وقال رئيس لجنة المتابعة والرد على التقارير الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن وجود تمييز بين العرب والكرد مبعث استغراب لنا لصدوره بهذا الشكل"، واصفا التقرير بـ"المغرض والمرفوض ويعاكس الواقع الذي يؤكد وجود مليون ونصف المليون نازح تم إيواؤهم في إقليم كردستان واغلبهم من العرب السنّة هربوا من مسلحي داعش".

وأشار زيباري، إلى أن "التعامل مع المتعاونين مع داعش سيكون بنفس طريقة معاملة الدواعش أنفسهم، ولن يكون لهم أي تقدير واحترام"، مستغربا عدم "تحدث المنظمات الدولية عن المساعدات التي قدمت للجميع وبينهم العرب النازحون".

وأكد زيباري، أن "حكومة كردستان لن تجبر أحدا على العيش في أراضيها بالقوة"، داعيا من لا يعجبه العيش فيها إلى "التوجه إلى الأماكن التي يراها مناسبة".

وبشأن المعلومات التي وردت في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن منع قوات البيشمركة سكان المناطق المحررة من العودة إليها، قال زيباري، ان "هذه المناطق مازالت تعتبر مناطق حرب وسكانها لا يرغبون في العودة إليها لأنها معرضة لوقوع المعارك فيها"، مؤكدا أن "قوات الآسايش لم تمنع العرب من التوجه إلى إقليم كردستان وهناك أكثر من مليون و نصف المليون نازح في إقليم كردستان بينهم 70% من النازحين العرب".

وأضاف زيباري، إن "حكومة الإقليم قدمت حسب إمكاناتها المساعدات للنازحين مع وجود أزمة مالية في الإقليم"، مطالبا الحكومة المركزية والأطراف الدولية بـ"تامين الاحتياجات للنازحين وإغاثتهم".

وبخصوص المعلومات التي تحدثت عن السماح للكرد في زمار بالاستيلاء على منازل العرب، أكد زيباري، أن "سكان المناطق المحررة في حدود زمار من العرب والكرد لم يعودوا إليها، لأن المنطقة مازالت تعتبر منطقة ولوجود الألغام والمتفجرات"، مبينا أن "اغلب العرب الذين تركوا المنطقة هم في صفوف داعش وحاربوا ضد البيشمركة وشاركوا في العمليات الإرهابية".

ولفت زيباري، إلى "عدم وجود أي شكوى مقدمة إلى محاكم إقليم كردستان العراق ضد الجهات الأمنية"، داعيا إلى "تقديم شكوى في محاكم كردستان في حال كان هناك اعتقال عشوائي من قبل القوات الكردية".

وشدد زيباري، على أن "المعتقلين بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش سيحاكمون حسب القانون"، مبينا أن "المنازل المهدمة في زمار ومخمور دمرت على يد تنظيم داعش من خلال تفخيخها".

وأكد زيباري، ان "هناك تعليمات رسمية من قبل وزارة البيشمركة بمحاسبة أي مقاتل ينتمي إليها في حال تصرف بشكل غير لائق مع الاسرى والقتلى"، نافيا قيام قوات الاسايش "بتعذيب المعتقلين لديها".

وأشار زيباري، إلى ان "جميع المعتقلين أحيلوا إلى المحاكم وهي التي ستقرر مصيرهم"، مؤكدا أن "حكومة الإقليم قدمت جميع التسهيلات للمنظمات الدولية ومن بينها منظمة مراقبة حقوق الإنسان الدولية للاطلاع عن قرب على أوضاع السجون".

وأشار زيباري، إلى أن "المعلومات التي وصلتنا من مؤسسة مواجهة الإرهاب في اربيل تؤكد اعتقال 322 شخصا منذ الشهر السادس لعام 2014 بتهم تتعلق بالإرهاب"، مبينا أن "83 شخصا أطلق سراحهم وبقي 239".

وبشأن مقاطع الفيديو التي نشرت مع التقرير التي أظهرت قيام قوات كردية بتعذيب عدد من المحتجزين، أكد زيباري، أن "تحقيقا دقيقا سيجري حول الموضوع وان ثبتت إدانة أي شخص فانه سيعاقب قانونيا"، مبينا أن "اغلب الحالات التي وردت في مقاطع الفيديو هي من عمل المؤسسات الإعلامية وادعاءات الجماعات الإرهابية او هي في بعض المرات تصرفات فردية".

ولفت زيباري، إلى أن "حكومة الإقليم أبدت محاولات جدية ومستمرة من اجل مساعدة النازحين"، مؤكدا أن "الجهات الأمنية التابعة للأمم المتحدة في إقليم كردستان لم توافق لغاية الآن على زيارة اغلب مناطق محافظة نينوى والتي تحررت من سيطرة داعش من قبل قوات البيشمركة، لإيصال المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية الدولية".

وكانت حكومة إقليم كردستان قد أعلنت، في (26 شباط 2015)، إن الإجراءات التي تتخذها في المناطق التي حررت حديثا من سيطرة عناصر (داعش) هي من أجل سلامة المواطنين العراقيين من دون استثناء، وفيما نفت وجود تمييز مع المواطنين العرب، أكدت اعتقال وأسر مسلحين "سنّة" ينتمون لـ(داعش) والتعامل معهم قضائياً.

يشار إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش اصدرت، يوم الخميس،( 26 شباط 2015)، اتهام القوات الكردية العراقية باحتجاز آلاف العرب في "مناطق أمنية" بعد سيطرة مسلحي الجماعة التي تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية والمعروفة بداعش في آب 2014 على مناطق في أطراف مدينتي الموصل وأربيل.