أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر (الأربعاء) أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 بليون دولار خلال 33 عاماً في السلطة.
وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي أن هذه الثروة وضع
أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر (الأربعاء) أن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 بليون دولار خلال 33 عاماً في السلطة.
وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الأمن الدولي أن هذه الثروة وضعت في نحو 20 بلداً، وأنهم يحققون حول صلات صالح برجال أعمال ساعدوه في إخفاء أمواله.واعتمد مجلس الأمن الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 عقوبات من بينها تجميد أموال في حق صالح، الذي تخلى عن السلطة إثر ثورة شعبية، واتهمه بالإساءة إلى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات "الحوثيين" التي باتت تسيطر على صنعاء.
وذكر التقرير أن "الأموال جمعت جزئياً من طريق الفساد المتصل خصوصاً بعقود النفط والغاز" وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.
ويتهم صالح وأصدقاؤه وعائلته باختلاس أموال برنامج دعم الصناعة النفطية، وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة أموال.
وكتب التقرير أن عمليات الفساد أتاحت لصالح جمع قرابة بليوني دولار سنوياً على مدى ثلاثة عقود، وأن صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية في حقه اتخذ تدابير لإخفاء أمواله، إذ "كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله".
وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، بإعادة الأموال المسروقة إلى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة.
وذكر التقرير، أن الفريق تلقّى معلومات من مصدر سري بأن لدى صالح عدداً من جوازات سفر بهويات بديلة زودته بها دولة أخرى، وأكد المراقبون أنهم يحققون في هذه المعلومات.
ووفق التقرير فإن الأموال المستخدمة لتوليد ثروة علي عبد الله صالح نشأت، في جزء منها، عن ممارساته الفاسدة وهو رئيس لليمن، لا سيما في ما يتعلق بعقود الغاز والنفط التي يُزعم أنه طلب في سياقها أموالاً مقابل منح الشركات حقوقا خالصة للتنقيب عن الغاز والنفط.
وكانت حكومة الوفاق الوطني في اليمن أقرت مشروعا لقانون استرداد الأموال المنهوبة، والذي ينص على إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، وتعنى بالكشف عن الأموال المنهوبة واستردادها للخزينة العامة.
وحسب تقرير مجلس الأمن، يملك صالح، أصولا مالية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ويقول التقرير إن صالح نقل ثروته التي جمعها طيلة فترة حكمه إلى خارج اليمن، تحت أسماء مستعارة أو أسماء أشخاص آخرين مالكين لهذه الأصول نيابة عنه. وأشار التقرير إلى أن هذه الأصول الآن في شكل مِلكية أو نقد أو أسهم أو ذهب أو سلع قيّمة أخرى، ويُعتقد أنها موزعة في ما لا يقل عن 20 بلداً.
وتلقّى الفريق الذي قام على التقرير الأممي، معلومات بأن صالح على علاقة منذ زمن طويل بخمسة رجال أعمال يمنيين بارزين على الأقل، يُعتقد أنهم يساعدونه في إخفاء ما يملكه من أصول. وقال الفريق، إنه يواصل تحقيقاته في شأن تلك العلاقات مع أولئك الأفراد ومع أفراد آخرين يُعتقد أنهم يساعدون عائلة صالح في سحب الأموال من المصارف في اليمن وإيداعها في مصارف ما وراء البحار.
