أكدت إدارة محافظة بابل، أمس السبت، أن مشاريع خطة تنمية الأقاليم تبقى الملف الأهم داخل ديوان المحافظة بعد الملف الأمني لتطوير وبناء المحافظة التي عانت الحرمان، وفيما أشارت إلى أن قلة التخصيصات المالية عطلت أغلب مشاريع تنمية الأقاليم في المحافظة وقلصته

أكدت إدارة محافظة بابل، أمس السبت، أن مشاريع خطة تنمية الأقاليم تبقى الملف الأهم داخل ديوان المحافظة بعد الملف الأمني لتطوير وبناء المحافظة التي عانت الحرمان، وفيما أشارت إلى أن قلة التخصيصات المالية عطلت أغلب مشاريع تنمية الأقاليم في المحافظة وقلصتها من 208 مشروع إلى تسعة فقط، لفتت إلى أن المحافظة تحتاج إلى مجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات.

وقال نائب محافظ بابل وسام أصلان الجبوري في حديث إلى (المدى برس)، أن "موضوع مشاريع خطة تنمية الأقاليم يبقى الملف الأهم داخل ديوان المحافظة بعد الملف الأمني لتطوير وبناء المحافظة التي عانت الحرمان".
وأشار الجبوري، إلى أن "الأزمة المالية التي عصفت العراق بعد منتصف 2014 ودخول إرهابيي داعش لبعض المحافظات ورصد أموال كبيرة للقطاعات العسكرية وللجيش ألقت بظلالها على الأموال المخصصة لهذه المحافظات ومنها بابل"، مبيناً أن "إدارة المحافظة اضطرت إلى تقليص مشاريعها لعام 2015 من 208 مشاريع إلى تسعة فقط بسبب قلة التخصيصات".
وأكد الجبوري، أن "المحافظة تحتاج فعلاً إلى مجموعة كبيرة من المشاريع في مختلف القطاعات"، لافتاً إلى أن "مجموعة واسعة من المشاريع قد تأثرت بسبب قلة التخصيصات ومنها مشاريع محالة منذ سنين".وكانت إدارة بابل قد دعت، في (4 كانون الثاني 2015)، الحكومة إلى عدم تخفيض ميزانية المحافظة لأنها بحاجة ماسة للمشاريع الخدمية والستراتيجية، وأكدت أن المحافظة تأثرت كثيراً بسبب تخفيض مبالغ ميزانية خطة تنمية المشاريع والعمليات العسكرية شمال المحافظة، وفيما طالبت بجعل المحافظة عاصمة العراق التاريخية، أشار نواب عن المحافظة إلى أن المقترحات والتوصيات سترفع إلى مجلس النواب والحكومة.
وكان مجلس محافظة بابل أعلن، في (12 كانون الأول 2014)، تخفيض وزارة التخطيط لميزانية المحافظة من 405 مليارات دينار الى 368 مليار دينار، وفيما بيّنت انها خصصت أغلب أموال الموازنة إلى المشاريع المستمرة في المحافظة ومن أهمها مشروع مجاري الحلة، طالبت بغداد بمراعاتها والنظر لها بمنظار آخر لأنها أكتوت بـ"نار الإرهاب".يذكر أن محافظة بابل تعاني نقصاً واضحاً في المشاريع لمختلف القطاعات بسبب قلة المبالغ المخصصة للمحافظة من الحكومة المركزية.