الأطراف المشاركة في الحكومة الحالية، تقع على عاتقها مهمة دعم رئيسها حيدر العبادي لتنفيذ برنامجها، ولاسيما انها اعلنت واكدت واقسمت بكل الرموز الدينية، بأنها ستواصل المسيرة النضالية لتحقيق المصالح الوطنية، وفي مقدمتها نبذ ما يعرف بالمحاصصة، العرف السائد والمتداول منذ الغزو الاميركي، تمهيدا لإرساء دعائم دولة المؤسسات ثم الانطلاق نحو البناء والإعمار وجعل العراقيين اسعد شعب في العالم.
اعتماد عدد المقاعد في مجلس النواب، وحساب النقاط والاستحقاق الانتخابي والخدمة الجهادية عوامل اسهمت في اختيار الوزراء ووكلائهم ورؤساء الهيئات المستقلة والسفراء، والمديرين العامين فضلا عن المستشارين في الرئاسات الثلاث ومجالس المحافظات حتى ادنى المستويات الإدارية الاخرى، وضمن المثلث العراقي بأضلاعه الشيعي والسني والكردي تم الاتفاق والتوافق على توزيع المناصب والمواقع، فيما ظل اصحاب الكفاءات والخبرة خارج اللعبة، باستثناءات قليلة جدا، فحامل شهادة عليا بفن المسرح وله تجربة طويلة في الساحة المسرحية العراقية لا ينظر له اصحاب القرار بوصفه يستطيع ادارة دائرة تقع ضمن تخصصه، فهو مستقل لا تدعمه كتلة نيابية او جهة سياسية.
في الحكومة السابقة رشحت كتلة نيابية شخصية لشغل منصب وزير الزراعة، رئيس الكتلة عزا اسباب الاختيار الى امتلاك المرشح مزرعة فضلا عن خبرته الطويلة في ادارة حقول الدواجن وتسمين العجول، وعلى وفق هذه القاعدة بأمكان زعيم الائتلاف او امين عام الحزب طرح سائق الكيا مرشحا لحمل حقيبة وزارة النقل، وضارب الطبل في فرقة موسيقية شعبية وزيرا للثقافة، ومع كل الاحترام والتقدير لأصحاب المهن والحرف فان احدهم يستطيع الحصول على منصب حين يتوفر له الدعم والاسناد الارضي والجوي والبحري من رئيس الكتلة والزعيم السياسي.
في الدورة السابقة لمجلس النواب، قابلت لجنة برلمانية عشرات الاكاديميين لاختيار رئيس واعضاء مجلس الخدمة الموحد، وقبل انجاز عمل اللجنة صدرت الاوامر "من فوق" بتأجيل العمل لحين تحقيق التوافق، ومثل هذه الحالة تكررت اكثر من مرة، وسط اعلان الاطراف المشاركة في الحكومة التمسك بالمصالح الوطنية العليا والمشروع الوطني وهي في الوقت نفسه تنظر الى هذا المنصب او ذاك بوصفه واحدا من استحقاقاتها.
في بعض دول المنطقة، العربية منها على وجه التحديد وزعت المناصب والمواقع بين افراد الاسرة الحاكمة او القياديين في الحزب القابض بيد من حديد على السلطة، وفي نسخة العراق الديمقراطية، خضعت القضية لحسابات النقاط مع اصرار على تمثيل المكونات، وكأن المعنيين في الأمر يلعبون "الدومنة"، فمن يحتفظ "بالدوشيش" له الحق في الحصول على وزارات سيادية، وعلى طريقة لعبة" الازنيف" يتم التوافق، فينبعث الدخان الابيض، وعلى بركة الله تسير الامور، وتتحقق دولة المؤسسات، وكان الله في عون العبادي.