توقّع عضو لجنة النزاهة النيابية عزيز العكيلي تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق، على خلفية صفقة الأسلحة التي ترغب الحكومة في عقدها مع الجانب الروسي. محيلا السبب في ذلك إلى انزعاج أميركا من توجه الحكومة الى الروس بغية تسليح القوات العراقية، ومخالفة الاتفاقية الأمنية الموقعة مع الحكومة الأميركية والقاضية بأن يكون التسليح أميركيا.
العكيلي أضاف "أن الأميركان الآن يتظاهرون بالرضا عن المالكي، بيد أن انشغالهم بالتحضير لانتخابات الرئاسة هو الذي يمنعهم من اتخاذ أي إجراء متعلق بهذا الشأن".
وبشأن ما ورد في بعض التقارير الإخبارية التي تحدثت عن وجود اشكالية مالية في تمرير هذه الصفقة بسبب وضع الأموال العراقية تحت البند السابع، أكد العكيلي ذلك في اتصال مع "المدى" أمس، بقوله "لا يخفى أن الأموال العراقية مهيمن عليها بقرار دولي وأن مفتاحها بيد الولايات المتحدة، لذلك فنحن تحت رحمة الحكومة الأمريكية وبحاجة إلى موافقتها على تمرير الأموال لإنجاح الصفقة وهو أمر مستبعد".
وعزا العكيلي إصرار حكومة المالكي على اختيار هذه التوقيت بالذات لإتمام الصفقة، إلى معرفتها بضعف الموقف الأمريكي المنشغل بالانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في شهر تشرين الثاني المقبل، وحرص البيت الأبيض على الحفاظ على سمعة الرئيس أوباما والتخوف من اتخاذ أي قرار خاطئ قد يضره في السباق الانتخابي.
ولفت إلى أن الأميركان "لن يسامحوا الحكومة على ذلك"، وستشهد العلاقة بين البلدين، بحسب العكيلي، تدهورا خطيرا قد ينعكس على الوضع الأمني المتردي أصلا.
وبشأن الرأي القائل أن البلاد بحاجة إلى تنويع مصادر السلاح وعدم ربط مصير  الدولة بالتسليح الأميركي، قال العكيلي "نحن مع التنويع وهذا يحسب للحكومة، وهناك المئات من الطيارين العاملين إضافة إلى أولئك المتقاعدين أو المجتثين ممن ليس لهم معرفة بالطائرات الأميركية، في حين أنهم ذوو خبرة ممتازة بالطيران الروسي".
من جهته أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية حسن جهاد لـ"لمدى" أمس "أن عقد التسليح الروسي لا يمكن أن يمرر بالسرعة التي تطالب بها الحكومة، بسبب حساسية الموضوع وتداعياته على الجبهة الداخلية للبلاد".
وأضاف جهاد "أننا في الكتلة الكردستانية نتحسس من أي عقد تبرمه وزارتا الدفاع والداخلية بشأن التسلح بسبب المشاكل العالقة والأزمات التي هي بحاجة إلى حلول جذرية ، لذلك فإن المسألة تتطلب الكثير من المناقشات والموافقات البرلمانية، كما أن هناك اسئلة بحاجة إلى أجوبة من قبل الحكومة الاتحادية".
واشار جهاد إلى "أن الأولية التي نطالب بها الحكومة الآن تتمثل بالإسراع في تقديم الخدمات للمواطنين إضافة إلى زيادة التخصيصات المالية التي تشجع الاستثمار وتدعم الاقتصاد، بدلا من صرف الأموال على شراء الأسلحة التي تحتاج إلى موازنة جديدة".
وقال جهاد "اذا كان لابد من التسليح فنحن بحاجة إلى استيراد أجهزة سونار متطورة وكل ما يساعد في محاربة الإرهاب"، مؤكدا "أن الأموال التي ستخصص لهذا التوجه سوف تمرر بسرعة خلافا لصفقة الطائرات والأسلحة".
ومن جانبه أكد النائب عباس البياتي عن دولة القانون قانونية صفقة السلاح الروسي، نافياً تعليق هذه الصفقة على الموافقة الأمريكية المتعلقة بالبند السابع، بقوله "أن البلد خرج من العقوبات المفروضة عليه من قبل المنظمة الدولية والتي كانت تلزمه باللجوء إلى صندوق تنمية العراق". مشيرا "إلى أن قرار أغلاق الصندوق قد اتخذ منذ سنة تقريبا وبالتالي لم يعد هناك صندوق وأصبح البلد حرا في التصرف بأمواله حسب مصالحة القومية العامة".
واستطرد البياتي بالقول "إن الدليل الآخر على أن البلد لا يعاني من مشكلة مالية تعيق الصفقة، هو الموافقة الروسية عليها، فليس من المعقول موافقة الجانب الروسي على إتمامها من دون علمهم أن هناك غطاءً مالياً لها".
وبشأن التخصيصات المالية لها، قال البياتي "إن الأموال المرصودة لهذه الصفقة هي من أموال وميزانية وزارة الدفاع، ولا اقتطاع من ميزانية أية وزارة أخرى كما طالب بزيادة التخصيصات المرصودة للتسلح في الميزانية العامة من 4% إلى 7%".
وتابع البياتي "أننا ماضون بإتمام هذه الصفقة لأنها صفقة تعد نوعية بالقياس لغيرها من الصفقات، كما أنها تتميز بالسرعة والسعر الجيد".
وبشأن تخوف البعض من استخدام هذه الأسلحة أو توجيهها نحو الداخل، أكد البياتي استحالة ذلك، مؤكداً "أن هناك الكثير من الوسائل التي تمنع هذا الاستخدام الخاطئ، وتبتدئ بالبرلمان وصولا إلى السلطة الشعبية".
مضيفاً "أن الكل يعلم أن هذا السلاح ستكون مهمته حماية الحدود والدفاع عن البلاد فقط، متهما البعض بأنهم وراء ترويج مثل هذه الشائعات للتشويش على الصفقة بسبب الخلافات السياسية المعروفة للجميع".
أما في ما يخص العلاقة مع الولايات المتحدة وتداعيات هذه الصفقة عليها، اوضح البياتي "أن العلاقة مع الجانب الأميركي هي علاقة إستراتيجية طويلة المدى، ولن تؤثر عليها صفقة أسلحة صغيرة قياسا بمدى التسليح الواسع للقوات اعتمادا على الأسلحة الأميركية". مستغربا من نشر البعض لهذه الأقاويل قائلا "لم نسمع أن أميركا قد نصبت أحدا للتصريح نيابة عنها، وإن كان هنالك عدم رضا من الجانب الأميركي لتحدثوا معنا مباشرة من دون أن يعينوا وسيطا للحديث عن ذلك".