•سعدون رميض من مدينة البصرة يسأل عن جواز انكار حالة التزوير في القانون .جاء في المادة 34 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 بان انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية . اما ادعاء التزوير فيرد على السندا
•سعدون رميض من مدينة البصرة يسأل عن جواز انكار حالة التزوير في القانون .
جاء في المادة 34 من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 بان انكار الخط او الامضاء او بصمة الابهام لا يرد الا على السندات والاوراق غير الرسمية . اما ادعاء التزوير فيرد على السندات الرسمية سالما من شبهة التزوير والتصنيع وللمحكمة ان تقدر وجود الحك والشطب والعيوب المادية في السند من اسقاط قيمته في الاثبات او انقاص هذه القيمة على تدلل على وجود العيب في قرارها.
• ابو خالد من منطقة الباب الشرقي يسأل عن بيع الاقراص الفاضحة للحياء في سوق الجمعة في منطقة الباب الشرقي وعقوبتها القانونية .
شكرا للاخ ابو خالد على هذا السؤال ... حيث يعتبر هذا الفعل هتكأ للحياء ومخالفأ لاحكام المادة 400 من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 . وعلى الجهات المختصة ان تقوم بمصادرة واتلاف هذه الاقراص ومعاقبة الباعة الذين يؤدون بفعلهم هذا الى (تحطيم) اخلاق الشباب ( وتدمير سلوكهم ) المستقبلي وهناك مطالبات كثيرة من وسائل الاعلام بضرورة تدخل الدولة لانهاء هذا الموضوع الخطر على عموم الناس .
•الطالبة تماضر محمد من الجامعة المستنصرية تسأل عن اثر العقود في الوظيفة العامة وهل يجوز ان يتحول صاحب العقد الى موظف ؟
كثيرا ما تلجأ الادارة الى التعاقد مع الافراد والهيئات الخاصة على سبيل ادارة ( المرافق العامة) ولتحقيق الاهداف التي تنشدها حيث تتفق معهم على شروط يتم الاتفاق عليها في العقد وفقا لشروط قانونية استنادا الى قاعدة ( العقد شريعة المتعاقدين) بهدف تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة ، ويجوز للّجنة المتعاقدة ووفقا لحاجتها ان تحول منتسبي العقود الى موظفين وبموافقة وزارة المالية وبحسب الدرجات الوظيفية الشاغرة .
• القارئة ام عباس من مدينة البياع تسأل عن الاشخاص المشمولين بالحصانة الدبلوماسية.
جاء في المادة الاولى من قانون الحصانة الدبلوماسية بان الممثلين السياسيين للدول الاجنبية ومن هم في حاشيتهم مصانون من سلطة المحاكم المدنية في الامور المدنية والتجارية والجنائية وتصان اشخاصهم واموالهم وفقا للتعامل الدولي من القبض او التوقيف او من قبل المحاكم او السلطات الاخرى .
