الواحد"، مطالبا الحكومة بـ "متابعة عمل التجار ومراقبة عملية غسيل الأموال الذي يتم بصورة كبيرة، بالإضافة الى مراقبة الطلب على الدولار".
وطالب مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء حيدر العبادي (3 شباط 2015) البنك المركزي بإيضاح أسباب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل ارتفاع سعر الدولار في السوق المحلي.
وقال صالح على "البنك المركزي ضرورة إيضاح أسباب ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار وان كان طفيفا وان يبين ما هي الإجراءات والسياسات المتخذة للحفاظ على قيمة الدينار".
وأشار الى ان "اجراء تحديد مبيعات البنك المركزي للدولار في مزاده اليومي جاء بسبب الضائقة المالية التي يعيش بها العراق والحفاظ على احتياطات البنك من العملة الأجنبية وهي مرتبطة بإيرادات العراق في الانخفاض والارتفاع ويكون الحفاظ عليها من خلال ترشيق الطلب على الدولار وتغطية الاحتياجات الأساسية منه".
وبين "لدينا في العراق انفلات تجاري وهناك بضائع في السوق لا تستحق الاستيراد حيث يوجد خزين من سلع معمرة كمواد منزلية وسيارات تكفي العراق لعدة سنوات لكن استيرادها ما زال مستمرا وهذا يرهق موازنة الدولة".
واكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "قوة الدينار العراقي وهو ومغطى من العملة الأجنبية بحسب تعريف الكتلة النقدية بأكثر من مرة ونصف لكن في نفس الوقت يجب تحقيق التوازن في الحفاظ على كمية العملة الاجنبية وأسعار الصرف وقيمة الدينار العراقي".
وناقش مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة (3 شباط 2015) أسباب انخفاض الدينار أمام الدولار في طليعة تعاملات الأسبوع الجاري.
وقال مصدر مطلع في مجلس الوزراء ان "البنك المركزي كان حذراً من مغبة تدخل اللجنة المالية النيابية في سعر صرف الدينار تحت ذريعة السيطرة على اسعار الصرف وكمياتها"، مشيراً الى ان "تدخل البرلمان في هذا الموضوع يعد أمراً مريبا بعض الشيء، لا سيما وان مهام البرلمان تنحسر بالتشريع والرقابة وليس برسم سياسة مالية معينة".
وأضاف ان "مجلس الوزراء لم يضع في أجندته موضوع مناقشة أسباب انخفاض الدينار، إلا أن اعتراض البنك المركزي على بعض مواد وبنود قانون الموازنة المالية الاتحادية لسنة 2015 دفعه إلى التفكير بمناقشة الموضوع في الجلسة".