أطلعت حكومة إقليم كردستان العراق، امس الأربعاء، قناصل الدول الأجنبية المعتمدين في أربيل على مضمون الاتفاقية النفطية الموقعة مع الحكومة المركزية، وأكدت تقديمها "شرحاً مفصلاً" عن نقاط "سوء التفاهم" في عدد من بنود الاتفاقية وفيما عزت أسباب المشاكل إلى ا

أطلعت حكومة إقليم كردستان العراق، امس الأربعاء، قناصل الدول الأجنبية المعتمدين في أربيل على مضمون الاتفاقية النفطية الموقعة مع الحكومة المركزية، وأكدت تقديمها "شرحاً مفصلاً" عن نقاط "سوء التفاهم" في عدد من بنود الاتفاقية وفيما عزت أسباب المشاكل إلى الأزمة المالية والحرب مع (داعش)، أشارت إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الموقع مع بغداد. وقالت حكومة إقليم كردستان في بيان تلقت، (المدى برس)، نسخة منه، إن "اجتماعاً عقد بين ممثلي حكومة الإقليم كردستان بمشاركة نائب مسؤول العلاقات الخارجية كاروان جمال بحضور وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي ووزير التخطيط علي سندي، مع قناصل الدول الأجنبية المعتمدين لدى الإقليم، بهدف الإطلاع وتوضيح نص الاتفاقية النفطية المبرمة بين أربيل وبغداد".
وأضافت حكومة الإقليم، أن "وزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي قدم شرحاً مفصلاً حول تفاصيل الاتفاقية النفطية المبرمة بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق الاتحادية"، مشيرة إلى أنه "قدم توضيحاً حول نقاط سوء التفاهم في عدد من بنود الاتفاقية ومنها تصدير كمية 550 ألف برميل من النفط يومياً".
وأشار هورامي خلال الاجتماع، إلى "كمية النفط المصدرة من قبل حكومته والإشكالات الفنية والإدارية والأمنية التي تعترض سبيل تنفيذ الاتفاقية"، عازياً أسباب المشاكل إلى "بروز الأزمة المالية التي تعانيها الحكومة العراقية وإقليم كردستان ومواجهة تنظيم (داعش) الذين بات يشكل عقبة أمام تنفيذ نص مذكرات التفاهم بين الحكومتين".
وتابعت حكومة إقليم كردستان خلال البيان، أن "وزير التخطيط علي سندي، جدد من جانبه التأكيد على التزام حكومة إقليم كردستان بخصوص تنفيذ الاتفاقية النفطية بين أربيل وبغداد".
وأشارت حكومة الإقليم، إلى أن "ممثلي وقناصل الدول الأجنبية قدموا في ختام الاجتماع آراءهم وملاحظاتهم حول المشاكل والمعوقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية والمشاكل بخصوص النفط وتصديره إلى الخارج".
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني أكد، في (22 شباط 2015)، التزام الإقليم باتفاقية النفط بين أربيل وبغداد، ودعا الحكومة المركزية إلى الالتزام بها، وفيما اتهم "أطرافاً بعرقلة" تنفيذ الاتفاق، أبدى استعداده لزيارة بغداد مرة أخرى.
وكان التحالف الكردستاني أكد، في (22 شباط 2015)، أن حكومة إقليم كردستان اتخذت كل السبل لمعالجة المشاكل مع بغداد لكن الأخيرة "لم تلتزم"، وفيما أشار إلى أن مقاطعة العملية السياسية هو "خيار مطروح" في حال استمرت الحكومة بالامتناع عن إرسال موازنة الإقليم، لفتت إلى أن خيار المقاطعة يأتي للضغط على الحكومة الاتحادية لإرسال حقوق الإقليم ورواتب موظفيه.
وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني كشف، في (16 شباط 2015)، عن قيام بغداد بدفع رواتب موظفيها كل 40 يوماً، وأكدت أن الحكومة المركزية "مفلسة" وتمر بأزمة مالية، وذكر أن من حق الإقليم قطع صادرات النفط في حال عدم تسلمه المخصصات المتفق عليها، فيما أشار إلى أن الاتفاق ينص على إرسال أكثر من تريليون دينار من بغداد إلى أربيل. وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في (16 شباط 2015)، أن العراق يواجه العديد من التحديات منها انخفاض أسعار النفط وتأثيرها في الموازنة والتحدي الأمني، وشدد على ضرورة تضافر الجهود لتحرير مدينة الموصل وبقية المناطق بالتنسيق بين بغداد وأربيل، وفيما أشار إلى أن الحكومة ملتزمة بحل الإشكالات مع إقليم كردستان وفقاً للدستور، أكد رئيس حكومة اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني حرص الإقليم على التواصل مع بغداد لحل جميع المشاكل.
ووافق مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء (2 كانون الأول 2014)، على الاتفاق على حل المشاكل بين الحكومتين المركزية وإقليم كردستان بحضور حيدر العبادي ونيجيرفان بارزاني، فيما تضمن الاتفاق تحديد نسبة من تخصيصات القوات البرية الاتحادية للجيش العراقي الى قوات البيشمركة حسب النسبة السكانية بكونها جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، إضافة إلى حل مشكلة تصدير النفط.
وكانت رئاسة حكومة إقليم كردستان وصفت، الثلاثاء (2 كانون الأول 2014)، أن اجتماعات وفد الإقليم مع الحكومة الاتحادية بـ"الإيجابية". وأعلن وزير النفط عادل عبد المهدي، في (13 تشرين الثاني2014)، عن اتفاقه مع رئيس حكومة اقليم كردستان على تحويل الحكومة الاتحادية مبلغ 500 مليون دولار للإقليم، وفيما بيّن إن الاتفاق تضمن أن تقوم حكومة الإقليم بوضع 150 ألف برميل نفط خام يومياً تحت تصرف الحكومة الاتحادية.