وصف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نظام الضرائب في العراق بـ "غير المفهوم" وبحاجة إلى تغيير ومعالجة حقيقية، مؤكداً وجود أشخاص لا يدفعون الضرائب بسبب "قلّة الوعي"، في حين دعا خبراء اقتصاد إلى محاربة الفساد الإداري والمالي في دوائر الضريبة والكمارك م
وصف المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة نظام الضرائب في العراق بـ "غير المفهوم" وبحاجة إلى تغيير ومعالجة حقيقية، مؤكداً وجود أشخاص لا يدفعون الضرائب بسبب "قلّة الوعي"، في حين دعا خبراء اقتصاد إلى محاربة الفساد الإداري والمالي في دوائر الضريبة والكمارك من خلال تفعيل القوانين النافذة.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة مظهر محمد صالح في حديث لـ"المدى" إن "النظام الضرائبي في العراق غير مفهوم بطريقة واضحة، وهو نظام عالمي معمول به في مختلف دول العالم لرفد الدولة بأموال إضافية"، مشيراً إلى أن "الضريبة هي جزء من مساهمة المواطن لخدمة الوطن".
وأضاف صالح بالقول إن "حالات عديدة يجب حلها بالتزامن مع تطبيق النظام الضرائبي، أبرزها معالجة قضية بعض الأشخاص الذين لا يدفعون الضريبة ولا يمتلكون الوعي لمعرفة ما هي الضريبة وما ستقدمه للدولة"، مؤكداً أن "النظام الضريبي في العراق بحاجة إلى تغيير كبير ومعالجة حقيقية".
وأشار المستشار الاقتصادي إلى أن "الحكومة عازمة على معالجة هذه الأمور التي تخص استيفاء الضرائب في الأيام المقبلة، كي لا تطرأ مشاكل بين المواطن والهيئة العامة للضرائب"، مؤكداً أن "العمل سيبدأ بنظام الضرائب الجديد خلال الفترة المقبلة ولم يُحدَّد موعد محدد".
وفي نفس السياق قال الخبير في الشأن الاقتصادي أحمد فهمي لـ "المدى"، ان "النظام الضريبي في العراق يعاني من مشاكل عدة، ولا يعرف الكثيرون الفرق بين النظام والتطبيق"، مبينا ان "النظام الضرائبي موجود بالفعل إلا ان المشكلة في التطبيق".
وأضاف فهمي بالقول "إن العراق يمتلك نظاماً ضريبياً كمركياً للبضائع الداخلة إلى البلد، إلا ان هذا النظام لا يسير وفق آلية محددة، لأن بعض سيطرات الكمارك قد تسمح بدخول البضائع ،لأنها تعرف التاجر أو السائق، وهنالك أمثلة كثيرة التي تعطل النظام الضريبي"، مشيراً إلى أن "الفساد كبير في المؤسسات الحكومية ودوائر الهيئة العامة للضرائب والكمارك".
ولفت الخبير إلى أن " الضرائب تدعم موازنة الدولة بشكل كبير وأن النظام الضرائبي يجب ان يكون واسعاً ليشمل الكثير من الأمور، إلا أن هذا الأمر صعب لاسيما مع تعود المجتمع على الخدمات المجانية، على عكس الدول الأخرى التي تفرض الضرائب، لكنها توفر الراحة لمواطنيها بأشكال عديدة".
وتابع فهمي بالقول "في حال تفعيل نظام الضرائب بصورة صحيحة سيكون مصدراً رئيسياً لتدعيم التنمية ويصبح مورداً مهماً للموازنة العامة، فضلا عن كونها إرشادية، فعند فرض ضرائب على الكهرباء والماء فإن ذلك سيجعل المواطن يرشّد استعمالاته". موضحا أن "أموال الضرائب سترفد الموازنة العراقية بأموال تخصص لدعم القطاعات الأخرى التي أهملتها الموازنة الاتحادية".
وصوّت مجلس النواب، ( 29 كانون الثاني 2015) على فقرات جديدة مهمة ضمن موازنة عام 2015 تضمنت فرض ضرائب وتحديد مبيعات البنك المركزي وتقليص الإيفادات وسيارات المسؤولين، وشمل التصويت فرض ضريبة المبيعات على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الإنترنت بنسبة 20%، من قيمة الكارت وبنسبة 15% على شراء السيارات بكافة أنواعها وتذاكر السفر.
وانتقدت اللجنة المالية النيابية ( 1 كانون الثاني 2015) فرض ضرائب على المواطنين لسد العجز في الموازنة الاتحادية لسنة 2015، عادةً أن فرض ضرائب على المستهلك يؤثر على ميزانيته، داعية الحكومة بدلاً من ذلك إلى تقليص نفقات الوزارات وتقليل إيفادات المسؤولين.
وقال عضو اللجنة، سرحان أحمد، إن "ما نص عليه مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 من فرض ضرائب على المستهلك غير إيجابي وهذا يؤثر على ميزانية المواطن".
وأضاف "يفترض على الحكومة اخذ ضرائب من أصحاب الشركات والمعامل بدلاً من المواطن"، مشيراً إلى أن "الضرائب ستقتصر على الهاتف النقال والإنترنت واستيراد السيارات الحديثة وغيرها من الأمور".
وكان وزير المالية هوشيار زيباري قد كشف في( كانون الأول 2014) عن ان الوزارة تعمل على تقليل العجز بالموازنة عبر زيادة الضرائب وفرض رسوم كمركية على البضاعة التي تدخل البلاد.
وقال زيباري في تصريحات صحفية، إن "الوزارة تعمل على تقليل العجز في موازنة 2015 من خلال إيجاد بدائل غير نفطية ،كزيادة الضرائب وفرض تعريفات كمركية على بعض البضائع الداخلة للعراق" مشيراً إلى ان "الكثير من الدول تعتمد في موازناتها على الضرائب كبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية".
وبيّن الوزير انه "سيجري ضغط النفقات الخاصة بالموازنة لتقليل العجز، إلا أن هذا الضغط لن يشمل الدواء والغذاء"، مؤكداً ان "بداية العام المقبل ستكون هناك موازنة بعد أن تكمل اللجنة الوزارية ضغط الموازنة وتقليل العجز وتسليمها لمجلس الوزراء لإقرارها".
