عدّ مجلس الأعمال الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، أن تخصيص الأراضي والروتين ما يزالان يعيقان حركة الاستثمار في البلاد، مقترحاً تأسيس "مصرف لأراضي الدولة" لتحديد أملاك الجهات الرسمية وعرض الفائض منها للاستثمار لتفعيل ذلك الملف وتسهيل عملية جذب المستثمرين

عدّ مجلس الأعمال الوطني العراقي، أمس الثلاثاء، أن تخصيص الأراضي والروتين ما يزالان يعيقان حركة الاستثمار في البلاد، مقترحاً تأسيس "مصرف لأراضي الدولة" لتحديد أملاك الجهات الرسمية وعرض الفائض منها للاستثمار لتفعيل ذلك الملف وتسهيل عملية جذب المستثمرين الأجانب.

وقال رئيس المجلس، كريم الشمري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "تخصيص الأرض من أبرز المشاكل التي تواجه المستثمر سواء كان عراقياً أم أجنبياً، على الرغم من التسهيلات التي تقدمها هيئات الاستثمار المحلية والوطنية"، مشيراً إلى أن "الروتين ما يزال يشكل عقبة كأداء بوجه الاستثمار بسبب تمسك بعض وزارات الدولة بأراضيها على الرغم من عدم حاجتها لها، فضلاً عن المخاطبات الرسمية التي تستغرق عدة شهور".
ورأى الشمري، أن "الحل الأفضل في المرحلة الحالية يتمثل بتأسيس مصرف لأراضي الدولة، يتولى مهمة حصر الأملاك التابعة للوزارات والجهات الرسمية وفرز الفائض منها عن الحاجة"، مقترحاً أن تكون "عائدية ذلك المصرف إلى هيئات الاستثمار في عموم محافظات العراق".
وأضاف رئيس مجلس الأعمال الوطني العراقي، أن ذلك "المصرف سيسهم في حال إقراره، بدور كبير جداً في تحريك ملف الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب للعراق لتنفيذ مشاريع مختلفة بعيداً عن الروتين المقيت"، مبيناً أن "هيئات الاستثمار ستعرف حينها رصيدها من الأراضي وتطلق الموافقات على المشاريع على وفقها".
وكان نائب رئيس الوزراء، روز نوري شاويس، قد قدم، في (الرابع من شباط 2015 الحالي)، عشرة مقترحات للنهوض بواقع الاستثمار، أبرزها إلغاء "القوانين الموروثة" من العهود السابقة، فضلاً عن دعم وإسناد المصارف الأهلية للمشاركة في عملية الاستثمار، وفيما دعا إلى استمرار التعديلات في قانون الاستثمار، أكد ضرورة معالجة البنى التحتية وخصوصاً المتعلقة بالطاقة كونها الأساس في عملية الاستثمار.
وكانت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي قد أعلنت، في (الـ31 من كانون الثاني 2015)، عن إطلاقها الستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص، وفي حين أكدت أن الستراتيجية تتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين والقطاع الخاص، بينت أنها ستسهم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع بصورة مباشرة.
وكان ممثلون عن القطاع الخاص العراقي قد دعوا في (التاسع من آب 2014 المنصرم)، إلى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، وأكدوا افتقار العاملين في هذا القطاع إلى "الخبرة وحاجتهم إلى التدريب"، وفيما انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص إلى عدم التخوّف من دخول أيّ مشروع استثماري لمنافسة" الشركات الأجنبية" وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.
وكان مجلس الأعمال الوطني، قد أعلن في (الـ27 من كانون الأول 2014)، عن تقديمه ورقة عمل إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم وتفعيل "القطاع الخاص" في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق٬ وأكد انه يهدف إلى أن يكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد٬ وفيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني "ضبابية كبيرة" فهو ليس "شمولياً ولا حراً"٬ أبدى استعداده لتقديم دراسات وبحوث تفصيلية لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحديثها والنهوض بها.