أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بإصدار السندات والاقتراض من البنوك جاءت لسد العجز الحاصل في موازنة 2015، فيما دعا خبراء الحكومة الى منح السندات الى المصارف المحلية بدلا من الاجنبية التي قد تفرض قيودا تضر بالاقتص
أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة بإصدار السندات والاقتراض من البنوك جاءت لسد العجز الحاصل في موازنة 2015، فيما دعا خبراء الحكومة الى منح السندات الى المصارف المحلية بدلا من الاجنبية التي قد تفرض قيودا تضر بالاقتصاد بصورة عامة.
وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة حيدر العبادي في تصريح لـ "المدى" ان "اصدار الحوالات هي فقرة موجودة ضمن قانون موازنة 2015، ووزير المالية مخول بها"، مبيناً ان "الخطوة جاءت لتوفير السيولة المالية، وتعد جيدة في الوقت الحاضر".
وأضاف المستشار الاقتصادي مظهر محمد صالح ان "البنك المركزي كان يأخذ 15 % من اي وديعة موجودة في البنوك الحكومية ما يعتبر احتياطياً الزامياً قانونياً"، مشيرا الى "وجود مقترحات لجعلها بنسبة 50 % لدعم المصارف وهذا الامر تضمنته موازنة 2015".
ولفت صالح الى ان "العجز المالي موجود حالياً، واقرته الموازنة ولا تغيير في ذلك"، موكدا ان "الخطوات التي تقوم بها الحكومة ووزارة المالية جاءت لسد العجز الحاصل جراء الانخفاض الحاد في اسعار النفط، ولا يمكن الاعتماد على توقعات ارتفاع اسعار النفط، لان الموازنة هي شيء تقديري ومنصوص ضمن قانون معين".
من جانبه قال الخبير الاقتصادي احمد صبيح في تصريح لـ "المدى" ان "اعتماد السندات في الوقت الحاضر امر ضروري ومهم لسد العجز في الموازنة"، مبينا ان "الحكومة ستعيد أموال السندات مع فوائدها وبحسب العقد المبرم في حال وجود فائض في اموال الموازنة او ارتفاع اسعار النفط".
واضاف الخبير بالقول ان "العجز في الموازنة ربما يقل بنسبة كبيرة ويصبح هنالك توازن في حال ارتفع سعر برميل النفط الى 70 دولاراً"، مشيرا الى ان "المشكلة الكبيرة في العراق هي التعيينات الحكومية التي تستنزف اموالا كبيرة من ايرادات النفط".
ودعا صبيح الحكومة العراقية الى "اعطاء السندات الى المصارف المحلية مع اضافة فوائد على ذلك، لان المصارف الاجنبية قد تفرض قيوداً معينة وهو أمر يضر بالاقتصاد العراقي".
وقرر البنك المركزي العراقي ( 27 كانون الثاني 2015) تمويل الموازنة المالية للعام الحالي 2015 بستة ترليونات دينار عراقي، وفيما أكد موافقته على مجموعة مقترحات لمواجهة "التحدي المالي"، في العراق، أشار الى أن هذه الإجراءات "لا تمس الاحتياطي الخاص بالبنك".
وقال البنك المركزي العراقي في بيان "انسجاماً مع مهام البنك المركزي ومسؤوليته في دعم مسيرة التنمية وتحفيز الاقتصاد العراقي وفي ظل التحديات المالية التي يواجهها البلد، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على جملة مقترحات تقدمت بها إدارة البنك".
وأضاف البيان أن "من جملة المقترحات هي دعم سيولة المصارف التجارية المتخصصة بمبلغ (5) خمسة ترليونات دينار لتمكينها من تقديم القروض إلى الصناعيين والزراعيين وتقديم القروض الإسكانية والعقارية دعماً للنشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلاً عن تمويل موازنة الدولة بقرض مبلغ (6) ستة ترليونات دينار من خلال تشغيل 50٪ من احتياطيات المصارف التجارية المودعة لدى البنك المركزي العراقي".
وأعلن وزير المالية هوشيار زيباري ( 3 آذار 2015) أن العراق يبحث مع دويتشه بنك وسيتي بنك إصداراً محتملاً لسندات بقيمة ستة مليارات دولار لتغطية العجز في الموازنة.
وقال زيباري في حديث نقلته وكالة "رويترز"، إن "وزارة المالية تدرس إجراءات من بينها إصدار سندات والاقتراض من البنوك الحكومية وتحويل بعض الأصول المصرفية العراقية لدى البنك المركزي إلى سندات"، مبيناً أن "الوزارة ربما تدرس أيضاً جمع أموال من خلال مبيعات آجلة للنفط إذا رفض مجلس الوزراء خططاً لإصدار سندات لأجل عشر سنوات".
وأضاف زيباري أن "العراق يبحث مع دويتشه بنك وسيتي بنك إصداراً محتملاً لسندات بقيمة نحو ستة مليارات دولار لتغطية العجز الضخم المتوقع في الميزانية هذا العام"، مبيناً "أعتقد أن الناس يدركون الآن أن هذه ميزانية واقعية".
