كشفت وزارة الكهرباء، أمس الثلاثاء، عن طرحها جميع مشاريع انتاج الطاقة للاستثمار، وفي حين اعلنت انها تعاقدت مع شركتين لتجهيز بغداد والبصرة بـ 6 الاف ميكا واط، دعا خبراء في الشأن الاقتصادي الحكومة الى وضع رقابة على الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع ال

كشفت وزارة الكهرباء، أمس الثلاثاء، عن طرحها جميع مشاريع انتاج الطاقة للاستثمار، وفي حين اعلنت انها تعاقدت مع شركتين لتجهيز بغداد والبصرة بـ 6 الاف ميكا واط، دعا خبراء في الشأن الاقتصادي الحكومة الى وضع رقابة على الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع الطاقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لـ "المدى"، ان "الوزارة لم تتطرق الى موضوع خصصة القطاع في هذا الوقت الا انها عرضت جميعها مشاريعها للاستثمار،مبينا وجود "اجتماعات مع شركات الاستثمار التي ترغب العمل في العراق، وقبل ايام تم توقيع عقدين مع شركتين لتجهيز الكهرباء في احدى مناطق بغداد بواقع 3 الاف ميغا واط وبمنطقة الرميلة في البصرة وبنفس التجهيز".
وأضاف المدرس بالقول ان "محطة كهرباء السماوة التي تضم وحدتين غازيتين ووحدتي مركبتين تم عرضها للاستثمار وبواقع 750 ميغا واط والوزارة بانتظار العروض المقدمة من قبل الشركات، ومن ثم الاتفاق مع احدهما لاستلام المشروع".
وأكد المدرس ان "الوزارة لجأت الى الاستثمار ليكون خير ساند لتخصيصات الوزارة من الموازنة العامة، ونطمح ان يوفر الاستثمار ما تم حجبه عن الوزارة من موازنة هذا العام"، مشيراً الى ان "الواقع الكهربائي سيتحسن بمرور الوقت".
وتابع بالقول، ان "وزارة الكهرباء وضعت خطة لصيف 2015، عبر استغلال الطاقة القصوى للمحطات الكهربائية وتوفير اكبر قدر ممكن من الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف"، لافتا الى ان "مشاريع الوزارة الاستثمارية ستظهر نتائجها مع قادم الايام".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي احمد الوائلي في لـ "المدى" ان "عرض مشاريع الوزارة الى الاستثمار والاتفاق مع شركات على انجاز تلك المشاريع دون وجود جهة وزارية في تنفيذ المشروع من الممكن ان يؤدي الى نتائج سلبية خاصة اذا ما حصل فساد في المشروع المنفذ".
وأضاف الوائلي بالقول ان "المشاريع الاستثمارية ترفد البلد بالكثير من الاموال للخزينة العراقية في بادئ الامر، الا ان مضارها قد تظهر بعد فترة نتيجة للفساد في المشروع او عدم اتقانه لعدم وجود جهة وزارية"، داعيا وزارة الكهرباء الى "وضع شرط للجهة الاستثمارية من خلال ممثل عن الوزارة لمتابعة المشروع، وكذلك على الجهات الحكومية الاعتماد على مبدأ المشاركة من خلال جعل بعض المشاريع تحت تصرف القطاع الخاص واعطاء مشاريع اخرى للاستثمار".
واقترحت اللجنة المالية النيابية ( 22 شباط 2015) خصخصة القطاع الكهربائي لإنهاء أزمة الطاقة الكهربائية في البلد اسوة لإقليم كردستان. وقال عضو اللجنة النائب مسعود ميرزا ان "حكومة اقليم كردستان نجحت في تأمين الطاقة الكهربائية للاقليم بعدما اعتمدت على الاستثمار، الا ان حكومة المركز فشلت في انهاء ازمة الطاقة في جميع المحافظات العراقية بالرغم من تخصيص اموال طائلة في الموازنة الاتحادية لملف الطاقة الكهربائية".
واضاف ان "الحكومة الاتحادية مطالبة بخصخصة هذا القطاع المهم وتشجيع الاستثمار فيه من اجل تأمين الطاقة الكهربائية وجعل المواطن يدفع الرسوم المفروضة عليه، لإنهاء أزمة الطاقة في البلد وكذلك للتخفيف عن كاهل الدولة من خلال تخصيص الاموال لوزارة الكهرباء".
ودعا رئيس البرلمان سليم الجبوري (10 شباط 2015) ، وزارة الكهرباء الى ضرورة وضع خطط مناسبة لزيادة نسبة توليد الكهرباء، فيما أبدى وزير الكهرباء قاسم الفهداوي استعداد الوزارة للنهوض بواقع الطاقة على الرغم من خطة التقشف في الميزانية. وقال مكتب الجبوري في بيان صدر عقب لقائه الفهداوي إن "رئيس البرلمان سليم الجبوري اطلع على خطة عمل وزارة الكهرباء واستعداداتها للنهوض بالطاقة الكهربائية خدمة للمواطن العراقي"، مؤكدا "على ضرورة وضع خطط مناسبة لزيادة نسبة توليد الطاقة الكهربائية للمواطنين".
وكانت مستشارة رئيس مجلس النواب لشؤون الطاقة سهير الشمري أكدت (26 كانون الثاني 2015)، أن وزارة الكهرباء تسعى للإسهام بحل الأزمة من خلال طرح 9000 ميغاواط للاستثمار.
واعتبر وزير الكهرباء قاسم الفهداوي (9 تشرين الثاني 2014)، أن حل أزمة الكهرباء هو "الاستثمار" وتفعيل القوانين الخاصة بذلك، مشيرا الى أن مواطنين ومؤسسات حكومية يقفون عائقا أمام مشاريعنا.
ودعا وزير الكهرباء قاسم الفهداوي ( 29 ايلول 2014) الحكومة اليابانية الى دعم شركاتها لتنفيذ مشاريع الكهرباء خاصة في المحافظات التي تضررت من عصابات داعش الاجرامية. وقال الفهداوي في بيان ، إن "الصناعة اليابانية اكتسبت ثقة المواطن العراقي في جميع المجالات لما تمتلكه من مواصفات فنية عالية، فضلاً على كونها تتقدم صناعة الكثير من الدول المعروفة”، معرباً عن "أمله بأن يثمر لقاءه مع الوفد الياباني برئاسة وكيل وزارة التجارة والاقتصاد الياباني وعدد من الشركات الرصينة، أن يثمر عن تعاون بناء في مجال الطاقة الكهربائية من اجل تقديم الخدمة للمواطن العراقي".
ودعا الوزير "الحكومة اليابانية الى دعم شركاتها لتنفيذ مشاريع الوزارة وخاصة في المحافظات التي تضررت من عصابات “داعش” الاجرامية بعد تحريرها وفي مقدمتها الموصل والانبار وصلاح الدين، فضلاً على محافظة ديالى التي تحررت مؤخراً من قبل قواتنا المسلحة والحشد الشعبي وكذلك تجهيز الوزارة بقطع الغيار للمحطات التي تحددها الوزارة وخاصة في مجال النقل والتوزيع".