تسعة أشهر مضت على سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ، واللجنة التحقيقية البرلمانية المشكلة لغرض معرفة" أسباب السقوط" باستدعاء مسؤولين محليين وقادة عسكريين ، لم تصل بعد الى نتائج نهائية وسط صدور تصريحات من قبل اعضاء اللجنة تفيد بأنها عازمة على كشف الحقائق وطرحها أمام مجلس النواب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها ، تمهيدا لإحالة المقصرين بغض النظر عن مواقعهم ومناصبهم الى القضاء ، ومثل هذا الكلام المستهلك عرفه العراقيون منذ زمن طويل ، انهم باختصار يريدون الان حالا فورا ومن دون الدخول في دربونة الصفقات والتسويات ، كشف من كسر "رقبة نينوى" وجعلها ضحية ابشع جريمة في التاريخ العراقي الحديث .
في الجلسة الاولى لعمل اللجنة التحقيقية ، استقبلت اثنين من ابرز القادة العسكريين هما عبود كنبر وزميله علي غيدان ، وبحسب مصادر مطلعة توفرت لهها فرصة حضور المشهد الاول من الجلسة انها شهدت تبادل النكات والطرائف ، وإبداء الإعجاب بالزي المدني للقائدين العسكريين مع استفسارات وأسئلة عن الماركة التجارية ،ولا غرابة في طرح هذا النوع من الأسئلة من اجل توفير أرضية مناسبة للمجاملات تحقق تبادل الثقة بين الطرفين ، ثم النزول في العمق والحصول على معلومات وأدلة دامغة تخدم نتائج التحقيق في تحديد الجهة او الشخص او المسؤول المتورط بارتكاب جريمة كسر رقبة نينوى .
شكلت في العراق وعلى خلفية أحداث كثيرة مئات اللجان التحقيقية ، ولا يحتاج العراقي المصاب بمرض الإدمان على متابعة الأخبار من خلال شاشات الفضائيات الى من يذكره بحادث مقتل كامل شياع ، والناشط المدني هادي المهدي ، واقتحام سجن ابي غريب وإطلاق سراح معتقلين من ابرز قياديي تنظيم القاعدة ، واغتيال رجال دين في محافظة البصرة ، وغيرها من الأحداث شكلت لها لجان تحقيقية ، ولكن من دون اعلان نتائج ، وكأنها سجلت على قالب الثلج .
الأمهات من الجيل القديم لطالما تمنين للأبناء المشاكسين عقوبة كسر الرقبة ، حتى يبقى المصاب في فراشه ، لا يقوى على الحركة ، والمشاكسات في زمن بعيد لم تكن تتعدى السطو على حديقة الجيران لجني العنب ، او الضغط على جرس بابهم وقت الظهيرة ، ويبدو ان اللجنة التحقيقية وفي ضوء تعاملها مع سقوط نينوى وما ترك من تداعيات ومصائب وكوارث تقمصت دور الام في تربية الأبناء بتوجيه النصائح والإرشادات بالابتعاد عن إلحاق الأذى بالجيران.
لجنة التحقيق حددت سقفا زمنيا لإعلان النتائج ، واحد أعضائها اكد خضوعها لضغوط من جهات سياسية متنفذة ، وليس من المستبعد ان يعلن عضو آخر ان القضية برمتها تحتاج الى تسوية عشائرية بوصفها الحل الأمثل لحل المشكلات المستعصية في العراق ، وفي كل الأحوال والظروف القضية سجلت على قالب الثلج .