أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الأربعاء، عن شراء 313 حافلة صينية متنوعة الأحجام بكلفة 36 مليار دينار لنقل المسافرين، وأشارت إلى أنها ستدخل الخدمة خلال شهر آذار المقبل، وفيما لفتت إلى أنها تسعى لتكوين أسطول "يضاهي" دول المنطقة، أكدت أن الكثير من مركب

أعلنت وزارة النقل العراقية، أمس الأربعاء، عن شراء 313 حافلة صينية متنوعة الأحجام بكلفة 36 مليار دينار لنقل المسافرين، وأشارت إلى أنها ستدخل الخدمة خلال شهر آذار المقبل، وفيما لفتت إلى أنها تسعى لتكوين أسطول "يضاهي" دول المنطقة، أكدت أن الكثير من مركباتها تجاوز عمرها الفعلي ولا بد من استبدالها. وقال مدير عام شركة نقل المسافرين والوفود أسامة الصدر في حديث إلى (المدى برس)، إن "الكثير من مركباتنا الكبيرة والمتوسطة تجاوز عمرها العملي ،فلابد من استبدالها لاسيما وأنها شاركت في الخدمة بمستويات عمل كبيرة جداً"، مبيناً أن "هناك مشاريع منذ العام 2013 تم تأجيلها وسيتم اليوم تفعيلها كمشروع شراء 313 حافلة صينية بمحركات إنكليزية وألمانية متنوعة الأحجام قيمتها تصل إلى 36 مليار دينار فضلاً عن وجود شركة فاحصة للمركبات".

وأضاف الصدر أن "الشهر المقبل سيشهد إدخال هذه الحافلات إلى الخدمة في عموم محافظات العراق وستكون للعاصمة بغداد الحصة الأكبر منها بسبب حاجتها للنقل الداخلي"، مشيراً إلى أن "الشركة تسعى إلى تكوين أسطول من مركباتها يضاهي دول المنطقة بالعدد والنوعية". وأوضح الصدر أن "ما تمتلكه الشركة اليوم يصل إلى أكثر من ألف مركبة كبيرة ومتوسطة وصغيرة وجميعها تعمل بشكل فعلي، فضلاً عن أن قسماً منها يعمل مجاناً كما في المناسبات الدينية في كل عام ، ومؤخراً شاركت المئات منها في نقل النازحين وقوات الحشد الشعبي من مناطق مختلفة". وأشار الصدر إلى أن "الشركة تحاول بكل قدراتها المتاحة توفير الخدمة المميزة للمواطنين"، موضحاً أن "الكثير من مركباتنا الكبيرة والمتوسطة تجاوز عمرها العملي فلابد من استبدالها خاصة أنها شاركت في الخدمة بمستويات عمل كبيرة جداً".
يذكر أن قطاع النقل الحكومي في العراق المتمثل بقطاع سكك الحديد والنقل البري تعرض الى أضرار كبيرة خلال العقدين الماضيين، بسبب العقوبات التي فرضت على البلاد عام 1990 وتعرضه لأضرار كبيرة في الهجمات الجوية خلال حرب عاصفة الصحراء عام 1991 وحرب إسقاط نظام صدام حسين في عام 2003 وما تلاها من عمليات سلب ونهب كبيرة لهذا القطاع، الأمر الذي أدى الى توقفه لمدة ليست بالقصيرة. وبالرغم من محاولة الحكومة العراقية ووزارة النقل تفعيل عمل قطاع النقل الحكومي خلال السنوات الماضية، إلا أنه لايزال متراجعاً خصوصاً في قطاع السكك الحديد، حيث لاتزال شركة سكك الحديد العراقية التي يبلغ طول خطوطها نحو الفي كيلومتر تعمل بقطارات قديمة تعود الى سبعينات القرن الماضي، كما لم تشهد خطوط السكك أية عمليات تطوير منذ ثمانينات القرن الماضي.