أجرت لجنة في مجلس النواب العراقي يوم أمس الاربعاء مباحثات مع جهات معنية في حكومة إقليم كردستان بشأن العمل على إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بضحايا أعمال العنف والسجناء السياسيين.
وكان أعضاء لجنة شؤون الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلم
أجرت لجنة في مجلس النواب العراقي يوم أمس الاربعاء مباحثات مع جهات معنية في حكومة إقليم كردستان بشأن العمل على إجراء تعديلات على القوانين الخاصة بضحايا أعمال العنف والسجناء السياسيين.
وكان أعضاء لجنة شؤون الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي قد وصلوا مساء اول من امس الى مدينة اربيل بدعوة من وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الإقليم.
وأجرى أعضاء اللجنة سلسلة لقاءات تهدف الى الاطلاع على ملاحظات ومقترحات كردستان بشأن التعديلات التي ينوون اجراءها على القوانين المتعلقة بذوي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين.
وقال عقيل عبد الحسين البزوني رئيس اللجنة في مؤتمر صحفي بمدينة أربيل حضرته (المدى) إن زيارة أعضاء اللجنة تهدف الى معرفة ملاحظات ومقترحات وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في حكومة الاقليم التي يريدون ضمها إلى القوانين المتعلقة بهذه الشرائح.
وأشار الى ان لجنته تعمل على تعديل مجموعة قوانين من أهمها قانون القبور الجماعية وقانون تعويض ذوي الضحايا سواء من عمليات النظام العراقي السابق او حتى العمليات الارهابية لتنظيم "داعش".
وأكد البزوني الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع برفان حمدي مدير عام شؤون الشهداء في وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين بالاقليم، أن "قانون الارهاب العراقي ايضا ضمن القوانين التي ينوون تعديلها".
وتابع بالقول "بعد الظروف التي مر ويمر بها العراق وبالاخص بعد الجرائم التي يرتكبها تنظيم داعش ضد العراقيين يجب تعديل قانون الارهاب ليشمل كل الفئات المستهدفة من العمليات الارهابية من قبل تنظيم داعش".
بدوره قال برفان حمدي انهم ناقشوا مع الوفد الضيف إعادة النظر في قانون المقابر الجماعية واستفادة هيئة مؤسسة الشهداء العراقية من هيكل مؤسسة وزارة الشهداء في كردستان.
واشار الى أن مناقشاتهم شملت ايضا دراسة كيفية ايجاد قانون لتعويض ضحايا الشهداء والمؤنفلين سواء في عهد النظام العراقي السابق او المناطق التي سيطر عليها مسحلو داعش بالاضافة الى توحيد قانون السجناء السياسيين.
