بغداد/وكالات قال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب يونادم كنا "ان التعديلات الاخيرة في بعض فقرات قانون الاستثمار ستسهم في حل مشاكل اقتصادية تتعلق بواقع الحركة الاستثمارية ". واضاف كنا لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) "ان التعديلات التي اقرها البرلمان في القانون وضحت الرؤية امام المستثمرين والشركات الاجنبية،
ما يهيىء الأجواء مستقبلا بان يكون الاقتصاد الوطني ناجحا ومثمرا. مؤكدا ضرورة توفير وسائل اقناع قانونية وواقعية للمستثمر الاجنبي لكي يدخل السوق المحلية". وذكر كنا" ان هناك اهتماما متزايدا لدى الجميع بقضايا الاستثمار والعمل على توفير البيئة المناسبة له من خلال الإصلاحات السياسية والاقتصادية واستحداث العديد من القوانين المنظمة لعملية الاستثمار وحمايته. مبينا ان العراق يمتلك فرصا استثمارية متعددة في مختلف المجالات الخدمية والانتاجية". واوضح "ان العراق بلد بكر في العديد من المجالات الاستثمارية المربحة، الى جانب المزايا والحوافز التي كفلها قانون الاستثمار ذي الرقم 13 لسنة 2006 للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب خاصة بعد التعديلات الاخيرة". تجدر الاشارة الى ان قانون الاستثمار العراقي تم تعديله بهدف توفير ضمانات اكبر للمستثمرين الاجانب وتسهيل اجراءات الحصول على فرص استثمارية.