لا يزال المركز الوطني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينتظر منذ أربع سنوات المصادقة على قانون الملكية الفكرية الجديد من قبل مجلس شورى الدولة، لاسيما وأنه لا يزال يعمل ضمن قانون 1971 المعدل , ويطالب بالإسراع في تشريع قانون الملكية الفكرية. وقالت مدي

لا يزال المركز الوطني لحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة ينتظر منذ أربع سنوات المصادقة على قانون الملكية الفكرية الجديد من قبل مجلس شورى الدولة، لاسيما وأنه لا يزال يعمل ضمن قانون 1971 المعدل , ويطالب بالإسراع في تشريع قانون الملكية الفكرية.
وقالت مديرة مكتب المركز هند اسماعيل لـ"المدى"، إن "بداية العمل بالقانون كانت في عام 1971 وقد طُبِقّ من قِبل اللجنة الوطنية لحماية حق المؤلف في وزراة الثقافة والإعلام سابقا، ولكن بعد سقوط النظام تم تعديله من قبل الحاكم المدني بول بريمر عام 2004".
وأضافت اسماعيل أن " مهام اللجنة الوطنية لحماية حقوق المؤلف أعيدت عام 2008، وتم تفعيل شعبة الملكية الفكرية عام 2008 والتي أصبحت قسما تابعا لمكتب وزير الثقافة في العام 2012".
وأشارت إلى إن "المركز يتألف من خمس شعب تتضمن(التسجيل , فولكلور وتراث , قانونية , ترجمة ,حاسبات) وجميعها غير مفعلة , كما ان الاتفاقية الدولية الوحيدة الموسعة التي وقعها العراق كانت مع منظمة التجارة العالمية (الواي بو) والتي يعتبر العراق عضواً فيها وذلك لعدم مواكبة القوانين في العراق مع التطور الدولي الحاصل في هذا المجال.
وبالرغم التعديلات التي أضيفت للقانون القديم والتي زادت من نسبة الغرامة المادية إلا إن للقانون الجديد الكثير من الاُطر والضوابط التي تضمن من خلالها حقوق المؤلف وتضع عقوبات و غرامات على المتجاوزين وفق شروط معينة.
ولفتت اسماعيل إلى أن "التصديق على هذا القانون يمنح للمركز فرصة التوسع بعملهِ والاستقلال عن الوزارة كهيئة او دائرة خاصة بالملكية الفكرية , كما إنه يعود بفوائد مادية على الوزارة وعلى ميزانية الدوله , حيث إن التسجيل الذي يتم بالوقت الحالي يكون بشكل مجاني".
وتابعت مديرة المكتب ان "اللجان العاملة في المركز هي لجان بسيطه , كما إن المركز يستعين بخبراء منتدبين عند الحاجة لهم , ولا يتمتع المركز سوى بأربعة خبراء مختصين بالملكية الفكرية , وذلك لأن التعامل مع كبار الخبراء بحاجة الى مبالغ مادية ضخمة غير متوفرة في الوقت الحالي".
وبينت أسماعيل ان "القانون لاقى استحسان المجلس إلا انهم لم يصدقوا عليه حتى الآن وذلك لأن الثقافة تعتبر مسألة ثانويه في العراق , لكن وبالرغم من المعوقات نحن مستمرون بالعمل من خلال إقامة ورش تدريبية ودورات تثقيفية ومن خلال اجراء حملات توعوية خاصة بالملكية الفكرية عبر وسائل الاعلام وباستخدام افكار جديده".
من جانبها ، قالت مسؤولة شعبة الترجمة نعمة عبد الحسين لـ"المدى" إن "المركز بحاجة الى تشريع القانون بأسرع وقت وذلك لردع المُخالفين والمتجاوزين، لأن نسبة الخروق قلت منذ تأسيس المركز ولكن بشكل غير ملحوظ وذلك مع ازدياد نسبة التسجيلات للناشرين".
وأوضحت عبد الحسين، أن "اكبر نسبة خروق نواجهها اليوم هي في شارع المتنبي حيث إن المطابع تعمل على نسخ العديد من الكتب دون موافقة الجهات المعنية وبشكل عشوائي ودون الخضوع للضوابط القانونية".
من جهته ، قال مسؤول شعبة التسجيل أحمد الساعدي لـ"المدى" إنه "بالرغم من اننا لازلنا نستخدم بنود القانون القديم إلا اننا كنا قادرين على حل الكثير من القضايا وبفترة وجيزة ومن اهمها قضية الإعلامي حيدر الجنابي حيث تم إغلاق صحيفة الحياة اللندنية وفرض غرامه قدرها 50 مليون عليها , كما اننا كنا قادرين على حل بعض القضايا بشكل ودي دون اللجوء للقضاء ".
وأشار الساعدي إلى أن "عدم تفعيل القوانين لم يُثننا عن إقامة المؤتمرات في كافة انحاء العراق ونحن ماضون اليوم بصدد عمل مشروع يضم كافة محافظات القطر وهو تأسيس سجل وطني لحماية التراث والفولكلور العراقي وذلك بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار, ولكنه بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة , كما اننا مستمرون بنشر ثقافة الملكية الفكرية في العراق.