لندن/ وكالاتنفى رئيس لجنة التحقيق بشأن العراق الادعاء بان اللجنة تعتمد السرية في استجواباتها للشهود، واكد ان شهادة رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ستكون علنية. وقال سير جون شيلكوت ان فريق اللجنة «لا يحاول التربص بالشهود او تسجيل المواقف»،
 لكنه نفى ان تكون اللجنة لينة مع الشهود. ومن المقرر ان يمثل بلير امام اللجنة في العام المقبل. وقال سير جون في بيانه ان اللجنة لن تعقد جلساتها خلال الحملة الانتخابية العام المقبل. واضاف: «نحن مصممون على ان نظل بعيدا عن السياسات الحزبية... ابلغنا اعضاء البرلمان باننا مستعدون للقائهم اذا كانوا يريدون شرحا لطريقة عملنا، لكن يجب الا تستغل اللجنة لاغراض سياسية». وجاءت تصريحات رئيس اللجنة قبل تعليق جلسات للجنة خلال فترة اعياد الميلاد. وكان البث المصور لشهادة احد الذين استجوبتهم اللجنة في وقت سابق من هذا الاسبوع قطع لاكثر من دقيقة لاسباب تتعلق بالامن القومي، ما اثار اتهامات بالسرية في عمل اللجنة. واضاف شيلكوت: «نظل انا وزملائي ملتزمين بان تكون الشهادات علنية قدر المستطاع»، «ولن تكون هناك شهادات سرية الا في اضيق الحدود ضمن طريقة عملنا التى اوضحناها على موقعنا على الانترنت، لكني اود ان اوضح بجلاء ان جلسات الاستماع مع صانعي القرار الرئيسيين، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، ستكون علنية». واستمعت اللجنة الى 38 شاهدا حتى الان، منهم مسؤولون وعسكريون كبار ممن كانت لهم صلة بالاعداد لحرب العراق عام 2003 وما تلاه. وقال سير جون: «هذه لجنة تحقيق جادة ولسنا هنا لتقديم عرض ترفيهي او رياضي». واضاف انه يتوقع ان يبدأ في طلب الغاء السرية عن الوثائق المتعلقة بالحرب مطلع العام المقبل. من جانب اخر، قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن لجنة التحقيق في الحرب على العراق تتعرض لضغوط متزايدة من أجل اعادة استجواب جون سكارلت رئيس الاستخبارات الخارجية البريطانية السابق علنا بعد اتهامه بأنه ضلل اللجنة في شهادته السابقة بشأن مقدرة العراق انذاك على استخدام أسلحة الدمار الشامل. وأشارت الصحيفة إلى أن سكارلت الذي أشرف على صياغة ملف الحكومة البريطانية عن أسلحة العراق كان قد ادعى في شهادته أمام اللجنة أن المعلومة الاستخباراتية عن مقدرة العراق على اطلاق أسلحة دمار شامل خلال45دقيقة كانت موثوقة وذات مصداقية، مشيرة إلى أن الدكتور براين جونز الذي كان ارفع مسؤول عن تحليل المعلومات حول أسلحة الدمار الشامل في وزارة الدفاع البريطانية والذي اطلع على المعلومات الأصلية ناقض ادعاء سكارلت بقوله إن تلك الاستخبارات غامضة وغير حاسمة وغير موثوقة. وقالت الصحيفة إن العديد من أعضاء البرلمان البريطاني أعربوا عن قلقهم من شهادة سكارلت وهم يطالبون الآن باعادة استجوابه على نحو علني حيث من المقرر أن تستمع لجنة التحقيق في حرب العراق له مرة اخرى في العام القادم لكن على نحو سري. ونقلت الصحيفة عن ادوارد ديفي الناطق باسم الحزب الليبرالي الديمقراطي للشؤون الخارجية البريطانية قوله إن فشل اللجنة في استجواب سكارلت حول مصدر المعلومة عن قابلية العراق على اطلاق أسلحة دمار شامل خلال 45 دقيقة كان خطأ كبيرا ويجب أن يصحح معتبرا أن فكرة تفحص هذه القضية على نحو سري أمر لا يمكن قبوله. ودعا ديفي اللجنة إلى الاستماع لسكارلت مرة أخرى على نحو علني واستدعاء الدكتور جونز للادلاء بشهادته. كما أكد بول فلاين عضو البرلمان العمالي وأحد اشد منتقدي حرب العراق وجوب استدعاء سكارلت للاستماع إليه مرة اخرى انطلاقا من أن ادعاء الـ45 دقيقة كان قضية مركزية بشأن اقناع العديد من أعضاء البرلمان المتشككين والجمهور بدعم الحرب على العراق انذاك وحقيقة أن الكثيرين منهم ما كانوا ليؤيدوا الحرب لولا ذلك التهديد.