اعتبرت لجنة الاقتصاد النيابية ان الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تعقدها الحكومة العراقية مع دول الجوار جاءت من اجل الانفتاح التجاري وتعزيز ايرادات الدولة لمواجهة الازمة المالية، وفي حين أكدت ان البرلمان يعمل على النهوض بالقطاع الخاص من خلال تلك الاتفاقات، عبر خبراء في الشأن الاقتصادي عن خشيتهم من ان تغلب المصالح السياسية على الاتفاقات الحكومية.

وقالت عضو لجنة الاقتصاد النيابية زيتون حسين لـ "المدى"، ان "الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين العراق وايران جرى بين الحكومتين بعيدا عن اللجنة البرلمانية"، مبينة ان "الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها مؤخرا هي جزء من اتفاقات سابقة".

وأضافت حسين بالقول ان "العراق بحاجة الى الانفتاح على الدول الاخرى من اجل دعم الاقتصاد ما له من فوائد كثيرة، لا سيما مع انخفاض اسعار النفط وتأثر الاقتصاد العراقي بذلك"، لافتة الى ان "اللجنة الاقتصادية سبق وان ابرمت العديد من الاتفاقيات مع دولة ايران في المجال الاقتصادي".

وأكدت ان "العراق بحاجة للانفتاح على جميع الدول من اجل دعم اقتصاده"، واصفة الاقتصاد العراقي بـ "الاعرج بسبب اعتماده على مورد واحد هو النفط".

وأوضحت حسين ان "اللجنة الاقتصادية شددت خلال لقاءاتها مع الجانب الايراني على اهمية دعم القطاع الخاص الذي من الممكن ان يوفر الارض الخصبة لدعم الايرادات الحكومية ليكون خير مورد للخزينة العراقية التي تعاني من ازمة كبيرة في الوقت الحاضر". 

من جانبه، حذر الخبير في الشأن التجاري عبد العظيم الخفاجي في حديث لـ"المدى"، من عقد اتفاقات مع شركات "غير موزونة" ولا تمتلك خبرة كافية في مجال الاستثمار والبناء"، مبينا ان "الطابع السياسي يغلب على جميع الاتفاقات العراقية التجارية والاستثمارية مع الدول الاقليمية".

وأضاف الخفاجي بالقول ان "اغلب الاتفاقات التي وقعت بعد العام 2003 لا تلبي حاجة الاقتصاد العراقي، ولم تكن بالمستوى المطلوب"، مشيرا الى ان "الثروات التي يمتلكها العراق كبيرة جدا وانتاجيتها عالية وبسعر زهيد، مثل السياحة والاثار والزراعة والموقع الجغرافي والمعادن والنفط".

ولفت الخبير الى ان "الشركات العالمية الكبرى تتصارع من اجل التعاقد للعمل في المجالات التي مر ذكرها في العراق، الا ان الحكومة لم تستثمر هذه الثروات بصورة صحيحة".

ونوه الخفاجي الى ان "اموالا كبيرة اهدرت في مشاريع وهمية بسبب الفساد والطابع السياسي الذي يغلب على تلك الاتفاقات والعقود"، مستغربا من "استقطاع الاموال من الخطة الاستثمارية ومنحها للمستثمرين الفاسدين لشركات عالمية بعضها وهمي".

يذكر ان الحكومة العراقية وقعت مع نظيرتها الايرانية (الاثنين 16 - شباط-2015)، عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة أبرزها الجوانب الصناعية والزراعية والتجارية. 

وقال مكتب رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقت "المدى برس"، نسخة منه أنه "بحضور رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ونائب رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد اسحاق جهانغيري، وقعت ببغداد عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات النقل والسياحة والتجارة والصناعة والزراعة والاسكان والمعارض والمجال البايولوجي والتنقيب المعدني والصحة الحيوانية والطب البيطري، الى جانب مذكرة تفاهم في المجال البيئي ومايتعلق بالغبار والاتربة ومذكرة تفاهم بشأن التقييس والسيطرة النوعية".

وأضاف المكتب أن "رئيس مجلس الوزراء وقع محضر الاجتماع الثالث للجنة العليا بين البلدين، وجرت مراسيم توقيع الاتفاقيات المشتركة من قبل السادة الوزراء من الجانبين في ختام الاجتماع الموسع للجنة العراقية - الايرانية المشتركة". وكان نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، أكد قبيل توجهه إلى بغداد في تصريحات صحافية، أن العراق وإيران تربطهما علاقات ستراتيجية، وأكد أن التعاون بين البلدين سيخدم مصالح العالم الإسلامي ودول المنطقة، وفيما لفت إلى أن العلاقات العميقة بين البلدين لن تضر بمصالح المنطقة أو أية دولة فيها، كشف عن وصول التبادل التجاري بين البلدين الى 12 مليار دولار. ويرتبط العراق وايران بعد عام 2003 بعلاقات سياسية واقتصادية وثيقة، بعد قطيعة بين البلدين إثر حرب السنوات الثماني التي خاضها البلدان في ثمانينات القرن الماضي، فيما تتعرض ايران على الصعيد الدولي لمجموعة عقوبات دولية على خلفية برنامجها النووي الذي يراه الغرب تمهيداً لصنع قنبلة نووية، فيما تؤكد طهران أنه سلمي.