بغداد / المدى تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أقتراح مسودة قانون ينظم عملية دخول العمالة الاجنبية الى العراق لمنع استغلالهم من قبل الشركات والمكاتب التي ساهمت في دخولهم. وقال مصدر مسؤول في الوزارة لـ (المدى) ان العمل قررت منح اجازات للعمالة الاجنيبية لمدة سنة،
 اذا كانوا يتمتعون بمهن لايرغب العامل العراقي بالعمل بها. واضاف ان الوزارة لم تمنح حتى الان أي اجازة عمل لهؤلاء، وانهم دخلوا باجازات سياحية مزورة. واضاف المصدر ان اللجان التفتيشية في دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة تقوم بزيارات ميدانية الى المواقع التي تتواجد فيها العمالة، وتطلب من صاحب العمل ابراز اجازاتهم. وتابع ان عدم امتلاك العمال الأجانب للاجازات الرسمية يعرضهم إلى التسفير و احالة صاحب العمل على القضاء. وكانت وزارة العمل منعت دخول العمالة الاجنبية الى العراق، وقررت ايقاف تراخيص جميع المكاتب الاهلية التي تجلبها في وقت سابق. فيما عزت اسباب دخولهم إلى تزويد بعض المكاتب الاهلية باجازات من وزارة التجارة. من جانبها اكدت وزارة التجارة انها تمنح شهادات تاسيس لشركات تمارس نشاط الخدمات العمالية، والتي تتضمن استقدام العمالة من الخارج وبالتحديد العمالة العربية. واضاف ان موضوع منح الوزارة تراخيص دخول العمالة الاجنبية لشركات اهلية هو من اختصاص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وكانت المنظمة الدولية للهجرة حذرت من استغلال العمال الأجانب في العراق، كاشفة في تقريرها ان العمال البنغاليين والباكستانيين وغيرهم يجبرون على توقيع عقود مزورة من قبل اصحاب الشركات والمكاتب الاهلية. في غضون ذلك نظمت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دورة فنية لتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعاطلين عن العمل. وقال مصدر مسؤول في دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة ان الدورة نفذت بالتنسيق بين شعبة شؤون المحافظات وقسم قاعدة البيانات لمنتسبي قواعد البيانات في محافظات (ميسان ، السماوة ، ديالى ، الديونية ، كركوك ، البصرة ، الموصل ، والنجف الاشرف ) بهدف تنقية قاعدة البيانات من العاطلين الذين حصلوا على فرص عمل منذ بدأ التسجيل في عام 2003 ولغاية 2008 بسبب عدم تحديث البيانات وعدم تأشير حصولهم على فرص العمل ما يؤثر على البيانات الحقيقية للعاطلين عن العمل . واضاف انه تم شرح طريقة عمل البرنامج باسلوب فني والتأكيد على تجاوز الثغرات والمصاعب التي حصلت في تطبيق البرنامج اثناء تنفيذه في بغداد . واشار المصدر الى ان الدوائر في المحافظات باشرت بالعمل في تحديث بياناتها بعد ان تم الاعلان في مراكزهم والتنسيق مع المجالس البلدية كما تم ارسال قوائم باسماء العاطلين المسجلين في بعض الاقضية النائية التي يتعذر الوصول لها طالبين حضور المسجلين فيها من اجل تحديث بياناتهم لاعطاء الاعداد الصحيحة.