القاهرةإقرار قانون خاص لحماية المستثمرين
أقرت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار الموحد المنتظر الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات بما يعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف آذار.وقال مجلس الو

القاهرة
إقرار قانون خاص لحماية المستثمرين

أقرت الحكومة المصرية، أمس الأربعاء، مشروع قانون الاستثمار الموحد المنتظر الذي يتضمن تعديلات تحمي المستثمرين وتقدم لهم ضمانات وتسهيلات بما يعزز ثقتهم قبيل القمة الاقتصادية التي تعقد في منتصف آذار.
وقال مجلس الوزراء في بيان صحفي إن مشروع القانون الذي أحيل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه يشمل "حزمة من التعديلات المحفزة للاستثمار" أبرزها حماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة.
وذكر البيان أن هذا التعديل يوفر "حماية للمستثمر المسؤول عن الإدارة الفعلية من الخضوع للعقوبات الجنائية المقيدة للحرية عن الأفعال المرتكبة باسم الشركة أو المنشأة."
وينص المشروع على براءة ذمة المستثمر من أي التزامات تجاه الجهة الإدارية بعد فوات 120 يوما فقط من تاريخ تقديمه لطلب تصفية الشركة أو التخارج منها دون موافاته ببيان لهذه الالتزامات وهو ما اعتبره عادل من مزايا القانون الجديد.

دبي
بطاقة ائتمان "معطرة" للسيدات

أطلق "مصرف الهلال" بطاقة الائتمان الجديدة "لها"، والمصممة خصيصاً لعملائه من السيدات في الإمارات، والتي يمكنها امتصاص أي نوع من أنواع العطور. كما تأتي البطاقة مع علبة موقعة معطرة وعدد من الامتيازات، مثل تخفيضات على أسعار العلامات التجارية النسائية.
وتعتبر البطاقات المعطرة من بين إحدى الأساليب التي تعتمدها المصارف لاستهداف زبائنها من النساء، وتقديم منتجات وخدمات مصممة خصيصاً تجاه المرأة.
ويُذكر، أن المصارف باتت تحرض مؤخراً على تطوير منتجات وخدمات من شأنها تمكين العملاء من التميز وتمثل تجسيداً حقيقياً للقوة والرؤية والطموح والشخصية المتميزة للمرأة العصرية.
وقالت رئيسة الاتصال الجماهيري في "مصرف الهلال" مريم يوسف أهلي "ترغب المرأة العصرية في إرسال رسالة قوية تعبّر عن استقلاليتها وقدرتها على أن تكون عضواً منتجاً وفاعلاً في المجتمع، مع حفاظها في الوقت ذاته على عاداتها وتقاليدها".

لندن
مستوى المعيشة يعود لما قبل الأزمة

قال معهد دراسات إن مستويات المعيشة في بريطانيا عادت لما كانت عليه قبل الأزمة المالية، لكنها مازالت أقل قليلا عن ذروتها التي بلغتها قبل آخر انتخابات عامة شهدتها البلاد في ايار 2010.
وقبل نحو شهرين على الانتخابات المقبلة التي تجري في السابع من ايار، يلقي حزب العمال المعارض باللوم على الحكومة التي يقودها حزب المحافظين في "أزمة مستويات المعيشة" التي لم تتكرر كثيرا في التاريخ البريطاني الحديث.
وقال معهد الدراسات المالية إن تحسن مستويات المعيشة أبطأ كثيرا عما كان عليه بعد الركود الذي حدث في الثمانينيات والتسعينيات وهو ما يظهر في ضعف نمو الوظائف وتأثير زيادة الضرائب على أصحاب الدخل المرتفع وخفض مزايا الرعاية الاجتماعية.
وقال المعهد إن السبب الرئيسي في ضعف نمو الأجور هو تراجع الإنتاجية الذي مازال يحير الاقتصاديين.