أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء ضرورة محاصرة الإرهاب وتأمين حدود البلاد، لاسيما تلك المشتركة مع ليبيا، وطالب قوات الأمن والجيش في المنطقة التصدي لمحاولات الخارجين عن القانون. جاء ذلك خلال تفقد السيسي لقيادة المنطقة الغربية العسكرية، حيث التقى قادة القوات المسلحة المصرية المسؤولين عن تأمين الحدود المصرية الليبية، كما اجتمع بعدد من شيوخ القبائل البدوية، التي ثمن دورها الإيجابي في منع تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.

 

وشدد الرئيس المصري على ضرورة الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أي مهمة يكلفون بها من أجل الحفاظ علي سيادة البلاد.

كما تفقد إحدى القواعد العسكرية في المنطقة، وتابع الاستعدادات النهائية لإحدى الطلعات الجوية لعدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ المهام التدريبية المكلفة بها، وقام بمتابعة تنفيذ المهام من داخل مركز العمليات.

وجاءت زيارة السيسي بعد أن شنت طائرات مصرية غارات على مواقع داعش في مدينة درنة الليبية، رداً على قتل التنظيم المتشدد لعدد من المصريين العاملين في ليبيا.

كما رفعت السلطات المصرية حالة الاستعداد على حدودها الغربية عبر منفذ السلوم البري، وذلك لاستقبال المصريين العائدين من ليبيا.

وجددت وزارة الخارجية المصرية تحذيرها للصيادين المصريين من الدخول والإبحار في المياه الإقليمية الليبية لما يكتنفه ذلك من مخاطر أمنية كبيرة وتهديد مباشر لأرواحهم.

إلى ذاك، تجري الحكومة المصرية تحركات دبلوماسية مكثفة سعيا للتوصل إلى رد فعل دولي مشترك بخصوص مواجهة تنظيم داعش في ليبيا. وكان الرئيس المصري قد صرح، الثلاثاء، أن "فداحة وبشاعة العمل الإرهابي بحق المواطنين المصريين الأبرياء أوجبت التدخل عسكريا".

وشدد السيسي، على العمل من خلال جهد دولي مشترك لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي.

وأوضح أن ما يحدث في ليبيا يعد تهديدا واضحا وصريحا للسلم والأمن الدوليين، مشددا على ضرورة قبول الشعب الليبي لأي قرار دولي لتدارك الأوضاع في بلاده لبسط الأمن واستعادة سيطرة الدولة الليبية على مقدراتها.

وأشار إلى أن معالجة الوضع في ليبيا تتطلب جهدا جماعيا بالنظر لتدهور الأوضاع الأمنية إلى حد كبير. من جانب اخر نفى مصدر قضائي مسؤول في النيابة العامة المصرية صحة ما تداوله بعض وسائل الإعلام عن وجود اسم الرئيس السابق محمد مرسي ونائب المرشد العام لتنظيم "الإخوان" خيرت الشاطر بين قائمة المتهمين في قضية أحداث العنف التي شهدتها محافظة السويس، في أعقاب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، والمحال فيها 199 متهماً من قيادات وأعضاء التنظيم إلى المحكمة العسكرية.

وقال المصدر إن "نيابة السويس الكلية، انتهت من أوجه التحقيقات كافة"، موكداً أن القضية عرضت على النائب العام المستشار هشام بركات لإصدار قرار التصرف فيها، والذي وافق بدوره في 28 كانون الأول الماضي على إحالتها إلى النيابة العسكرية. وشملت قائمة المتهمين المحالين للمحكمة العسكرية في تلك القضية، 199 متهماً، يتصدرهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، والقياديين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، إلى جانب قيادات التنظيم في محافظة السويس سعد الدين محمد خليفة، حسيني محمود أبو العينين، أحمد محمود، أحمد شعراوي عبد الله وآخرين من كوادر وعناصر التنظيم المصنف تنظيماً إرهابياً في مصر.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم جرائم قتل 35 شخصاً، والشروع في قتل 11 آخرين، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والحريق العمد لعدد من المباني العمومية والخاصة والمنشآت التابعة للمواطنين الأقباط، وفي مقدمها وحدة الحماية المدنية، مدرسة الآباء الفرنسيسكان، نادي ضباط الشرطة، كنيسة الراعي الصالح، الكنيسة اللاتينية وعدد من المطاعم والشركات والمنازل المملوكة للمواطنين.

وتضمنت لائحة الاتهام ارتكاب المتهمين جرائم التخريب العمد لسيارتي إطفاء وسيارتي إسعاف و 6 سيارات خاصة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص، ومواد في حكم المفرقعات وأيضاً الاعتداء بالضرب على المواطنين.