وقال وزير العلوم و التكنلوجيا الأسبق رائد فهمي، لـ "المدى"، ان "الأجواء السياسية في الوقت الحالي مناسبة لإقرار قانون النفط والغاز رغم الملاحظات على بعض فقراته"، مبينا ان "اللقاءات المستمرة بين قادة إقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد والحوارات المستمرة بين الطرفين يعد مؤشر ايجابي وأفضل من الفترات السابقة".

وأضاف فهمي بالقول ان "بعض المحافظات التي تعتبر نفسها همشت في الفترة الماضية، وتعتقد انها لم تأخذ دورا في جولات التراخيص والمشاركة بعقود النفط (الأمر الذي ما يؤكد عليه الدستور ولم يترجم عمليا) خلقت مشاعر سليبة في تلك المحافظات"، منوها الى ان "توزيع الثروة يحمّل جملة إشكالات تكمن في إدارة الثروة النفطية عبر سياستين متمايزتين في الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان".

وأوضح ان "الحكومة الاتحادية فقدت السيطرة على أنبوب جيهان والطريقة الوحيدة لتصدير النفط هي عبر كردستان"، لافتا الى ان "التعاون بين الجانبين أصبح حاجة موضوعية للمركز والإقليم على حد سواء".

وأضاف فهمي بالقول ان "عقود إقليم كردستان أصبحت أمراً واقعاً لأنها جاءت بظروف معينة، وهنالك تحفظات على عقود المشاركة"، متسائلا "كم ستسهم هذه العقود بالسيادة على ثروة البلد النفطية"، داعيا الحكومة المركزية الى "وضع استراتيجية واضحة ومراجعة جولات التراخيص والعقود التي أبرمت مع الشركات (عقود الإقليم وعقود الخدمة) ومراعاة الدستور العراقي، ومعرفة الأداء المالي والفائدة من هذه العقود التي يجب ان تتمتع بالشفافية، ويجب ان يكون هنالك تقييم حقيقي لان هذه العقود لم تأتي بالظروف الطبيعية".

وتابع بالقول ان "الأجواء السياسية الآن، أفضل، وقنوات الحوار يجب ان تبقى مفتوحة لمعالجة الخلافات بمناخ هادئ وليس في ظل الشحن الذي ممكن ان يوظف طائفيا او شوفينيا".

من جانبه قال الخبير في الشأن الاقتصادي، عبد العظيم الخفاجي، لـ "المدى"، ان "جوهر الصراعات السياسية هي انعكاس لتحقيق مصالح دول اقليمية تستفيد على حساب الشعب العراقي، وتعميق الصراع هدف اقتصادي مؤطر دينيا او قوميا يجب ان تبتعد عنه الجهات السياسية من اجل النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد". وأضاف الخفاجي بالقول ان "العالم شهد تحول جوهري في بداية القرن الحادي والعشرون عندما انتشرت العولمة و وظهر اقتصاد السوق، اذ بدأت الصناعات تأتي قرب مصادر استخراج الثروات الطبيعية الأمر الذي يقلل الكلفة ويزيد الإنتاج، وهو هدف كبير يخدم الإنسانية جمعاء وليس المنطقة فقط".

ودعا الخبير الحكومة العراقية الى "إلزام الشركات بتصنيع النفط وليس استخراجه وتصديره فقط، ويجب ان يكون هذا الأمر هدف استراتيجي من اجل تطوير اقتصاد البلد من شماله الى جنوبه"، مطالبا بـ "إلزام شركات النفط العاملة بالعراق بإنشاء مصانع تكرير ومصانع بتروكيمياويات". 

ولفت الى ان "مسودة قانون النفط والغاز ابتعدت عن التكامل الاقتصادي، اي ان القانون لم ينصف المحافظات غير المنتجة للنفط والتي لا تحتوي على مصافي او آبار نفط"، موضحا ان "إنشاء مصانع للبتروكيمياويات وغيرها في المحافظات الفقيرة ممكن ان يؤدي الى استقرار البلد اقتصاديا ويحقق الوحدة الوطنية، بالتالي يؤدي الى استقرار سياسي".

من جانبه قال الأكاديمي علي الرفيعي بمداخلة خلال المؤتمر ان "بعض المحافظات بدأت تتطلع للمشاركة في إدارة حقول النفط، وخاصة ان الدستور تضمن فقرة بحاجة الى تفسير المحكمة الاتحادية للبت بموضوع (الحقول الحالية) الجملة التي أختلف في تفسيرها"، مبينا ان "الجهة المختصة بتفسير نصوص الدستور هي المحكمة الاتحادية، وعليها تفسير هذه المادة".

وأضاف الرفيعي بالقول ان "كل الخلافات قابلة للحل في حال وجدت نوايا صادقة لحل هذه المسائل العالقة"، لافتا الى ان "الشركات التي عملت في إقليم كردستان تطورت بشكل كبير مثل شركة اكسون موبيل".

ودعا الرفيعي الحكومة الى "الاستعانة بخبراء النفط لمعرفة اي العقود أفضل المشاركة ام الخدمة، بسبب وجود مسائل فنية دقيقة في هذا المجال لا يقدرها الا المختصون".

وكانت لجنتا النفط والغاز في برلماني العراق وإقليم كردستان وقعت، الاثنين(9 شباط 2015)، مذكرة تفاهم مشتركة تتضمن تعزيز الدور الرقابي والعمل المشترك بين الطرفين وتشريع القوانين اللازمة، وفيما بيّن رئيس اللجنة العراقية ان المذكرة تتضمن أيضاً متابعة تطورات الاتفاقيات والتفاهمات بين حكومتي بغداد و أربيل في مجال النفط والغاز والتعرف على الصعوبات التي تواجهها، وصفت لجنة النفط والطاقة الكردستانية المذكرة بـ"المهمة" لحل "المشاكل" العالقة بين الطرفين. وكانت وزارة النفط دعت، في السابع عشر من كانون الأول 2014، إلى الإسراع بتشريع قانون النفط والغاز، لتنظيم العلاقة بين الحكومتين الاتحادية والكردستانية وضمان توزيع الواردات النفطية على المحافظات المنتجة بنحو يضمن حقوقها، في حين جدد مجلس البصرة المطالبة بإشراك المحافظة بملف التعاقدات النفطية لضمان استحقاقاتها المالية والإدارية، عاداً أن العلاقة مع وزارة النفط "لن تنتظم" إلا برسم السياسة النفطية على أساس مشترك وإقرار قانون النفط والغاز.

وقدمت لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة ، في (18 من تشرين 2015)، مشروعاً الى المحافظة يقضي بإنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل العاملين في القطاع النفطي، وفيما بيّنت إنها تعتمد في عملها على خبرات وكفاءات في القطاع النفطي كاستشاريين لها، أكدت إنها تسعى لافتتاح مكاتب فرعية في حقول النفط لإدارة المنافع الاجتماعية وحل المشاكل الحاصلة بين المواطنين والشركات النفطية.