اسلام اباد / الوكالات طالبت أحزاب المعارضة الباكستانية وفي مقدمتها حزب الرابطة الإسلامية بزعامة نواز شريف باستقالة الرئيس آصف علي زرداري الذي يتمتع بالحصانة، من منصبه، مما ينذر بأزمة سياسية جديدة في البلاد. جاء ذلك عقب نقض المحكمة الباكستانية العليا لمرسوم عفو صدر عام 2007 بمنع الملاحقات القضائية عن الرئيس زرداري وعدد من وزرائه المتهمين بقضايا فساد.
 ونفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني شائعات عن وقوع انقلاب في البلاد أثر منع وزير الدفاع في الحكومة والمتهم بقضية فساد من مغادرة البلاد. من جهة اخرى قـُتل عشرة أشخاص وجرح 25 في تفجير انتحاري أمام مسجد يؤمه الكثير من ضباط الشرطة، في شمال غرب باكستان بمجرد انتهاء المصلين. وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه الذي يستهدف مسجدا معظمُ المصلين فيه من عناصر الأمن خلال أسبوعين. ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الهجوم لكن حركة طالبان نفذت قبل ذلك تفجيرات مشابهة في أنحاء باكستان. وأفادت المصادر أن معظم ضحايا هذا التفجير من أفراد الشرطة إذ وقع لدى خروجهم من المسجد. ويقول معتز زارين مدير شرطة المنطقة حتى الآن نستطيع أن نؤكد سبعة من القتلى بينهم طفل وامرأة كما عثر أيضا في موقع الحادث على جثتين تمزقتا تماما وقد تكونان لمنفذي العملية الانتحارية. ويقول عبد القيوم وهو أحد الضباط الذين شهدوا الحادث: حدث هرَج ومرج شديدين عقب الحادث، أنا بنفسي حملت أربع أو خمس جثث إلى سيارة الإسعاف، وشاهدت أكثر من ستة عشر جريحا. وقد زادت حركة طالبان وتيرة هجماتها داخل باكستان، منذ أن بدأ الجيش الباكستاني منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي،عملياته في جنوب وزيرستان قرب الحدود الأفغانية معقل حركة طاليبان. وتتزامن التفجيرات أيضا مع ضغوط يتعرض لها كبارُ مسئولي الحكومة الباكستانية حيث توجه إليهم المحكمة ُالعليا تهما بالفساد.