حذر عدد من الأطباء الاختصاص في مجال التجميل من اتساع ظاهرة ممارسة العمليات التجميلية لاسيما عند النساء فى أماكن غير مرخصة خصوصاً في صالونات الحلاقة . وبين الدكتور الاختصاص (عاصم احمد رشيد) أن اتساع ظاهرة ممارسة عمليات التجميل للوجه من خلال حقنها بم
حذر عدد من الأطباء الاختصاص في مجال التجميل من اتساع ظاهرة ممارسة العمليات التجميلية لاسيما عند النساء فى أماكن غير مرخصة خصوصاً في صالونات الحلاقة .
وبين الدكتور الاختصاص (عاصم احمد رشيد) أن اتساع ظاهرة ممارسة عمليات التجميل للوجه من خلال حقنها بمواد كيماوية لإزالة بعض التجاعيد في منطقة الوجه أو الشفتين لأشخاص غير مترهلين تسبب مشاكل ومضاعفات صحية تكون خطورتها كبيرة على الأشخاص . رشيد أوضح:
"لقد رصدنا العديد من الحالات التي تعرضت إلى هذه المضاعفات نتيجة ممارسة هذه العمليات في عيادات متخصصة في التجميل لكنها جهة غير معتمدة و تعمل دون ترخيص وتسببت في تشوهات للعديد من النساء وسجلنا العديد من الحالات الحرجة التي تسببت فيها عمليات التجميل وصلت أحيانا الى حد إصابتهن بحروق في الوجه و حتى في تشوهات لدى قيامهن بعمليات تجميلية بغية تصحيح بعض المشاكل في البشرة أو القيام بعمليات تجميلية مثل شفط الدهون،تكبير الأنف و الفم و غيرها من العمليات ." في السياق ذاته ، بينت الدكتورة الاختصاص رنا الحامض أن هذا النشاط بدأ بالانتشار في العراق بعد توفير عدد من الأجهزة المستخدمة في تلك العمليات وان الغاية لمن يمارسون هذه المهنة هي جني المال فقط بدون مراعاة المشاكل الصحية التي تصيب الشخص . الحامض دعت جميع الأشخاص إلى ضرورة إجراء تلك العمليات عند أشخاص وأطباء مجازين من قبل السلطات الصحية .
من جانبه ، بيّن مدير إعلام وزارة الصحة الدكتور احمد الرديني إن الوزارة ومن خلال مكتب المفتش العام وأقسام التفتيش في الدوائر الصحية رصدت العديد من هذه الأماكن وكان الأغلب منها عيادات غير مرخصة أو صالونات حلاقة ، كما تم رصد العديد من الحالات التي تسببت بمشاكل في الوجه خصوصاً عند النساء أو الشباب حيث ان هناك مادة تزرق فى منطقة الجلد لغرض إزالة التجاعيد أو ترتيب الحواجب و الشفتين وتكون المادة المستخدمة ليست بالمستوى المطلوب وقد تخلق مضاعفات يؤدي البعض منها إلى شلل الأعصاب او فى مستوى النظر أو مضاعفات في الأوعية الدموية .
الرديني دعا كافة المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الوزارة في الإخبار عن أماكن ممارسة هذه العمليات كما دعا إلى ضرورة مراجعة أصحاب الاختصاص في هذا المجال .