هل أحتاج للتعريف بخضير الحميري؟.. نعم هو بالذات، فنان الكاريكاتير المبدع.. إنه واحد من خمسة، أو عشرة بالكثير، من ألمع وأذكى رسامي الكاريكاتير في البلاد، وعلى النطاق العالمي يقف في الصف الأول لرسامي الكاريكاتير العرب.
في البلاد الأخرى يفرشون السجاد الأحمر تحت أقدام رسام مثل خضير الحميري، لكنه في بلادنا وفي هذا الزمن الأغبر بالذات مطلوب رأسه!.. لماذا؟
هو أنبأنا بالسبب منذ يومين عبر صفحته في فيسبوك:
"تم تبليغي هذا اليوم 5/3/2015 بالمثول أمام السيد قاضي تحقيق محكمة النشر والإعلام يوم الأحد 15/3/2015 للنظر في الدعوى المرفوعة ضدي من قبل السيد سعد عبد الوهاب عبد القادر رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية إضافة لوظيفته ..لأني (تطاولت) في توجيه النقد للجهاز المذكور في رسومي المنشورة على صفحات مجلة (الشبكة العراقية) في 4 آب 2014 .
وكنت قد نشرت في هذا التاريخ مقالة و5 رسوم تحت عنوان ( تقييس وسيطرة نوعية) مارست فيها حقي في توجيه النقد لأية جهة أو شخصية أو ظاهرة أو سلوك يستوجب النقد.
أعيد نشر تلك الرسوم مع المقال القصير والعنوان الذي تعودت أن أخطه بنفسي، لتعميم الفائدة !!
تقييس وسيطرة نوعية
لا أعرف فيما إذا كان الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية مازال يفرض سيطرته على نوعية البضائع التي نستهلكها ، أم انه أوكل المهمة الى ضمير التجار و(حرصهم) على مصلحة المستهلكين ، وفي الحالتين تبدو المهمة عسيرة وسط سيل الاستيراد من مناشئ لا تفرق بين التقييس و ..التفقيس!
فالعلامة التجارية الواحدة مثبتة على بضائع متباينة المستويات، فهذا أصلي وذاك تجاري ، هذا باب أول وذاك شباك ثاني ،هذا ياباني والآخر صيني، هذا وارد أوروبي وهذا وارد موزمبيقي !
ولا دليل يعين المستهلك نحو البضاعة الجيدة من البضاعة (الكلك) ، سوى أن يشتري ويجرب ..ثم يعضّ أصابع الندم !!".
إذاً "جريمة" الحميري انه بطريقته الشقندحية المحببة رسم كاريكاتيرات عن السلع الخربانة والمزورة المنتشرة في أسواقنا، وأرفقها بمقالة، فهو كاتب متمكن أيضاً.
قبل كل شيء، الدعوى ساقطة لأنها لم تُرفع في المدة القانونية. ومع هذا أتمنى عليه أن يذهب غداً الى المحكمة بخطى واثقة ورأس مرفوعة... إنها من القضايا التي تشرّف صاحبها.. ليست قضية فساد داري ومالي تجري لفلفتها بين كبار المسؤولين الفاسدين في دولتنا.
أتمنى عليه أن يذهب الى المحكمة ويقدّم مطالعته بشأن التهمة الموجهة اليه، وأن يطلب من المحكة تزيين صدره بنيشان المسؤولية الاجتماعية والوطنية التي كانت وراء الرسوم والمقال، فأسواقنا غرقى بنفايات السلع الصينية والإيرانية والتركية والسورية، وعلى إدارة التقييس والسيطرة والنوعية أن توفد كبار مسؤوليها الى الباب الشرقي وشارع الجمهورية وشارع الرشيد والبتاويين وسوق مريدي في العاصمة وفي ما يماثلها في المدن الأخرى، للتأكد بأنفسهم بان معظم السلع التي تُباع هناك والمستوردة من مختلف المناشئ هي زبالة حقيقية.
خضير الحميري .. تقدّم الى المحكمة واطلب شهادتنا.. نحن معك حتى لو تطلّب الأمر ان نذهب معك الى السجن، فهذا ليس بغريب في هذا الزمن الأغبر.