أقرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مسودّة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا".
جاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة في اسطنبول لليوم الثالث على التوالي لمناقشة التطورات على الصعيدين السياسي والعسكري في سوريا

أقرت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مسودّة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا".

جاء ذلك خلال اجتماعات الهيئة في اسطنبول لليوم الثالث على التوالي لمناقشة التطورات على الصعيدين السياسي والعسكري في سوريا.
وقال المكتب الإعلامي للائتلاف الوطني السوري المعارض في بيان له إن "الهيئة أقرت وثيقة (المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا) والمكونة من 13 بنداً والتي تحدد فيها خارطة طريق للحل السياسي ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2".
وأشار إلى أن "الوثيقة تنص على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف آب الماضي وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة".
وأوضح أن "تلك المفاوضات تهدف إلى تنفيذ بيان جنيف 1 بدءا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات بما فيها سلطات رئيس الجمهورية وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية وقيام نظام مدني تعددي".
وأشار إلى أن "الوثيقة تناولت بالتفصيل مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولا لمرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيدا عن سلطة الاستبداد معتبرة وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض"