بغداد/ايناس طارق 41 مليون دينار عراقي كادت أن تضيع بين الاوراق التحقيقية عندما تعذر على محقق الشرطة الوصول الى حقيقة السارق او السارقة. وكان السؤال الذي ينبغي الاجابة عليه: اين اختفى هذا المبلغ من بيوت احد المواطنين بصورة غريبة وغامضة؟
لم يستطع التحقيق الاجابة على هذا السؤال لولا جرأة الطفل ياسر البالغ من العمر ثلاثة عشر عاما الذي سارع الى الاعتراف امام ضابط الشرطة بشهادته الكاملة على السارق الحقيقي بالرغم من مشاركة الطفل نفسه في جريمة السرقة ولكن كيف حدث ذلك؟ الاعتراف امام القاضي اما م قاضي محكمة الجنح في رئاسة استئناف محكمة الكرخ الاتحادية عدنان الشريفي،وقف الطفل ياسرالموجود حاليا في سجن الاحداث بعد ثبوت تورطه في سرقة مبلغ 41 مليون دينار، وهو يدلي بشهادته امام قاضي المحكمة والمدعي العام ناطق الخضيري، قائلا: ان المدعوة (.........) قامت بالاتفاق معه على سرقة المال الموجود عند والده والبالغ 41 مليون دينار عراقي وهو عبارة عن مبلغ السلفة المالية(مشاركة مجموعة من الاشخاص بدفع مبلغ شهري معين يجمع ويعطى لاحدهم بعد اجراء قرعة) وهذا المبلغ كان من المقرر تسليمه الى ابن المدعوة (.....) جارتهم ذاتها المتهمة بالسرقة،واضاف ياسر انها، قامت باعطائه مجموعة من الحبوب المخدرة (الكبسلة) والتي كان مدمنا عليها، وبعد خروج والده وزوجته (زوجة ابيه) في الساعة الحادية عشرة صباحا وبينما كانا يرومان الذهاب الى المستشفى لاصابة زوجة ابيه بوعكة صحية،تمت عملية سرقة المبلغ بعد ان فتح ياسر الباب لجارتهم المتهمة،دخلت البيت واخذت المال المخبأ داخل وسادة، وضعت الجارة الوسادة تحت عباءتها وخرجت وهي تحمل بيديها الاثنتين قنينتيْ ماء استخدمتا كغطاء لعدم جذب الانتباه اليها،وفي اليوم التالي من السرقة طلبت المتهمة منه مغادرة البيت خوفا من اكتشاف امره من قبل والده.شهادة الأبيقول والد الحدث ياسر ان المدعوة (.......) هي من اغوت ابنه بكلامها واستغلت ادمانه على الحبوب المخدرة،فضلا عن قيام ابنها البكر بضربه امام الناس عندما اخبره ان مبلغ السلفة المالية لم يكتمل وهم من قاموا بسرقة المبلغ،خصوصا ان المتهمة كانت تدخل وتخرج الى بيته لانها على علاقة صداقة.ومع الاسف ان الدلائل اثبتت تورط الابن الحدث واخيه الاكبر المدعو مازن الهارب حاليا من العدالة بسرقة المبلغ من والدهما مستغلين الخلاف الذي نشب بينه وبين الجيران وكادت جريمة السرقة ان تتلبس الاخوين فقط خصوصا وان الجارة المتهمة اثبتت بانها في يوم السرقة كانت في مجلس عزاء زوج شقيقتها،اضافة الى ان المشتكي لم يقم دعوى قضائية الابعد شهرين من حدوث السرقة بعد ان تأكد من قيام ولديه بذلك.احصاءات وأرقام تشير احصاءات من مجلس القضاء، ان محكمة الجنح استقبلت، 18 الفا و789 دعوى، توزعت بين الاعتداء على الموظفين أثناء تأديتهم الواجب 653 والاحجام عن أخبار السلطات بمعلومات مفيدة يملكونها وحجبوها عمدا 558 وشهادة زور 71 ولعب القمار 80 والتسول 9 وانتهاك حرمة الدور السكنية 190 وخيانة الأمانة 416 والنصب والاحتيال 721 وتحرير صك من دون رصيد 423. واضاف المدعي العام ناطق الخضيري حقيقة انخفضت قضايا الجنح في عام 2008 بعد القرار رقم 19 والذي اعتبر جريمة القتل ضمن قانون 4 ارهاب،لكن زيادة قضايا النشل والاحتيال والمشاجرات اعادت لهذه المحكمة عملها!زيادة حالات النصب والاحتيال يقول الخضيري: ان القضايا الخاصة بتحرير صك بدون رصيد قد زادت بنسبة 200% بعد ان كانت لاتشكل نسبة 10% في السابق وفي مثل هذه الحالات يكفي ان يكون محرر الصك قد وقع على الصك ولا يحتاج المتضرر الى شهادة الشهود وهنا يكون الحكم باصدار امر قضائي بالقاء القبض على المتهم،وحجز امواله المنقولة وغير المنقولة،ويحاكم بالسجن لمدة خمس سنوات وحسب القرار 456.واضاف الخضيري:ان محكمة جنح الكرخ استقبلت الكثير من قضايا الاحتيال، منها استغلال بعض رجال الـ(fbs) وظيفتهم في الدوائربالاحتيال و النصب على المواطنين باقناعهم بدفع مبالغ مالية مقابل تعيينهم في الدوائر الحكومية واحيانا تصل الى 2000 دولار، واكد الخضيري: في حالة وجود ورقة تثبت للمشتكي صحة كلامه فان الامر يختلف عن حالة عدم وجودها لان الاستعانة سوف تكون بشهادة الشهود فضلا عن اعتراف المشتكى عليه ايضا وقناعة القاضي بكل تفاصيل القضية.ومع الاسف نستقبل يوميا ما يقارب من خمس الى عشر حالات قضية تحرير صك بدون رصيد.قضايا الدهس وفيما يخص قضايا الدهس قال الخضيري: ان محكمة الجنح تستقبل يوميا العديد من قضايا الدهس ومع الاسف في أغلبها يكون المتهمون احداثا وباعمار صغيرة الامر الذي جعل العرف العشائري هو السائد حاليا لحلها،وحقيقة قانون السياقة بتوفر شرط الاجازة حاليا لايعمل به،اذن المتضرر يلجا الى القضاء في حالة تعرضه الى ضرر جسدي وان ترضي الطرفين ويبقى الحق العام اي يسجن المتهم 6اشهر ,لكن في حالة وفاة احد المواطنين بحادث الدهس هنا يكون الحكم خمس سنوات ويحال المتهم الى محكمة الجنايات محام يتقاضى اجره من خزينة الدولة قاعة المحكمة كانت تعج بالمواطنين وقضاياهم المختلفة وحرصنا على ان تكون القضايا مميزة و
احصاءات رسمية: قضايا النصب والاحتيال زادت بنسبة 200%
نشر في: 18 ديسمبر, 2009: 05:44 م