كشف رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، إن العراق يمنح باكستان شهرياً 5000 تأشيرة دخول لمواطنيها بهدف زيارة العتبات المقدسة.
وفيما بيّن أن العراق يطمح لتطوير التعاون مع باكستان في المجال العسكري، أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عدم مشاركة قواته في التحا

كشف رئيس مجلس النواب، أمس الأربعاء، إن العراق يمنح باكستان شهرياً 5000 تأشيرة دخول لمواطنيها بهدف زيارة العتبات المقدسة.

وفيما بيّن أن العراق يطمح لتطوير التعاون مع باكستان في المجال العسكري، أكد رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني عدم مشاركة قواته في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، لكنه شدد على عدم القبول بتواجد "الإرهاب" في أي بلد.
يأتي هذا في وقت اكد آرام شيخ محـمد، نائب رئـيس مجلس النواب، لوفد اميركي بأن عدم حل الملفات العالقة بين بغداد وأربيل من شأنه اثارة قـلق الكرد، ويؤثر حـتما على العـملية السياسية والمصالحة الوطـنية.
وقال سليم الجبوري، رئيس البرلمان في مؤتمر صحفي عقده مع ناير حسين بخاري، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، في مبنى البرلمان وحضرته (المدى برس)، أمس، إن "هناك الكثير من مجالات التعاون بين العراق وباكستان، خلال السنوات الماضية"، مبيناً أن "من المعلوم إن السفارة العراقية في باكستان تمنح الباكستانيين 5000 تأشيرة دخول للعراق من أجل زيارة العتبات المقدسة".
وأضاف الجبوري ان "العراق يطمح لتطوير هذا التواصل وزيادة عدد الزائرين الباكستانيين خلال المدة المقبلة"، مؤكداً أن "العراق يطمح للتعاون في المجال العسكري خصوصاً في مجال تدريب الطيارين والأركان".
وتابع رئيس مجلس النواب خلال المؤتمر "هناك هموم وتطلعات مشتركة بين العراق وباكستان حيث خاض البلدان حروباً مشابهة ضد الإرهاب"، مبيناً أن "العراق أول بلد عربي اعترف بدولة باكستان عام 1947".
وأوضح الجبوري أن "هناك شركات تجارية باكستانية تعمل في العراق"، لافتاً إلى أن "العراق يسعى لأن يكون هناك تعاون مع الجامعات الباكستانية لاسيما وهي مصنفة عالمياً".
من جهته قال ناير حسين بخاري، رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني في المؤتمر، إن "باكستان والعراق لديهما أمور مشتركة وعلاقات تاريخية"، مؤكدا أن بلاده "تتطلع لتبادل الوفود البرلمانية بين البلدين".
وأضاف بخاري ان "باكستان موحدة ضد الإرهاب ولن تقبل بوجوده على أرض أي بلد"، مؤكداً "عدم وجود قوات باكستانية مشاركة في التحالف الدولي".
وفي سياق ذي صلة، استقبل الجبوري، امس الثلاثاء، رئيس لجـنة العلاقات الخارجـية في مجـلس الشـيوخ الأميركي، السـيناتور روبرت كروكر برفقة السفير الأميركي في بغداد ستيوارت جـونز، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لآرام شيخ محمد، النائب الثاني لرئيس البرلمان وتسلمت (المدى برس) نسخة منه.
ونقل البيان عن شيخ محـمد قوله للجانب الأميركي إن "عـدم وصول بغداد وأربيل إلى اتفـاق بشأن صادرات النفـط، وتأخـير صرف المستحقات المالية لإقـليم كردسـتان، وعدم تقـدم المركز بخـطوات ملموسـة، يخـلق نوعاً من القـلق للكرد، ويؤثر حـتما على العـملية السياسية والمصالحة الوطـنية".
ودعا النائب الاول لرئيس البرلمان الجـميع إلى "عدم نسيان أن الحكومة الاتحادية كانت متهمة بإقصاء المكونات السياسية وتهميشها، قبل دخـول داعـش إلى العـراق، فضلاً عن الخلافات التي كانت قائمة بينها وبين الإقليم"، مشيراً إلى أن "الصفوف توحّدت بعد أحـداث الموصـل، وتم انتخـاب الرئاسات وتشـكيل الكابينة الوزارية برئاسة حيدر العـبادي، لكن ذلك لم يسـتثمر وما تزال المشـاكل قائمة بين الأطـراف السـياسية".
وشدد محمد على ضـرورة "وجـود إرادة حـقيقية لتـنفـيذ بنود وثيقـة الاتفـاق السـياسي من قـبل الحكومة الاتحادية والأطـراف المشــاركة في العـملية السـياسـية"، مبيناً أن "الكـتل الكردستانية شجـعـت حـكومة إقـليم كردسـتان على فتح قنوات التواصل مع المركـز وإرسـال الوفـود الرسـمية للتفـاوض والتحاور معه لمعالجة المشاكل والملفات العــالقة، بعـد إقـرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي".
يذكر أن جولة المباحثات الأخيرة التي عقدت بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان خلال الأيام القليلة الماضية "لم تسفر" عن حلول للمشاكل العالقة بين الطرفين وأبرزها الملف النفطي ومستحقات الإقليم المالية لاسيما رواتب موظفيه، برغم الاتفاق السياسي المبرم بين الطرفين.