وأعلن البنك المركزي العراقي، أول من أمس ، عن سحب العملة فئة 50 ديناراً من التداول نظرا لـ "ضآلة قيمتها وتوقف الجمهور عن تداولها"، بحسب بيان للبنك. وذكر مصدر في المركزي العراقي في تصريح لـ"المدى" ان "البنك لا يريد حدوث تضارب بين العملة فئة 50 ديناراً والـ 500 دينار في حال تم حذف الاصفار من الاخيرة"، مبينا ان "المركزي قرر إلغاء التعامل مع فئة 50 دينارا بشكل رسمي وأوعز للمصارف الحكومية والاهلية بجلب هذه الفئة للبنك من اجل حرقها".

واضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان "البنك أصدر قرارا بعدم التعامل مع فئة الـ 50 بسبب حدوث عمليات تزوير كبرى بعد طبعها في العام 2003"، مشيراً الى ان "المواطن لم يعد يتعامل بهذه الفئة بسبب الكتلة النقدية الصغيرة لهذه العملة، ولأن ارخص شيء في السوق يتم بيعه بـ 250 دينارا لذلك ألغيت من ذاتها".

ولفت الى ان "المواطن الذي يمتلك عملة فئة 50 ديناراً يمكن ان يستبدلها في المصرف ضمن رقم محدد، ومن المستحيل ان يجلب شخص مليارات الدنانير من هذه الفئة ويطالب باستبدالها لأنها مزورة بكل تأكيد".

من جانبه قال الخبير في الشأن الاقتصادي ميثم لعيبي لـ"المدى" ان "قرار إلغاء العملة فئة 50 دينارا مؤلم جدا، لأنه يدل على ان وجود اتجاه صعودي للأسعار، بحيث ان تفاريق العملة اصبحت لا تستخدم في الاستعمال اليومي"، مبينا انه "بعد عشر سنوات من وجود عملة الـ 50 ديناراً وعدم تداولها بشكل كبير يعني ان السوق العراقي اتجه الى التعامل بالفئات الكبيرة اكثر منه الى التعامل مع الفئات الصغيرة، ما يدل على توسع الكتلة النقدية بشكل كبير".

وأشار لعيبي الى ان "اغلب دول العالم لا تضع مثل هذا الشرط عند سحب عملة من السوق، بل يصار الى عدم قبول العملة في التداول وفي الوقت ذاته يتم قبولها في النظام المصرفي، خاصة ان المدة قصيرة جدا، وهي بحدود الشهرين فقط"، مستدركا بالقول ان "القرار لا يمكن اعتباره خاطئاً بمجمله، لانه اصبح واقع حال نتيجة عدم استخدام هذه العملة، وتحديد سقف زمني محدد لإنهاء التعامل بهذه الفئة هي نقطة الضعف الوحيدة في القرار".

بدوره، اكد الخبير الاقتصادي احمد صبيح في تصريح لـ "المدى" ان "هذه الفئة من العملة العراقية صدرت على ضوء توقعات بانخفاض مستويات الأسعار لتكون اصغر فئة يمكن تداولها بين الجمهور"، مبينا ان "فئة الـ 50 ديناراً ولدت ميتة لأنها من العملات الصغيرة جداً، ولا يمكن قبولها في التداول قياسا بالفئات الاخرى التي تشكل مضاعفات لبعضها".

وأضاف صبيح بالقول ان "الـ 50 دينارا مادامت محسوبة على الكتلة النقدية العراقية فمن الافضل استبدالها بفئة اخرى اكثر مقبولية كفئة 250 ديناراً التي تمثل اصغر عملة يقبلها الجمهور في التداول"، مشيرا الى ان "هذا القرار إداري صحيح ولا يعكس اية آثار اقتصادية كانخفاض حجم السيولة او انعكاس لحالة التضخم وانما هو اجراء جيد تتبعه بنوك كثيرة للتخلص من الفئات غير المقبولة في التداول". وقال البنك في بيان تلقت "المدى"، نسخة منه، أول من أمس ، انه "نظراً لتوقف الجمهور عن التداول بالورقة النقدية فئة 50 دينارا فانه تقرر سحب هذه الورقة النقدية من التداول استنادا للصلاحيات المخولة بالمادة 36 من قانون البنك رقم 56 لسنة 2004".

وأضاف البيان أن "المصارف وفروعها ستباشر باستبدال هذه الاوراق النقدية المقدمة اليها بدون رسوم او عمولة"، مشيراً الى ان "المصارف ستقوم بإيداعها لدى البنك وفروعه لغرض قيد ما يقابل قيمتها في حساباتها لدينا".

وأشار البنك الى ان "المدة التي سيتم استبدال هذه الاوراق النقدية ستبدأ من الاول من آذار ولغاية 30 من شهر نيسان المقبل"، مبيناً "بمجرد انتهاء فترة الاستبدال ستكون الورقة النقدية لاغية ولن يتم قبولها في العراق".

وتعد فئة 50 دينارا أصغر عملة ورقية من ضمن الفئات الورقية التي تشمل أيضا 250 ديناراً و500 دينار وألف دينار و5 آلاف دينار و10 آلاف دينار و25 ألف دينار. وصدّر العراق العملة الجديدة في 2003 في أعقاب إسقاط النظام السابق.