نفى البنك المركزي ، أمس الثلاثاء، توقفه عن بيع الدولار، لافتا الى ان البنك اعطى الضوء الاخضر لتنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة، وفي حين اكد اتخاذه اجراءات جديدة للتداول بالدولار، توقع مقرر اللجنة المالية النيابية عودة الدينار الى قوته، عادا قرارات ا

نفى البنك المركزي ، أمس الثلاثاء، توقفه عن بيع الدولار، لافتا الى ان البنك اعطى الضوء الاخضر لتنفيذ مشروع حذف الاصفار من العملة، وفي حين اكد اتخاذه اجراءات جديدة للتداول بالدولار، توقع مقرر اللجنة المالية النيابية عودة الدينار الى قوته، عادا قرارات المركزي بـ "الجيدة" لأنها تحد من عمليات تهريب العملة الى خارج البلد.

وقال مقرر اللجنة المالية النيابية احمد حمه رشيد في لـ "المدى"، ان "خطة البنك المركزي بإلغاء المزاد اليومي للعملة وتحديد مبلغ 75 مليون دولار يومياً، تعد خطوة جيدة لمنع تهريب العملة الاجنبية الى خارج البلد"، مبينا ان "القرار عاد بنفع جيد خلال هذه الفترة".
واضاف رشيد بالقول ان "أسعار العملة الصعبة استقرت بعد ايام قليلة من اتخاذ البنك المركزي قرار إلغاء المزاد اليومي، وان هذا الامر ساهم بتقوية الدينار العراقي"، متوقعا ان "الايام المقبلة ستشهد عودة الدينار لقوته من جديد".
وأكد ان "اجتماع جرى بين اللجنة المالية النيابية والبنك المركزي وتمت مناقشة العديد من القضايا من ضمنها مسألة المزاد اليومي للعملة وتقوية العملة العراقية"، لافتا الى "تشكيل لجنة مصغرة مؤقتة داخل اللجنة المالية لمناقشة اخر التطورات مع البنك المركزي من خلال استضافة محافظه علي العلاق".
وقال محافظ البنك علي العلاق خلال مؤتمر صحفي، عقده في مبنى البنك بمنطقة الجادرية في بغداد، ان "البنك المركزي توجه الى آليات جديدة بشأن نافذة بيع العملة بعد دراسته بشكل مستفيض التي كانت متبعة سابقا والتي اثرت بشكل او بآخر على السوق لأنها كانت تحمل في طياتها الكثير من المشاكل من بينها عمليات غسل الاموال"، لافتا الى ان "الآلية المتبعة حاليا ستحافظ على اقتصاد السوق، فضلا عن دعمها لسعر صرف الدولار مقابل الدينار من خلال ربط الحوالات الخارجية عن طريق وديعة مالية تدفع من قبل التاجر قبل شراء البضاعة وتوضع في مصارف الخارج، وبذلك نضم عدم التضارب بالدولار، ودخول البضاعة بشكل كلي حسب الفواتير المقدمة".
واضاف العلاق ان "البيع النقدي للدولار من قبل نافذة بيع العملة مستمر ولا يوجد فيه انقطاع لكن سيكون بشكل جديد ولا توجد هنالك سقوف للمبالغ بالنسبة للراغبين بالحصول على الدولار".
من جانب اخر لفت العلاق الى ان "البنك متوجه بشكل حقيقي وفعال نحو دعم المصارف الخاصة في العراق من خلال اقناع الحكومة على وضع وديعة مالية لها في تلك المصارف فضلا عن التعامل مع الصكوك الصادرة منها في دوائر الدولة كافة"، مشيرا الى ان "البنك يدرس الان قانون حفظ الودائع وهو الان قيد الاعداد وحال اكماله خلال الايام القليلة المقبلة سيدفع الى مجلس النواب من اجل اقراره".
وكشف العلاق ان "عملية حذف الاصفار للعملة مستمرة ولم تلغَ لكن هي الان في موضع الإعداد والدراسة وعلى اقل تقدير خلال السنوات الثلاث المقبلة سيتم العمل بها بشكل كبير لأن في ذلك عمليات ادارية ومالية مهمة لا يمكن الاستعجال بها".
من جانبه قال الخبير في الشأن الاقتصادي ماجد الصوري في حديث لـ "المدى"، ان "إلغاء مزاد العملة جاء لهدف تنظيم بيع العملة في السوق، لاسيما بعد التهريب الكبير للعملة خارج البلاد بعد فتح المزاد بشكل يومي"، مبينا ان "المشكلة الاساسية تكمن بوضع فقرة في الموازنة الاتحادية لتحديد بيع الدولار في المزاد اليومي للبنك المركزي"، مؤكداً ان "خطط المركزي العراقي تعد جيدة لتنظيم بيع العملة الصعبة للسوق".
وأضاف الصوري ان "وجود العملة الصعبة بنسبة اكبر من 150% من العملة المحلية المصدرة هو أمر جيد ويشير الى أن العراق لن يعاني من نقص العملة الصعبة"، مبيناً ان "وجود الكميات الكبيرة من الدولار يقوي الدينار امام الدولار وينظم عملية بيع العملة". وكان البنك المركزي العراقي، نفى، أمس الثلاثاء، إغلاق نافذة بيع العملة، وأكد "اتخاذ آليات جديدة لبيع الدولار".
وعقدت اللجنة المالية النيابية ( 2 اذار 2015) اجتماعاً مع محافظ البنك المركزي وكالةً علي العلاق ومديرة المصرف التجاري العراقي حمدية الجاف لمناقشة الوضع المالي ومسألة تحويل مبالغ من المصرف التجاري الى كردستان بدون ضمانات.
واكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي (2 شباط 2015) أن ارتفاع سعر صرف الدولار "لن يستمر طويلاً"، وطالبت البنك المركزي باستخدام أدواته النقدية للسيطرة على السوق.
واضافت أن "اللجنة توقعت ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار، عندما حددت سقف الـ75 مليون دولار لمزاد البنك المركزي، بقانون الموازنة العامة، وفي حين أكدت عدم استمرار ذلك الارتفاع طويلاً، طالبت البنك المركزي باستخدام أدواته النقدية للسيطرة على السوق.
وقالت النائبة ماجدة التميمي إن "اللجنة المالية البرلمانية توقعت حدوث ارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الدينار، عندما حددت سقف الـ75 مليون دولار لمزاد البنك المركزي، بقانون الموازنة العامة"، مشيرة إلى أن "وضع تلك الفقرة جاء لأن مبيعات البنك المركزي العراقي كانت تتراوح بين 200 إلى 250 مليون دولار يومياً مما أدى إلى استنزاف العملة الصعبة في البلاد وانخفاض احتياطاتها من 77 إلى 67 مليار دولار أو أقل.