وقال المدير التنفيذي للمنظمة المحامي ( خالد النقبشندي ) لـ المدى تأتي هذه الورشة التي تعد الاولى من نوعها في السليمانية ضمن مشروع تضطلع به منظمتنا وهي منظمة مدنية غير حكومية وغير ربحية لتدريب وتمهين النازحين والمجتمع المستضيف وحققت اهدافها من خلال مناقشة جملة محاور تتعلق باوضاع النازحين والاستماع الى وجهات النظر المختلفة للأطراف والشخصيات المشاركة في الورشة والخروج بتوصيات من شأنها اذا طبقت حل كل المشاكل والصعوبات التي تعترض شريحة النازحين في السليمانية وضمان كافة حقوق النازح من توفير المأوى الآمن والطعام والملبس والخدمات الصحية والاجتماعية الاخرى وغيرها وكما نصت على ذلك القوانين واللوائح الدولية ، مضيفا ان الورشة حظيت بمشاركة عدد من المسوؤلين المحليين ما اكسبها اهمية كونها حققت حواراً صريحاً ومباشراً مابين المسوؤلين من جهة والنازحين من جهة اخرى ، لافتا الى ان برنامج الورشة اشتمل على مناقشة ومن خلالي وخلال مدربين أكفاء مثل ( محمد كركوكي وافرست البرزنجي ) نوقش عدداً من المواضيع خلال اليوم الاول هي مشكلة النزوح الداخلي ، واسباب النزاع ومستوياته ، والحوار الاجتماعي وفائدته لجميع الاطراف ، أما في اليوم الثاني فقد ناقشنا موضوع مستلزمات السلام وطرق الوصول الى تعزيز التواصل والحوار الاجتماعي ، وآلية حل الخلافات، ومناقشة تلبية الحكومات المحلية لاحتياجات النازحين ، ومناقشة شؤون ومشاكل النازحين، والوقوف على النتائج المتوقعة من عملية الحوار الاجتماعي صاحبها اجراء تمارين مختلفة تتعلق بموضوع الورشة . وعن أهداف ومجمل انشطة منظمة نحو المواطنية الشبابية اضاف مديرها التنفيذي بالقول تسعى المنظمة من اجل تهيئة كل الظروف لتأمين مشاركة الشباب في صنع القرار في المجتمع ونيل حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما تعنى بتنمية روح المواطنية في المجتمع وزيادة الوعي الديمقراطي لدى شريحة الشباب مع تمتين علاقتهم مع بقية الشرائح الاجتماعية الاخرى ، مستعرضا اهم المشاريع المنفذة خلال السنوات الخمس الماضية من عمر المنظمة وهي مشروع تدريب وتمهين الشباب النازحين وشباب السليمانية ، ومشروع مشاركة الناس في مشاريع محافظة كركوك بتمويل المنظمات غير الحكومية – حكومة اقليم كردستان ، والتعريف بالمبادرة الدولية للشفافية في الصناعات الاستخراجية EITI في اقليم كردستان العراق ، وصناعة قادة التفاوض والتسامح بتمويل منظمة الاغاثة والتنمية الدولية ، ومشروع المنح الشهرية لطلبة الجامعات من عائدات الثروات الاستخراجية ، ومشروع التوعية الديمقراطية ، ومشروع تحسين الخدمات الحكومية ، ومشروع التوعية الانتخابية بتمويل المعهد الجمهوري الدول، ومشروع بالتنوع نصنع السلام، والحقوق المدنية في العراق واقليم كردستان وغيرها من المشاريع الاخرى التي تصب في النهوض بالواقع الشبابي في الاقليم وعموم العراق حسب قوله .

وكانت مناقشات الورشة فرصة لممثلي النازحين في السليمانية لطرح بعض المشاكل التي يعانوها أمام المعنيين بالامر عسى ان تلقى صدى بايجاد حلول مناسبة لها ، مسؤول جمعية سنجار الخيرية ( خلف عثمان ) قال يوجد في السليمانية اكثر من 2000 نازح ايزيدي من قضاء سنجار فقط عدا نازحي القضاء من المكونات الاخرى وللاسف نلاحظ هناك نوع من التمييز والتشديد في التعامل معنا من قبل دائرة الهجرة والمهجرين في المدينة ولايوجد ممثل لنا في الدائرة التي لاتراعي خصوصية الطوائف والمكونات ، مطالبا التزام جانب العدالة والمساواة في التعامل مع جميع النازحين وتوفير كافة احتياجاتهم وحتى عودتهم الى مناطقهم الاصلية كحق من حقوق مواطنتهم لاسيما وان هناك نقص في الخدمات المقدمة للنازحين وخاصة في المخيمات التي تعاني كثيرا حسب قوله. من جانبها طالبت الناشطة ( سميرة حنا ) بتشكيل واستحداث قسم او غرفة خاصة في دائرة الهجرة والمهجرين تعنى بمعالجة مشكلة عدم توفر المستمسكات الشخصية للنازحين لاسيما وان العديد من المواطنين لا يحملون كامل مستمسكاتهم الشخصية بعد هروبهم السريع من مناطقهم ، مضيفة يطالب النازح احيانا بجلب مستمسكاته ومن الصعوبة عودته لمنطقته من اجل جلب هذه المستمسكات كما ان الاطفال الذين يولدون لايسجلون في مناطق النزوح وعلى الجهات الحكومية المعنية معالجة هذه المشكلة وايضا سد احتياجات النازحين سواء في المخيمات او داخل المدن والقصبات . طروحات وانتقادات النازحين خلال الورشة لاقت صدى واجابة عند المعنيين بالامر ، مسؤول غرفة عمليات السليمانية في دائرة الهجرة والمهجرين ( محمد اياد ) نفى ان يكون تعامل الدائرة بالتمييز بين النازحين على اساس الطائفة او الدين او المكون وانما الجميع سواسية امام القانون عند مراجعتهم للدائرة ، مضيفا ان كميات المواد الاغاثية والمساعدات الانسانية التي تصلهم من المركز في بغداد غير كافية ولا تسد الاعداد الكبيرة للنازحين خاصة وان النزوح مستمر واعداد النازحين في تزايد يوما بعد اخر ، موضحا ان عدد العوائل النازحة المسجلة في السليمانية بلغ منذ العاشر من حزيران الماضي ولحد الان ( 45577 عائلة ) وهناك ( 4000 عائلة ) اخرى تسجيل جديد في المحافظة ، مؤكدا ان الدائرة تبذل كل ما بوسعها من اجل تأمين جميع احتياجات النازحين وهي بحاجة الى المزيد من التنسيق والتعاون مابينها وبين الدوائر والجهات الحكومية والمدنية الاخرى المهتمة بشأن النازحين سواء في اقليم كردستان او عموم العراق ، مطالبا النازحين الالتزام بتعليمات الدائرة وخاصة عند مراجعتها تجنبا للارباك والازدحامات التي تحصل باستمرار رغم ان الدائرة وضعت جدول زمني وحسب الحروف الابجدية لمراجعتها تخفيفا للزخم الحاصل وضعط العمل على الموظفين وايضا ضمان حقوق جميع النازحين وعدم ضياعها على حد تعبيره .

من جانبه أرجع قائممقام السليمانية ( أوات محمد غفور ) غالبية المشاكل والمعاناة التي يرزح تحت وطأتها شريحة النازحين والمجتمع المضيف في السليمانية الى اجراءات وسياسة الحكومة الاتحادية في بغداد التي لم تستوعب هذه المكونات وتستفيد من التنوع فيها بل ان السياسة الخاطئة احدثت نوع من التفرقة ونجم عنها بالتالي مشاكل مختلفة ، مضيفا ان عدم توفير الدعم المادي اللازم من قبل حكومة المركز لسد احتياجات النازحين وايضا التلكؤ في ارسال استحقاقات الاقليم كاملة ساهم في هذا النقص الحاصل في معالجة مشكلة النازحين الذين تتزايد اعدادهم باستمرار مع بقاء نفس الامكانيات الحالية للاقليم دون تطور او تغيير لاستيعاب هذا العدد الكبير من النازحين والذي بلغ قرابة مليوني نازح وبعض المدن والاقضية والنواحي فاق عدد النازحين فيها عدد سكانها الاصليين ما شكل ضغطاً كبيراً على الاقليم ودوائره ومؤسساته المختلفة وخاصة الخدمية منها فهذه الاعداد الكبيرة بحاجة الى توفير الخدمات من كهرباء وماء واتصالات ورعاية صحية وطبية واجتماعية وغيرها الكثير لذا من الضروري جدا ان تتخذ الحكومة الاتحادية بوزاراتها ودوائرها المعنية اجراءات سريعة ومحكمة لمعالجة المشكلة المتفاقمة وتوفير كافة احتياجات الاقليم في هذا المجال حسب قوله . ويواجه العراق اكبر موجة نزوح داخلي في تاريخه جراء سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في شمال وغرب البلاد منذ حزيران الماضي ما أجبر مئات الاف من العوائل في هذه المناطق الى مغادرتها الى مناطق اكثر أمنا وخاصة في اقليم كردستان .