عزت هيئة الأوراق المالية العراقية (البورصة)، أمس الاربعاء، "تراجع " حجم التداول الذي شهدته خلال الشهرين المنصرمين إلى عوامل عدة منها قلة السيولة لدى المصارف والمضاربين، و"تخبط" قرارات البنك المركزي العراقي، وارتفاع سعر صرف الدولار، وفي حين بينت أن تذ

عزت هيئة الأوراق المالية العراقية (البورصة)، أمس الاربعاء، "تراجع " حجم التداول الذي شهدته خلال الشهرين المنصرمين إلى عوامل عدة منها قلة السيولة لدى المصارف والمضاربين، و"تخبط" قرارات البنك المركزي العراقي، وارتفاع سعر صرف الدولار، وفي حين بينت أن تذبذب أسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية "لم يضر" بحجم التداول فيها لقلة تداوله، أكدت أن الفجوة بين سعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي والأسواق المحلية هي التي "تؤثر بنحو كبير" عليها.

وقال رئيس الهيئة عبد الرزاق السعدي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "السوق العراقي للأوراق المالية حقق طفرات جيدة بحجم التداول حتى نهاية العام 2014 المنصرم"، مشيراً إلى ان "تراجع أداء السوق بدأ خلال كانون الثاني وشباط المنصرمين، حتى أصبح رديئاً".
وعزا السعدي، ذلك إلى "أسباب عدة منها قلة السيولة الموجودة سواء عند المصارف أم المضاربين، فضلا عن تخبط قرارات البنك المركزي العراقي، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق المحلي".
وعد رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية، أن من "الطبيعي أن يعمل السوق على وفق سياقات السوق المحلي لذلك يتأثر بما يصيبها من ظروف"، مستدركاً "برغم ذلك فإن السوق اتخذ بعض الخطوات التي يمكن أن تساعد في تفعيل السوق المحلي كتسهيل أمور الوسطاء بما يضمن تحقيق سرعة التداول وربحيته".
ورأى السعدي أن "تذبذب اسعار الذهب في الأسواق العالمية والمحلية لم يضر بحجم التداول في سوق الأوراق المالية، لقلة تداوله"، مؤكداً أن "الفجوة بين سعر الدولار الذي يحدده البنك المركزي العراقي والأسواق المحلية هي التي تؤثر بنحو كبير على سوق الأوراق المالية" .
وكان سوق العراق للأوراق المالية، أعلن بداية العام 2015 الحالي، عن إغلاق آخر جلساته للعام 2014 المنصرم، بعد عقد 227 جلسة، بلغ حجم التداول فيها 901 مليار دينار.