رفض البرلمان الفرنسي الاستجواب الذي تقدم به الحزب اليميني المعارض، "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يقضي بإسقاط الحكومة التي يترأسها مانويل فالس.وصوت ٢٣٤ عضواً في البرلمان لمصلحة إسقاط الحكومة، في جلسة الاستجواب الذي قُدّم من المعارضة بعد اتخاذ فالس
رفض البرلمان الفرنسي الاستجواب الذي تقدم به الحزب اليميني المعارض، "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، الذي يقضي بإسقاط الحكومة التي يترأسها مانويل فالس.وصوت ٢٣٤ عضواً في البرلمان لمصلحة إسقاط الحكومة، في جلسة الاستجواب الذي قُدّم من المعارضة بعد اتخاذ فالس قراراً في شأن مسودة قانون عمل، اقترحها في مجلس الوزراء للمصادقة عليها من دون تصويت في البرلمان، بينما عارض ٢٤٩ عضواً قرار الإسقاط.وكان فالس قد اتخذ قراراً بتغيير أحد القوانين بقرار من مجلس الوزراء من دون عرضه على البرلمان، مستفيداً من الفقرة الثالثة للمادة ٤٩ في الدستور الفرنسي، وتسبب القرار بردود فعل كبيرة في البلاد، قدمت على إثرها المعارضة استجواباً لرئيس الحكومة.وأوضح فالس في وقت سابق أن الحكومة لجأت إلى تطبيق تلك المادة من أجل تجنب المخاطرة، بأن يُرفض مشروع القانون في البرلمان.ويقضي مشروع القانون الذي تعتبره الحكومة مصيرياً لانتشال البلاد من الأزمة، بخفض رسوم تحرير المحررات والعقود وتصديقها وعمل جداول بتعريفات تلك الرسوم، لتكون أكثر شفافية وتخضع لمراجعة دورية، فضلاً عن تيسير شروط الالتحاق بالوظائف القانونية.يذكر أن الحكومات الفرنسية استفادت من الفقرة التي تتيح لمجلس الوزراء تمرير قانون من دون العرض على البرلمان ٨٢ مرة منذ إنشاء الجمهورية، كان آخرها في عام ٢٠٠٧.
