أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، عزم حكومته تفعيل نظام تقاعدي يضمن حقوق العاملين في القطاعين الخاص والعام، مؤكدا ان خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الخاصة يعد من اولويات الحكومة في الفترة الحالية، وفي حين دعا خبراء اقتصاد الى توفير بيئة اقتصادية آمنة

أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، عزم حكومته تفعيل نظام تقاعدي يضمن حقوق العاملين في القطاعين الخاص والعام، مؤكدا ان خلق فرص عمل جديدة ودعم المشروعات الخاصة يعد من اولويات الحكومة في الفترة الحالية، وفي حين دعا خبراء اقتصاد الى توفير بيئة اقتصادية آمنة للاستثمار الاجنبي، أعلن البنك الدولي استعداده لتأهيل الشركات المملوكة للدولة ودعم مشاريع البنى التحتية في العراق.

وذكر بيان صدر عن مجلس الوزراء وتلقت "المدى" نسخة منه ان "رئيس الوزراء بحث خلال استقباله بمكتبه مدير البنك الدولي في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج والممثل الخاص لبعثة البنك الدولي في العراق روبير، التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط عالميا".
وأضاف البيان "جرى خلال اللقاء بحث التحديات التي يواجهها الاقتصاد العراقي بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً وبحث اعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتأهيله ودعم الحكومة للقطاع الخاص وتحويل التحديات التي يواجهها العراق الى فرص للإصلاح الحقيقي والفعال الى جانب متابعة ما تمخض عن لقاء السيد رئيس مجلس الوزراء مع مدير البنك الدولي على هامش منتدى دافوس العالمي الشهر الماضي".
ونقل البيان عن رئيس مجلس الوزراء قوله ان "الحكومة ماضية باجراءاتها الاصلاحية للاقتصاد العراقي ودعم القطاع الخاص وعدم الارتكاز على الصادرات النفطية فقط"، مؤكداً أن "هذا ما نسعى اليه وقد بدأنا بهذا التوجه من خلال اقرار موازنة العام الحالي والتي اعتمدت على التقشف اذ أن الحكومة بدأت في هذا المشروع ولديها خطط في هذا المجال ولكن تحتاج الى مساعدة و خبرة البنك الدولي".
و لفت العبادي الى "عزم الحكومة على تفعيل نظام تقاعدي يضمن حقوق كل العراقيين بما فيهم الذين يعملون في القطاعات الخاصة"، مبيناً أننا "نعمل حاليا على مشاريع لتنمية القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة".
بدوره أكد وفد البنك الدولي "حرص البنك وتصميمه على تقديم كافة المساعدات للعراق واستعداده للمساعدة بانشاء برامج ومشاريع لتنشيط المصارف الحكومية، والتعاون مع البنك المركزي العراقي، واعادة تأهيل الشركات المملوكة للدولة، فضلا عن دعم مشاريع في البنية التحتية كالكهرباء والماء وغيره، مشيرين الى "وجود مشاريع قائمة حاليا كمشروع الكهرباء في الهارثة ومشروع خزانات المياه في بغداد".
وفي نفس السياق، قال الخبير في الشأن الاقتصادي احمد الوائلي في تصريح لـ"المدى" ان "البنك الدولي لديه سياسة واضحة لدعم القطاع الخاص، وعدم اعتماد الدول على مورد واحد كما يحدث في العراق"، مشيراً الى ان "الاجتماعات العراقية مع هذا البنك غير مجدية بالصورة التي تخدم الاقتصاد العراقي".
وأضاف الوائلي بالقول ان "الاجتماعات تنعقد مع البنك الدولي منذ عام 2003، دون فائدة تذكر لأن اغلب المجتمعين مع البنك ليسوا من اصحاب الاختصاص"، داعيا الحكومة العراقية الى "تهيئة اجواء آمنة للاستثمار الاجنبي ودعم القطاع الخاص والاهتمام بالبنى التحتية في جميع المجالات".
ويبين الخبير ان "الحكومة الحالية اشارت في اكثر من مناسبة الى اهمية دعم القطاع الخاص لكن البيئة المتوفرة لهذا القطاع غير مناسبة، حيث ان هذا القطاع بحاجة الى البنى التحتية وقانون البنى متواجد في اروقة البرلمان منذ عام 2006 ولم يقر، لذلك على السيد العبادي الحوار مع الكتل السياسية لاقرار هذا القانون المهم"، لافتا الى ان "القطاع الخاص في العراق يعتمد على الربح السريع ولا يضع ضوابط صحيحة للنهوض بالواقع الاقتصادي العراقي، بالاضافة الى الوضع الامني الذي ساهم بضعف هذا القطاع بسبب خوف الكثير من المستثمرين في القدوم الى العراق".
وتابع، ان "الاستثمار معطل في العراق، ولم تتمكن الحكومة من استغلال الاراضي والمعادن والثروات البشرية والطبيعية في البلاد لرفد الاقتصاد العراقي، بل اعتمدت على اجراء الندوات واللقاءات دون فائدة تذكر"، مطالبا الحكومة بـ "وضع خطط صحيحة للسنوات المقبلة وعدم الاقتصار على التفكير في هذه المرحلة فقط".
يذكر ان رئيس الوزراء حيدر العبادي أكد في ( 11 تشرين الثاني 2014) ضرورة دور البنك الدولي في تحقيق ما تصبوا اليه الحكومة في برنامجها للتحول نحو القطاع الخاص وتشجيع حركة الاستثمار، فيما اشار المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن الى "جاهزية البنك الدولي لدعم مسيرة التنمية في العراق.
واشار العبادي الى دور البنك خلال الاعوام العشرة الاخيرة في دعم المشاريع المشتركة مع الحكومة والقطاع الخاص"، مؤكداً "الدور المأمول من البنك في تحقيق ما نصبوا اليه في برنامجنا الحكومي للتحول نحو القطاع الخاص وتشجيع حركة الاستثمار".
واعلن العبادي في (12 شباط 2015)، عن اطلاق استراتيجية لتطوير القطاع الخاص ضمن المنهاج الحكومي، معتبراً أن العراق سيكون عرضة للتقلبات الدولية اذا استمر اعتماده على النفط.