أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، أمس الأحد، عن توجهها لمشاركة القطاع الخاص في جانب الاستثمار لتعويض ما يفقده العراق من ميزانيته المالية بسبب هبوط أسعار النفط، وفيما أكدت انها تسعى للتنسيق مع باقي الوزارات للسير بهذا المشروع وتطوير العمل بما يتناسب مع

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، أمس الأحد، عن توجهها لمشاركة القطاع الخاص في جانب الاستثمار لتعويض ما يفقده العراق من ميزانيته المالية بسبب هبوط أسعار النفط، وفيما أكدت انها تسعى للتنسيق مع باقي الوزارات للسير بهذا المشروع وتطوير العمل بما يتناسب مع احتياج المواطن العراقي، اشارت هيئة الاستثمار إلى طرح العديد من المواضيع ومنها مشروع "المدينة الذكية".

وقال وزير الاتصالات حسن الراشد، في تصريح لعدد من وسائل الإعلام من بينها "المدى برس"، على هامش عقد الوزارة المؤتمر الثالث للاتصالات في فندق عشتار، وسط بغداد، إن "المشاركة الحقيقية والفاعلة مع القطاع الخاص يأتي ضمن توجه برنامج الحكومة العراقية وتوجه سياسة وزارة الاتصالات"، معربا عن تمنيه بأن "يكون تعويضاً لما يفتقده العراق من ميزانية مالية وأمور أخرى داخل الوزارة نتيجة انخفاض أسعار النفط".
وأضاف الراشد، أن "المشاركة ستكون بوابة لمشاركة القطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي مع وزارة الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات للمواطن"، مشيراً إلى أن "الوزارة عازمة على التنسيق مع باقي الوزارات للسير بهذا المشروع الى الأفق وتطوير العمل بما يتناسب مع احتياج المواطن العراقي".
من جانبه، قال رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي، في حديث لعدد من وسائل الإعلام بينها "المدى برس"، إن "اليوم وخلال المؤتمر الثالث لوزارة الاتصالات طرحنا العديد من الأمور الاستثمارية منها المدينة الذكية التي طرحناها في محيط المطار والتي تشكل ثلاث مراحل"، مبيناً أن "اولها مرحلة تطوير الطريق ما بين المطار والمنطقة الخضراء اضافة الى المدن الكبيرة مثل مدينة بسماية فضلاً عن الفرص التي ستكون متاحة من خلال الإصلاح الاقتصادي منها شركات الاتصالات".
في سياق متصل، قال مدير اتصالات وبريد البصرة المهندس رياض علي والي في حديث إلى (المدى برس)، إن "وزارة الاتصالات ارتأت ان توجه باستثمار عدد من الأمور لتطوير وتفعيل جانب الاتصالات سيما انها ستعمل على فرض قوانين على المستثمرين لضمان عدم رفع الأسعار وتقديمهم أفضل خدمة للمواطن".
وكانت هيئة المستشارين في مجلس الوزراء العراقي ، اعلنت، في الـ(31 كانون الثاني 2015) ، عن إطلاقها الإستراتيجية الوطنية لتطوير ورعاية القطاع الخاص، فيما أكدت أن الإستراتيجية ستتضمن تنويع مصادر الدخل وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة للمستشمرين والقطاع الخاص، أشارت إلى أنها ستسهم في ابتعاد الدولة تدريجياً عن رعاية المشاريع بصورة مباشرة.
وكان ممثلون عن القطاع الخاص العراقي دعوا في الـ(9 من اب 2014)، الى تشريع قوانين داعمة لهذا القطاع، وأكدوا افتقاد العاملين في هذا القطاع الى "الخبرة وحاجتهم الى التدريب"، وفيما انتقدوا طريقة تعامل القطاع الصناعي الخاص مع المشاريع وأماكن توزيعها، دعا مجلس الوزراء القطاع الخاص الى عدم التخوف من دخول ايّ مشروع استثماري لمنافسة" الشركات الاجنبية" وتحسين المستوى الثقافي للعاملين فيه.
يشار الى أن مجلس الأعمال الوطني أعلن في (27 كانون الاول 2014)، عن تقديمه ورقة عمل الى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدعم وتفعيل "القطاع الخاص" في ظل انخفاض أسعار النفط والأزمة المالية التي يمر بها العراق٬ وأكد انه يهدف الى أن يكون حليفاً وداعماً لاقتصاد البلاد٬ وفيما أشار إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني "ضبابية كبيرة" فهو ليس "شمولياً ولا حراً"٬ أبدى استعداده لتقديم دراسات وبحوث تفصيلية لتطوير جميع القطاعات الاقتصادية وتحديثها والنهوض بها.
يذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003 حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلية ببضائع من شتى أنحاء العالم فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشحة الطاقة والوقود ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية حتى الآن بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتا البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.