لندن / الوكالات قالت تقارير صحفية امس إن النواب أكدوا ضرورة خضوع البرلمان البريطاني لأسس العدالة الدولية في محاكمة مجرمي الحرب مبدين استنكارهم لموقف كل من رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون ووزير خارجيته ديفيد ميليباند اللذين عارضا مذكرة الاعتقال
وأعلنا عن نية لندن تعديل القوانين ذات الصلة بملاحقة القضاء البريطاني لمجرمي الحرب واعتقالهم. وأشار التقرير إلى أن النواب بدؤوا بالتحرك لإجهاض أي سعي حكومي في هذا الإطار حيث أطلق جيرمي كوربن النائب في مجلس العموم البريطاني من حزب العمال حملة تحت عنوان القانون وحقوق الإنسان وشارك فيها حتى الآن 24 نائبا برلمانيا أكدوا جميعهم أن موقف البرلمان البريطاني يجب أن يتماشى مع أسس العدالة الدولية ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب. بدوره قال كوربن للصحفيين إنني أشعر بالإحباط من موقف براون وميليباند لأنه يجب على ليفني أن تمثل أمام المحاكم البريطانية واضاف إن لدى بريطانيا قانونا يتماشى مع القانون الدولي لمحاكمة منتهكي حقوق الإنسان وهذا القانون يجب أن يبقى وحملتي البرلمانية ستتصدى لمحاولات تغييره. أما جيني تونغ عضو مجلس اللوردات البريطاني فقالت إن تطبيق القانون لا يخضع لسيطرة الحكومة وذلك أن ليفني سمحت بأبشع عمل عسكري غير متناسب ضد الفلسطينيين وحكومتنا لم تحرك ساكنا.. والأغلبية الساحقة في البرلمان ستتصدى لمحاولة تغيير القوانين مهما كان رأي زعماء الأحزاب. وأشار التقرير إلى أن تحركا آخر من منظمات بريطانية غير حكومية داعمة للشعب الفلسطيني دعت البريطانيين لمخاطبة النواب في دوائرهم الانتخابية للضغط على الحكومة البريطانية باعتبارها ملزمة طبقا لاتفاقية جنيف بملاحقة مجرمي الحرب والقبض عليهم وليس انتحال الحجج لإفلاتهم من المحاسبة.